هوش مصنوعی ایرانی و دردسرهای تولد نارس | بازتاب امروز

سایت قدس دیلی (مشهد) نوشت: «سازمان هوش مصنوعی که در دولت سیزدهم تشکیل شده و فعالیت خود را آغاز کرده بود، پس از مصوبه اخیر دولت برای ایجاد «ستاد توسعه فناوری و کاربردی هوش مصنوعی» فعلاً کنار گذاشته شده است.

براساس اعلام معاونت علمی، تمامی امور مرتبط با هوش مصنوعی در کشور تحت نظارت این ستاد قرار خواهد گرفت. این در حالی است که در طرح ملی هوش مصنوعی، سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان پیشران و مرجع علمی، فنی و راهبردی این حوزه برای تمامی نهادها، ارکان و بخش‌های مختلف حاکمیت و جامعه در نظر گرفته شده بود.

از سوی دیگر، ۲۸ اردیبهشت امسال نمایندگان مجلس نیز وقتی تعلل ۶ماهه دولت را در ارائه لایحه‌ای درباره هوش مصنوعی به مجلس دیدند خود، کلیات طرح ملی هوش مصنوعی را به تصویب رساندند.

تصویب کلیات این طرح نشان‌دهنده افزایش تناقضات میان دولت و مجلس درخصوص موضوع هوش مصنوعی و تشکیل یک ساختار اجرایی منسجم است.

با این حال باید دید سازمانی که ۱۹ تیر ۱۴۰۳، با هدفِ قرار دادن ایران در فهرست کشورهای پیشرو تا افق ۱۴۱۲ تشکیل شده بود چرا فعالیت آن پس از ۱۰ماه، با تصویب هیئت دولت «فعلاً» باید متوقف شود و امور مربوط به هوش مصنوعی آن ذیل یک ستاد زیر نظر ریاست‌جمهوری ادامه پیدا کند و امروز در آن سوی دیگر، مجلسی‌ها احیای این سازمان را جزو طرح‌های خود قرار دهند!

برای پاسخ به این پرسش، نظرات متخصصان این حوزه را درخصوص عملکرد سازمان هوش مصنوعی و چالش‌های پیش روی آن جویا شدیم.

دیر آغاز کردیم

سیدمهدی شریعت‌زاده، عضو هیئت مدیره انجمن ملی هوش مصنوعی ایران به خبرنگار ما می‌گوید: در حالی که بسیاری از کشورهای جهان از سال ۲۰۱۶ تدوین سیاست‌های کلان و برنامه‌های ۵ و ۱۰ ساله را در حوزه هوش مصنوعی آغاز کرده‌اند، توجه جدی به این فناوری در ایران تنها در دو سال و نیم اخیر شدت گرفته است. براساس بررسی‌ها، کشورهایی چون چین، ایالات متحده، آلمان و کره‌جنوبی از سال‌ها پیش اقدام به طراحی ساختارهای راهبردی و سازمانی در این حوزه کرده‌اند. با این حال، ایران با تأخیر قابل توجه نسبت به روند جهانی، به‌تازگی تنها وارد مرحله تدوین سند ملی و تأسیس نهادهای دولتی هماهنگ‌کننده در زمینه هوش مصنوعی شده است.

او می‌افزاید: با وجود تأسیس سازمانی به منظور ساماندهی حوزه هوش مصنوعی در کشور، از همان ابتدا تعریفی که برای این نهاد در نظر گرفته شد، عمدتاً بر محور تصدی‌گری، حمایت‌های اجرایی و رسیدگی به موضوعات پراکنده بنا نهاده شده بود. اگرچه برخی مأموریت‌ها مانند هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی از اهمیت برخوردار بودند، اما این موارد در ساختار سازمانی به‌شکل کمرنگ و حاشیه‌ای تعریف شدند.

