آیا تورم کاهش خواهد یافت؟ امیدها و تحلیل ها

در شرایط کنونی، اگر سیاست‌ها به طور خاص بر کاهش تورم متمرکز نشوند، تا حدی با تداوم کاهش سطح رفاه اجتماعی تهدید می‌شوند. اما چالش اصلی پیش روی اقتصاد ایران بالا بودن نرخ تورم نیست، بلکه دشواری کاهش تورم نسبت به دوره های قبل است که موضوع جدی تری محسوب می شود.

3 عامل اصلی و شرکت فوق العاده

در بررسی رویدادهای اقتصادی اخیر باید به سه متغیر اصلی توجه شود: رشد نقدینگی، نرخ تورم و نرخ بهره اسمی. بر اساس روندهای متعارف سیاست پولی، انتظار می رود افزایش نرخ بهره با کاهش ایجاد نقدینگی، فشارهای تورمی را کاهش دهد. اما داده های اقتصادی ایران وضعیت متفاوتی را نشان می دهد. یعنی افزایش همزمان تورم، رشد نقدینگی و افزایش نرخ بهره. این همبستگی به معنای عملکرد ناکارآمد کانال نرخ بهره است. به عبارت دیگر افزایش نرخ سود نه تنها بازتاب سیاست ضد تورمی است، بلکه نتیجه مواردی مانند افزایش ریسک‌های اقتصادی، انتظارات تورمی بالا و محدودیت‌های مالی شدید است. این شرایط باعث شده است که نرخ بهره به جای کنترل تورم وابسته و کاهش یابد. حتی اگر نرخ بهره اسمی افزایش یابد، نرخ بهره واقعی منفی می ماند.

چرا کاهش تورم دشوارتر از قبل شده است؟

در گذشته با جهش های تورمی، نرخ تورم کاهش می یافت، اما در سال های اخیر سطح تورم پس از این جهش ها افزایش چشمگیری داشته و تثبیت شده است. این نشان دهنده تبدیل وضعیت اقتصادی کشور به یک سیستم تورمی جدید است که در آن چندین مکانیسم به طور همزمان عمل می کنند:

محرک های مالی و پولی: کسری بودجه آشکار و پنهان دولت، مشکلات موجودی بانکی و الزامات بودجه باعث رشد نقدینگی می شود.
محرک های ارز و هزینه: محدودیت های ارزی، شوک های خارجی و مشکلات زنجیره تامین هزینه های تولید و واردات را افزایش داده و تورم هزینه ها را دائمی کرده است.
محرک های انتظارات: در اقتصادی با سابقه تورم بالا، نرخ ارز به یک مرجع خودارجاعی برای قیمت گذاری تبدیل شده است و هر گونه نوسانات سیاسی یا ارزی انتظارات تورمی را تشدید می کند.

این سه محرک با هم ترکیب می شوند تا تاثیر نقدینگی بر تورم با حداقل تاخیر ظاهر شود و تاثیر سیاست های پولی جاری محدود شود.

آیا افزایش نرخ بهره ابزاری سیاسی است یا نشانه ای از بحران؟

در شرایط فعلی افزایش نرخ سود پیامدهای متفاوتی دارد. از یک سو هزینه های تامین مالی شرکت ها افزایش یافته و رکود اقتصادی بدتر شده است و از سوی دیگر به دلیل محدودیت منابع مالی، شرکت ها و حتی دولت قادر به پرداخت تعهدات خود نیستند و تعویق بدهی به یک روند عادی تبدیل شده است. این مشکل باعث کاهش سرعت نقدینگی و حتی رشد بیشتر نقدینگی از طریق افزایش سود اسمی می شود. نتیجه شکل‌گیری یک دور باطل است: افزایش تورم، تقاضا برای نرخ‌های بهره بالاتر، فشارهای مالی و توقف بدهی‌ها، رشد نقدینگی و در نهایت تورم بیشتر. این چرخه به خوبی توضیح می دهد که چرا اقتصاد ایران به طور همزمان از نرخ بهره بالا و افزایش نقدینگی رنج می برد. این با نظریه های ساده اثر نقدینگی سازگار نیست.

تورم نتیجه عملکرد یک سازمان نیست

محدود کردن تورم به عملکرد و اقدامات یک موسسه خاص یک خطای تحلیلی است. در ایران، تورم نتیجه تعامل همه جانبه سیستم تصمیم‌گیری اقتصادی است: سیاست‌های مالی، قوانین بودجه، ساختار بانکی، سیستم قیمت‌گذاری، عدم تعادل انرژی و حتی ساختار نهادی که ورشکستگی و تسویه حساب را به تاخیر می‌اندازد. در چنین شرایطی، انتظار اینکه تنها بانک مرکزی بتواند با تعدیل نرخ سود، تورم را کنترل کند، غیرواقعی است.

رویکرد سیاست: از راه حل های ساده اجتناب کنید

سوابق تاریخی حاکی از آن است که حتی در کشورهایی با نهادهای قوی، کاهش تورم فرآیندی پرهزینه بوده است. در ایران با وجود چالش های داخلی و خارجی، این هزینه بالقوه نیز بیشتر است. بنابراین، اگر سیاستگذاران به دنبال اقدامات سریع و کم هزینه باشند، احتمالاً به جای کاهش تورم، به راهکارهایی متوسل می شوند که تورم را تشدید می کند. کنترل تورم مستلزم هماهنگی بین سیاست های مالی و پولی، کاهش کسری بودجه، احیای بخش تولید و مدیریت انتظارات با ابزارهای قابل اعتماد است. در غیاب چنین هماهنگی، هدف کوتاه مدت منطقی تنها ممکن است جلوگیری از رسیدن اقتصاد به سطوح بالاتر تورم باشد.

نتیجه گیری

تحلیل ها و داده های اخیر نشان می دهد که اقتصاد ایران وارد شرایطی شده است که تورم، نقدینگی و نرخ بهره همزمان در حال رشد هستند. این وضعیت زنگ خطری است مبنی بر اینکه کاهش تورم دشوارتر، پرهزینه‌تر و زمان‌برتر خواهد بود. نادیده گرفتن این هشدار و پذیرش رویکردهای تک بعدی یا غیرعملی می تواند هزینه های تصمیم گیری را افزایش داده و به طور مستقیم بر رفاه اجتماعی تأثیر بگذارد.