فروش طلای کاغذی ممنوع شد/ تصمیم جدید دولت در خصوص بازار طلا
این اقدامات گذشته از آسیب هایی که برای عموم مردم و بودجه عمومی کشور ایجاد می کند، می تواند صاحبان واحدهای متخلف را با جریمه های قانونی، مسدود کردن حساب ها و اقدامات مالیاتی نیز مواجه کند. با توجه به اینکه قوانین و زیرساختهای الکترونیکی حسابداری و صورتحساب با هدف شفافسازی اجرا شده است، تداوم چنین رفتارهایی مستلزم نظارت مؤثر، فرهنگسازی در حوزه مالیاتی و ارائه راهکارهای قانونی به اتحادیههای طلافروشان است تا ضمن حفظ حقوق مصرفکنندگان و دولت، به ارتقای فعالیتهای قانونی این اتحادیه کمک کند.
سخنگوی اتاق اصناف اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه معاملات کاغذ طلا خلاف قانون است، گفت: نظارت در این حوزه با جدیت انجام می شود و از مردم می خواهیم هنگام خرید از برداشت فیزیکی طلاهایشان اطمینان حاصل کنند. در برخی واحدها مشاهده شده است که معاملات به صورت کاغذی انجام می شود که غیرقانونی است.
معاملات مالیاتی برای فروشندگان طلا. نوسانات شدید قیمت طلا باعث شده تا برخی فعالان بازار به دنبال کسب سود باشند و از شفافیت مالیاتی دوری کنند. بنابراین برای جلوگیری از این رفتارها نیاز به تحلیل اقتصادی و اجرای دقیق قوانین مالیاتی الکترونیکی برای کاهش تخلفات و بازگرداندن اعتماد عمومی به بازار است.
طبق قوانین موجود، طلافروشان نیز مانند سایر صاحبان مشاغل ملزم به پرداخت مالیات به روشی خاص هستند و استثنایی برای آنها قائل نشده است. درآمد مشمول مالیات آنها پس از اعمال معافیت های مقرر در قانون بر اساس نسبت های قانونی تعیین و محاسبه می شود.
1. مابه التفاوت درآمد مشمول مالیات و مالیات بر ارزش افزوده به صورت سالانه محاسبه می شود و پس از کسر هزینه های قانونی، میزان مشمول تعیین می شود. این در حالی است که مالیات بر ارزش افزوده فقط توسط مصرف کننده نهایی پرداخت می شود و جواهرساز تنها به عنوان واسطه برای واریز آن نزد سازمان مالیاتی عمل می کند. در بازار طلا، فقط دستمزد، پورسانت و سود تولید مشمول مالیات بر ارزش افزوده است، نه ارزش طلای خام. این مبلغ معادل ده درصد حقوق و سود فروشنده است و مستقیماً به حساب دولت واریز می شود.
2. لزوم شفافیت در معاملات طلا یکی از مشکلات بازار طلا عدم ثبت شفاف معاملات و ورودی ها است. در برخی اتحادیه های صنفی، معاملات اقتصادی از طریق حساب های غیرتجاری یا بدون ثبت دقیق صورت می گیرد. این امر باعث کاهش شفافیت و نظارت می شود. برای این منظور قانون از ابزارهایی مانند سیستم های الکترونیکی، نرم افزارهای مالیاتی و ابزارهای حسابداری هوشمند استفاده می کند.
بر اساس ماده 22 قانون پایانه های مغازه و سامانه مودیان، در صورت عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، واحدهای صنفی معادل ده درصد مبلغ فروش ثبت نشده مشمول جریمه خواهند شد.
3. کسر مالیات و ثبت منظم حساب ها. تا زمانی که طلافروشان دفاتر حسابداری دقیق داشته باشند و اطلاعات مالی خود را به درستی ثبت کنند، می توانند مالیات خود را بر اساس اظهارنامه پرداخت کنند. در صورت عدم پرداخت مالیات طبق تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم به نرخ ثابت محاسبه می شود. میزان این مالیات بستگی به حجم فعالیت و هزینه های عادی کسب و کار مانند اجاره، حقوق کابازتاب امروزن و استهلاک دارد.
4. روند حسابرسی طلافروشان با افزایش قیمت طلا در سال های اخیر، نوسانات قیمت به یکی از دغدغه های اصلی فرآیند حسابرسی تبدیل شده است. سازمان امور مالیاتی تلاش می کند با رعایت اصول عدالت مالیاتی، بر اساس این نوسانات حسابرسی انجام دهد و از هرگونه بی عدالتی جلوگیری کند.
5. تغییرات قانونی و رسمی شدن مبادلات در قوانین جدید مانند قانون پایانه های مغازه، نظام مالیاتی و قانون مالیات تجارت، کلیه واحدهای تجاری طلاسازی موظف به صدور صورتحساب الکترونیکی برای هر معامله هستند. واحدهایی که این الزام را رعایت کنند از معافیت هایی مانند مستثنی شدن مالیات بر عایدی سرمایه بهره مند خواهند شد. از طرفی فروش خارج از روال مجاز مالیاتی در حدود 25 درصد به همراه خواهد داشت.
مهدی مهدی، سخنگوی رسمی سازمان امور مالیاتی درباره آغاز اجرای این قوانین گفت: این سامانه ها از سال 1406 هجری شمسی به طور کامل اجرا می شود و هدف آن ایجاد نظم بیشتر در معاملات صنعت طلا و حمایت از واحدهای رسمی با شفافیت بالا است.
6. عواقب قانونی تخلفات مالیاتی واحدهایی که از اظهار درآمد خودداری کنند و یا صورتحساب قانونی ارسال نکنند طبق قوانین با جریمه ها و محدودیت های مختلف مواجه خواهند شد. این سیاست ها با ایجاد نظم در نظام اقتصادی و افزایش شفافیت سعی در افزایش اعتماد عمومی به بازار طلا دارد.
اجرای کامل و صحیح قوانین مالیاتی نه تنها باعث ایجاد اختلال در بازار می شود، بلکه به ایجاد شفافیت، تقویت نظام اقتصادی و بهبود سلامت مالی در این حوزه کمک می کند.