از سوی دیگر، در حالی که انتظار می‌رفت سازمان مزبور نقش تسهیلگر برای تقویت بخش خصوصی ایفا کند، سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای پیش رفت که توسعه زیرساخت‌های پردازشی نیز تحت سیطره نهادهای دولتی قرار گرفت. این در حالی است که به‌جای میدان دادن به فعالان واقعی بخش خصوصی، شاهد رقابت ناعادلانه میان دولت و بخش خصوصی بوده‌ایم؛ رقابتی که با توجیه جبران عقب‌ماندگی و لزوم شتاب در توسعه هوش مصنوعی مشروعیت داده شده است.

این متخصص هوش مصنوعی به بررسی‌هایی که در ساختار و عملکرد سازمان تازه‌تأسیس هوش مصنوعی صورت گرفته اشاره می‌کند و می‌گوید: در این بررسی‌ها ترکیبی از رویکردهای صحیح و ناصحیح قابل مشاهده است؛ چه در اسناد مأموریتی که برای این نهاد تدوین شده و چه در کارهایی که در ماه‌های اخیر به اجرا درآمده است. این سازمان نه به‌عنوان نهادی بالنده و موفق در عرصه ملی شناخته شد و نه به‌عنوان رقیبی مؤثر برای بخش خصوصی که بتواند تحولی جدی در فضای فناوری کشور رقم بزند.

براساس دیدگاه برخی از فعالان حوزه مدل‌های هوش مصنوعی، حتی اگر فعالیت این سازمان به‌طور کامل متوقف شود، تغییر محسوسی در روند کلی توسعه هوش مصنوعی کشور ایجاد نخواهد شد؛ چرا که در عمل، عملکرد شاخص یا نقش تسهیلگرانه چشمگیری از سوی این نهاد مشاهده نشده است. این ارزیابی‌ها بر ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌گذاری و ساختارسازی حکمرانی هوش مصنوعی در کشور تأکید دارند.

شریعت‌زاده اظهار می‌کند: با وجود تدوین اسناد و طرح‌هایی مانند قانون طرح هوش مصنوعی، بررسی عملکرد بخش‌های مختلف دولتی اعم از معاونت علمی، سازمان هوش مصنوعی و سایر نهادهای مرتبط، نشان‌دهنده شکاف معناداری میان کارهای انجام‌شده و الگوی بهینه مورد انتظار برای کشور است. به‌جای آنکه شاهد حرکت نظام‌مند دستگاه‌های دولتی به‌سوی تحول دیجیتال و بهره‌گیری واقعی از ظرفیت‌های هوش مصنوعی برای داده‌محور شدن باشیم، فضای غالب، رقابت ناکارآمد میان بخش دولتی و خصوصی، فشار تکنولوژیک و تعریف پروژه‌های کلان تکراری و شکست‌خورده است.

این در حالی است که در کشور، تجربه موفقی از اجرای پروژه‌های کلان در حوزه فناوری وجود نداشته و نمونه‌های متعدد چنین پروژه‌هایی، پیش از آنکه به مرحله ثمربخشی برسند، متوقف یا بی‌اثر شده‌اند. نهادهای مختلف دولتی در نبود یک راهبرد یکپارچه و در رقابتی ناهماهنگ، اقدام به تعریف مأموریت‌های بزرگ می‌کنند که در عمل، خروجی قابل دفاعی نداشته‌اند. این وضعیت، ضرورت بازنگری جدی در ساختار سیاست‌گذاری، تفکیک مسئولیت‌ها و تقویت واقعی بخش خصوصی را بیش از پیش آشکار می‌کند.

معاون اجرایی سابق ستاد هوش مصنوعی معاونت علمی ریاست جمهوری درخصوص بررسی عملکرد سازمان هوش مصنوعی کشور در ماه‌های گذشته این‌گونه می‌گوید: برخی از طرح‌هایی که توسط همین نهاد تعریف شده بودند، پیش از اجرایی شدن و به دلیل ناکارآمدی ذاتی، از سوی خود سازمان متوقف شده‌اند.

این در حالی است که کارشناسان از ابتدا درباره شکست حتمی این طرح‌ها هشدار داده بودند. با وجود این هشدارها، سازمان مزبور به دلایل غیرکارشناسی اقدام به تعریف و شروع پروژه‌هایی کرد که توجیه فنی و اجرایی لازم را نداشتند؛ پروژه‌هایی که در نهایت پیش از هرگونه پیشرفت قابل توجه، به بن‌بست رسیدند و کنار گذاشته شدند.

