چرا کارگران ایرانی به عراق و عمان مهاجرت می کنند؟

سامیه گیلبور درباره روند افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال 1405 گفت: از آنجایی که تورم سال 1405 در محاسبات سبد معیشت نادیده گرفته شده است، جامعه کارگری پیشنهادی را ارائه کرد. هدف از این پیشنهاد تعیین حداقل حقوق ماهانه معادل یک و نیم گرم طلا است. به این ترتیب به جای اینکه انتظار داشت شورای عالی کار هر ماه تشکیل جلسه دهد و حقوق ها را بر اساس تورم تعدیل کند، پایه حقوق را بر اساس ارزش روز طلا تعیین کرد و این روش را برای جامعه کارگری و اشتغال کل کشور اعمال کرد.

وی ادامه داد: این پیشنهاد حتی می تواند شامل پیمانکاران، کارگران حداقل دستمزد و بازنشستگان متاثر از شرایط اقتصادی شود. به این ترتیب هر ماه جای نگرانی برای تشکیل شورای عالی کار نیست چرا که طلا همیشه خود را با تورم تطبیق می دهد و این حقوق ها بر این اساس تعیین می شود.

گلبور خاطرنشان کرد: علاوه بر این، اجرای تعهدات قانونی مندرج در قانون اساسی مانند تامین مسکن، ارائه خدمات درمانی رایگان، تحصیل رایگان و حمل و نقل رایگان برای مردم ضروری است. این شرایط در قانون اساسی تصویب شد و اقشار ضعیف به دلیل اجرا نشدن آن آسیب های زیادی دیدند.

وی افزود: دولت باید به وظیفه ذاتی خود عمل کند و این خدمات را به اقشار پایین دست و کارگران به صورت رایگان ارائه کند تا این بخش ها مجبور به پرداخت این هزینه ها از حداقل دستمزد خود نباشند.

80 درصد حقوق کارگران صرف مسکن می شود

گیلبور عدم امکان اجرای این پیشنهادها را با توجه به شرایط فعلی کشور بیان کرد: از منظر جامعه کارگری، دولت طی 45 سال گذشته به وظایف اساسی خود عمل نکرده است. وی خاطرنشان کرد: حتی در اطلاعیه های مسئولان در شورای اسلامی و دولت به ماده 41 قانون کار و عدم تناسب حقوق کابازتاب امروزن با هزینه زندگی اشاره کرده اند. گیلبور تاکید کرد که اگر دولت توانایی اجرای قانون اساسی را نداشته باشد، این نشان دهنده عملکرد ضعیف آن است.

وی از دولت خواست تا قوانین مربوط به مسکن رایگان کارگران را اجرا کند زیرا در حال حاضر بیش از 80 درصد حقوق کارگران صرف هزینه مسکن می شود. وی گفت: دولت وعده ساخت 94 هزار خانه کارگری با مشارکت کارفرمایان را داده بود اما این تعداد برای میلیون ها کارگر کافی نیست. ضمنا کارگر حقوقی فعلی که می تواند اقساط این واحدهای مسکونی را پرداخت کند کیست؟

برابر کردن دستمزدها با طلا راهی برای جلوگیری از مهاجرت است

وی در ادامه بر لزوم یافتن راهکارهای عملی تاکید کرد و گفت: برای جلوگیری از فقیر شدن اقشار ضعیف جامعه و ماندن آنها در بازار کار داخلی باید به فکر روش هایی مانند معادل سازی حقوق با طلا باشیم. در غیر این صورت کارگران مجبور به مهاجرت به کشورهایی مانند عمان، ترکیه و عراق خواهند شد.

این فعال کارگری معتقد است که این پیشنهاد می تواند مبنایی برای تعیین دستمزد کارگران باشد. یعنی مبلغ تعیین شده در جریان مذاکرات بلافاصله به معادل طلایی امروز تبدیل می شود. به عنوان مثال، اگر سبد معیشت در 8 اسفند تنظیم می شد، حقوق پایه ماهانه کارگران در سال 1405 می توانست معادل 2 گرم طلا باشد. این به کارگر اطمینان می دهد که حداقل دستمزد او برابر با مقدار معینی طلا خواهد بود.

وی ادامه داد: اگر امروز 2 گرم طلا معادل 18 میلیون تومان باشد، ممکن است در ماه های آینده ارزش آن به 21 یا حتی 22 میلیون تومان برسد. این مدل حداقل به کارگران کمک می کند تا مشکلات معیشتی خود را با توجه به تغییرات اقتصادی بهتر مدیریت کنند. به این ترتیب سرمایه انسانی در کشور باقی می ماند و به کشورهای دیگر منتقل نمی شود. این اقدام همچنین می تواند از مهاجرت کارگران خانگی چه به صورت رسمی و چه غیر رسمی جلوگیری کند.