کالاهای ممنوعه در بازارها/ وضعیت نگران کننده تر از همیشه است!

به تازگی وزارت صنعت، معدن و تجارت (سمت) با صدور بخشنامه ای 22 رده تعرفه ای پیشنهادی استان بوشهر را به فهرست تعرفه های مجاز واردات از طریق دریا اضافه کرد. این رویکرد در ادامه سیاستی است که فهرست کالاهای مجاز برای واردات توسط دریانوردان را گسترش می دهد. اما کارشناسان این اقدام را نوعی «گسترش قاچاق قانونی» می دانند، زیرا بسیاری از این کالاها معمولاً با ممنوعیت یا محدودیت های تجاری مواجه هستند.

راه ملوان: تبعیض علیه اعمال رسمی

در حالی که فعالان اقتصاد رسمی کشور ملزم به انجام مراحل پیچیده ای مانند تخصیص ارز و ثبت سفارش واردات هستند، دریانوردان با ساده ترین شرایط ممکن وارد می شوند. این نوع واردات نیاز به ثبت درخواست دقیق ندارد (فقط ثبت آماری لازم است)، نیازی به سفارشی سازی ارز ندارد و حقوق ورودی آنها فقط حدود پنج درصد است. این اختلافات باعث شد مسیر ملوانان به «راه فرار از سیاست های رسمی ارزی کشور» تبدیل شود.

نگرانی کارشناسان: اثرات منفی بر تولید داخلی و اختلال در بازار

فعالان اقتصادی کشور هشدار می دهند که ادامه چنین روندی نه تنها باعث کاهش درآمدهای گمرکی کشور می شود، بلکه آسیب جدی به سیاست های ارزی دولت وارد می کند. این روش واردات علاوه بر اثرات اقتصادی، به هرج و مرج در زنجیره واردات می انجامد و به تولید داخلی آسیب می رساند. کالاهایی که از این طریق وارد بازار می شوند اغلب با کنترل کیفی کمتری همراه هستند، منشأ ارزی خاصی ندارند و تعرفه های بسیار کمتری نسبت به مسیرهای رسمی دارند و در نهایت باعث ایجاد رقابت نابرابر و ناعادلانه می شوند. به گفته کارشناسان تا زمانی که دولت اصلاح نظام ارزی و تسهیل واردات رسمی را در اولویت قرار ندهد، مسیر دریایی جایگزین مسیرهای تجاری استاندارد خواهد بود.