در صورتی که پروژه‌ای واقعی و مبتنی بر نیاز در هر سازمانی تعریف شود (چه در سازمان هوش مصنوعی و چه سایر نهادهای دولتی) همان سازمان متقاضی خود به دنبال پیشبرد آن خواهد بود و اقدام‌های لازم برای تأمین بودجه، زیرساخت یا منابع انسانی آن را انجام خواهد داد. اما آنچه در عمل دیده می‌شود، تعریف پروژه‌هایی غیرضروری و تحمیلی است که هیچ‌گاه به مرحله بهره‌برداری نمی‌رسند.

اکنون این پرسش اساسی مطرح است که سازمان هوش مصنوعی با بودجه میلیاردی که طی این مدت در اختیار داشته، چه خروجی ملموس و قابل دفاعی ارائه داده است؟ در نبود چنین خروجی‌هایی، ایجاد یا انحلال این‌گونه نهادها عملاً تفاوتی در مسیر پیشرفت فناوری کشور ایجاد نمی‌کند؛ چرا که در عمل، سازمان‌های بدون عملکرد مشخص، نه بارِ توسعه را به دوش می‌کشند و نه از نبودشان خسارتی متوجه کشور می‌شود.

خروجی مهم‌تر از نام نهادهاست

شریعت‌زاده در پاسخ به این پرسش که آیا ستادِ پیشنهادی که مأموریت سیاست‌گذاری و هماهنگی‌های کلان در حوزه هوش مصنوعی را برعهده دارد، می‌تواند جایگزین مناسبی برای سازمان ملی هوش مصنوعی باشد، بیان می‌کند: اگر چنین ستادی صرفاً نقش هماهنگ‌کننده میان دستگاه‌های اجرایی را ایفا کند و مسئولیت آن به تعریف سیاست‌های کلی، ایجاد هم‌راستایی میان نهادهای دولتی و تسهیل مسیر تحول دیجیتال در سازمان‌ها محدود شود، می‌تواند به‌صورت بالقوه ساختاری اثربخش و کارآمد باشد.

بر همین اساس، چنانچه تعریف این ستاد در قالب نهاد بالادستی هماهنگی‌کننده باشد—نه به‌عنوان متولی اجرایی یا رقیب بخش خصوصی—و سایر دستگاه‌های دولتی را به ارتقای سطح بلوغ دیجیتال و بهره‌گیری از هوش مصنوعی در مسیر اختصاصی خود هدایت کند، می‌توان به نقش‌آفرینی مثبت آن امیدوار بود.

با این حال، فارغ از نام‌هایی چون «ستاد»، «سازمان»، «کمیته» یا «کمیسیون» آنچه در نهایت اهمیت دارد، خروجی و عملکرد واقعی نهاد مربوط است. تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند ساختارهای متعدد بدون دستاورد مشخص، تنها منابع را مصرف و بار مضاعفی بر نظام اجرایی کشور تحمیل کرده‌اند.

او معتقد است: به‌جای آنکه تمرکز فقط بر تغییرات گاه‌ و ‌بی‌گاه در قوانین، ساختارهای سازمانی و اسناد سیاستی باشد، آنچه اهمیت بیشتری دارد پیگیری اقدام‌های واقعی و نتایج ملموس در زمینه کاربردی‌شدن هوش مصنوعی در کشور است. اگر دستگاهی که شاید در نگاه اول چندان مطرح نباشد (مانند وزارت علوم یا حتی وزارت آموزش‌وپرورش) بتواند گام‌های مؤثری برای ارتقای سطح بلوغ دیجیتال بردارد و هوش مصنوعی را به‌صورت عملی در سیستم خود پیاده‌سازی کند، شایسته است به عنوان الگوی موفق مورد توجه قرار گیرد.

