تورم در ایران به 39 درصد رسید: چه عواملی پشت این آمار است؟

نااطمینانی اقتصادی، تحولات سیاسی و چالش‌های منطقه‌ای به‌عنوان عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها، بار دیگر باعث شد که نرخ تورم در ایران افزایش یافته و کاهش آن در سال‌های 1402 و 1403 معکوس شود.

آخرین آمار نرخ تورم منتشر شده در مهر 1404 هجری قمری حاکی از آن است که نرخ تورم سالانه به 38.9 درصد و تورم نقطه به نقطه به 48.6 درصد رسیده است. در همین حال علی مدنی زاده وزیر اقتصاد علت این افزایش تورم را به اقدامات بانک مرکزی مرتبط دانست و از مردم خواست تا از این نهاد شفاف سازی کنند.

این موضع وزیر اقتصاد و انتقاد غیرمستقیم از عملکرد بانک مرکزی گمانه زنی هایی را مبنی بر وجود تضاد دیدگاهی بین این دو نهاد بزرگ اقتصادی در اذهان عمومی ایجاد کرده است. تجربه نشان داده است که به دلیل عوامل مختلف از جمله بلاتکلیفی، مشکلات ساختاری در حوزه سیاست گذاری اقتصادی شکل می گیرد و همچنین با شکل گیری تورم مزمن، رویکردها و اختلاف نظرها بین وزرای اقتصادی و روسای بانک مرکزی شکل می گیرد.

مسئولیت بانک مرکزی در کنترل تورم بانک مرکزی به عنوان یک نهاد سیاست گذار پولی، نقش مهمی در کنترل نرخ تورم دارد، اما سیاست های پولی تنها یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت ها در بازار است. این در حالی است که با افزایش نگرانی مردم به دلیل روند افزایشی تورم، شورای اسلامی شهر بررسی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه را آغاز کرد.

دلایل بلاتکلیفی و افزایش تورم: وزیر اقتصاد در تشریح شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، وقوع جنگ، ناامنی و حوادث تروریستی در ابتدای فعالیت دولت را موجب کاهش سرمایه گذاری و گسترش بلاتکلیفی دانست. وی همچنین به اثرات تحریم ها بر اقتصاد کشور اشاره کرد که منجر به فشار بر بازار سرمایه و پول و افزایش نرخ سود شد. در ابتدای برنامه هفتم توسعه، اقتصاد کشور با چالش هایی مانند تورم بیش از 30 درصد، محدودیت رشد اقتصادی حدود 3 درصد و کسری جدی در حوزه برق، انرژی و آب مواجه بود.

نقش نرخ ارز در افزایش تورم. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که از اواخر سال 1401 هجری شمسی تا دی ماه 1403 هجری شمسی، نرخ تورم نقطه به نقطه روند کاهشی داشت، اما از آذرماه سال گذشته با افزایش نرخ ارز، این روند تغییر کرد و تورم مجدداً افزایش یافت. به گفته وی، این افزایش ناشی از نااطمینانی پس از بحران، افزایش انتظارات تورمی پس از تحولات سیاسی و امنیتی و همچنین اثرات پولی سیاست‌های دولت برای پوشش کسری بودجه است.

برنامه‌های وزارت اقتصاد برای بهبود اقتصاد به منظور مقابله با مشکلات فعلی و دستیابی به اهداف “رشد برابری محور” و “اقتصاد برای همه”، سازمان‌ها از هشت اولویت استراتژیک شامل توسعه فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، گسترش دیپلماسی مالی و اقتصادی، جریان‌سازی اقتصاد، بهبود ثبات مالی دولت، مشارکت فعالانه در اقتصاد دیجیتال، مشارکت فعال در اقتصاد دیجیتال مطلع شدند. اعتماد عمومی و اصلاح نظام تامین مالی تحت نظارت او