واقعیت این است تغییر نام‌ها، جابه‌جایی ساختارها یا تدوین مکرر اسناد و آیین‌نامه‌ها تا زمانی که به خروجی مشخص و اثرگذار منجر نشوند، تأثیر چندانی در پیشرفت واقعی نخواهند داشت. آنچه می‌تواند مسیر توسعه هوش مصنوعی را در کشور هموار کند، شناسایی و برجسته‌کردن تجربه‌های موفق و تمرکز بر کاربردی‌سازی فناوری در دستگاه‌های اجرایی است، نه صرفاً بازطراحی سازمان‌ها و نهادهای تصمیم‌گیرنده.

اصلاح ساختاری یا تهدید انسجام سیاست‌گذاری؟

حسین امامی، پژوهشگر رسانه‌های نوین با بیان اینکه کنار گذاشتن سازمان ملی هوش مصنوعی در شرایطی که بسیاری از کشورها در حال تقویت نهادهای مرکزی AI هستند، ممکن است در نگاه اول موجب نگرانی درباره انسجام سیاست‌گذاری و امنیت ملی شود، به خبرنگار ما می‌گوید: با این حال، تجربه ایران نشان داده ساختارهای بروکراتیک و تعدد نهادهای موازی، خود یکی از موانع اصلی پیشرفت فناوری بوده است. در ایران، سیاست‌گذاری کلان فناوری‌های نوین معمولاً با چالش‌هایی چون تداخل وظایف، تغییرات مکرر تصمیمات و نبود نقشه راه شفاف مواجه بوده است.

به نظر می‌رسد تصمیم اخیر دولت دکتر پزشکیان برای حذف سازمان ملی و جایگزینی آن با ستادی زیر نظر رئیس‌جمهور، بیشتر ریشه در اصلاح ساختاری و افزایش چابکی دارد تا انگیزه‌های صرفاً سیاسی یا فنی. این تصمیم می‌تواند به توزیع مسئولیت‌ها میان دستگاه‌ها و تسریع اجرای پروژه‌ها کمک کند، به شرط آنکه هماهنگی و نظارت کلان حفظ شود.

او ادامه می‌دهد: از منظر امنیت ملی، تمرکز صرف بر یک سازمان ممکن است آسیب‌پذیری‌هایی ایجاد کند؛ اما با توزیع مسئولیت و ایجاد ستاد راهبری فرابخشی، می‌توان ضمن حفظ انسجام، ریسک‌ها را کاهش داد. البته موفقیت این مدل مشروط به وجود اراده سیاسی قوی و تخصیص منابع کافی است.

امامی در پاسخ به این پرسش که از نظر شما آینده طرح‌های ملی مانند «ابررایانه ملی»، «مدل‌های زبانی بومی» و «سامانه‌های هوش مصنوعی حاکمیتی» چه خواهد شد، بیان می‌کند: با وجود حذف سازمان ملی، پروژه‌های کلیدی مانند ابررایانه ملی (سیمرغ)، مدل‌های زبانی بومی و سامانه‌های هوش مصنوعی حاکمیتی همچنان در دستور کار دولت قرار دارند و حتی به‌تازگی نمونه اولیه پلتفرم ملی هوش مصنوعی معرفی شده است.

این پروژه‌ها با مشارکت دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی پیش می‌روند و زیرساخت فنی آن‌ها نیز تقویت شده است. بنابراین، حذف سازمان ملی لزوماً به معنای توقف این پروژه‌ها نیست؛ بلکه احتمالاً اجرای آن‌ها در قالب ستاد جدید و با تقسیم کار میان دستگاه‌ها ادامه خواهد یافت. چالش اصلی، تأمین منابع مالی و حفظ هماهنگی میان ذی‌نفعان است که باید به‌طور جدی مدیریت شود.

ستاد جدید اگر درست عمل کند، می‌تواند مفیدتر باشد

او معتقد است: انحلال یک نهاد تخصصی می‌تواند پیام‌های متناقضی به جامعه علمی و نخبگان ارسال کند. از یک سو ممکن است این تصور ایجاد شود که دولت به اهمیت راهبردی هوش مصنوعی بی‌توجه است یا ثبات سیاست‌گذاری وجود ندارد. از سوی دیگر، اگر ستاد جدید با ساختاری چابک‌تر و کارآمدتر عمل کند و نخبگان را در تصمیم‌سازی مشارکت دهد، می‌تواند امید به بهبود فرایندها را تقویت کند. در شرایط فعلی، مهم است که دولت با شفاف‌سازی دلایل این تصمیم و ارائه نقشه راه جدید، اعتماد جامعه علمی را جلب کند و از مهاجرت یا انزوای نخبگان جلوگیری کند.

این استاد ارتباطات با تأکید بر اینکه در غیاب یک سازمان متمرکز، ایران باید با استفاده از ظرفیت ستاد راهبری زیر نظر رئیس‌جمهور و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها، جایگاه خود را حفظ کند، اظهار می‌کند: این مدل در برخی کشورها مانند هند، امارات، ترکیه، برزیل و سنگاپور نیز اجرا شده و با موفقیت همراه بوده است، به شرط آنکه نقشه راه ملی هوش مصنوعی به‌روزرسانی و اجرا شود، بودجه لازم تأمین شده و به صورت هدفمند تخصیص یابد، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها به‌طور واقعی در فرایندها مشارکت داده شوند و ارتباطات بین‌المللی و همکاری‌های علمی تقویت شود.

امامی می‌افزاید: تجربه نشان داده نبود نهاد متمرکز و تغییرات مکرر ساختاری می‌تواند به تضعیف اعتماد بین‌المللی و کاهش جذابیت ایران برای سرمایه‌گذاران فناورانه منجر شود. همچنین، همکاری‌های علمی بین‌المللی ممکن است به دلیل نبود نقطه تماس مشخص و سیاست‌گذاری ناپایدار، آسیب ببیند. با این حال، اگر ستاد جدید بتواند با شفافیت، ثبات و کارآمدی عمل کند، همچنان فرصت‌هایی برای تعامل علمی و جذب سرمایه وجود خواهد داشت.

دولت باید به‌طور فعال با دانشگاه‌ها، پژوهشگران و محققان هوش‌مصنوعی، شرکت‌های دانش‌بنیان و نهادهای بین‌المللی ارتباط برقرار و پیام ثبات و جدیت در توسعه هوش‌مصنوعی را به جهان مخابره کند.این مدرس هوش مصنوعی با بیان اینکه تصمیم اخیر دولت را می‌توان به عنوان تلاشی برای اصلاح ساختاری و افزایش چابکی در حکمرانی هوش مصنوعی تفسیر کرد، نه صرفاً عقب‌گرد یا بی‌توجهی، خاطرنشان می‌کند: موفقیت این رویکرد بستگی به اجرای دقیق، شفافیت، مشارکت نخبگان و تأمین منابع دارد.

الگوبرداری از کشورهای موفق منطقه‌ای و آسیایی و توجه به اقتضائات بومی، مسیر مناسبی برای ایران خواهد بود. مدل حاکمیتی هوش مصنوعی ترکیه و امارات برای ایران شاید مناسب‌ترین الگو باشد.

الگوی حکمرانی ترکیه، نوعی نظارت متمرکز و مشارکت واقعی دانشگاه‌ها و صنعت است که می‌تواند الگوی مناسبی برای ایران باشد. در شرایط اقتصادی خاص کشور، این مدل می‌تواند با منابع محدود، تأثیرگذاری بالایی داشته باشد.

ستادی زیر نظر معاونت علمی، اگر به‌خوبی اجرا شود، می‌تواند از این مدل پیروی کند، اما نیاز به بودجه قوی و اختیار شفاف دارد تا از ناکارآمدی بروکراتیک جلوگیری شود. دولت اگر به‌دنبال حکمرانی چابک در فناوری است شایسته قدردانی است ولی باید شهامت بازنگری در نهادهایی چون شورای‌عالی فضای مجازی را هم داشته باشد که سال‌هاست با فیلترینگ و… خود به مانعی برای تحرک و تحول دیجیتال تبدیل شده است و خروجی‌های مؤثری ندارد.»

انتهای پیام