قانونی شدن ارز/ حمایت از تولید است یا ایجاد رانت؟

نادر آخوندی، فعال اقتصادی با اشاره به تبعات قانونی شدن ارز گفت: این سیاست از ابتدا بازاری را برای عده محدودی فراهم کرد و بخش مهمی از ارز کشور هدر رفت. تفاوت نرخ ارز نامی با بازار آزاد و همچنین کاهش چشمگیر سهمیه های کارت بازرگانی که بر اساس میزان ترخیص کالا در سال های 1400 و 1401 تعیین شده بود، بدون اینکه مبنای علمی خاصی داشته باشد، نه تنها به نتیجه مطلوبی نرسید، بلکه آسیب های زیادی به اقتصاد کشور وارد کرد. این اقدامات باعث شد تا افراد غیرمتخصص تنها با هدف بهره مندی از سهم ارز، کارت بازرگانی دریافت کنند و بسیاری از تولیدکنندگان و شرکت های کوچک و متوسط ​​که توانایی تامین کالاهای مورد نیاز کشور را داشتند، از چرخه رقابت خارج شدند. این در حالی است که هیچ ارزیابی مبنی بر سود یا مضر بودن ادامه این سهمیه برای کشور انجام نشده است.

چالش های قانونی شدن ارز و پیامدهای آن بر اقتصاد

آخوندی افزود: دستورالعمل های ناگهانی قانونی شدن ارز که از سال 1402 ادامه داشت به جای بهبود وضعیت اقتصادی زمینه انحصار شرکت های بزرگ را فراهم کرد. این وضعیت مشکلات مربوط به فروش کارت ویزیت یکبار مصرف را تشدید کرده است. در گذشته افرادی که تجربه تجاری کافی نداشتند در پست های کلیدی قرار می گرفتند و تصمیمات اشتباهی می گرفتند. در سال 1403 در برهه ای حساس از تاریخ، تصمیماتی مانند بستن ثبت سفارش و دستکاری در تعرفه ها اجرا شد که مغایر با قوانین بود و باعث فشار مضاعف بر تجارت شد. حتی در سال بعد با جلوگیری از تمدید ثبت درخواست، فشار بیشتری بر اقتصاد وارد شد. متأسفانه علیرغم ببازتاب امروزری مسئولین در آن زمان، این اقدامات همچنان آثار مخربی دارد.

پیامدهای سهمیه بندی ارز بر تولیدکنندگان مواد اولیه

آخوندی ادامه داد: محدودیت های ایجاد شده با سهمیه بندی ارز، تولیدکنندگان را با کمبود مواد اولیه مواجه کرد. در عین حال، برنامه های بهبود ناکارآمد نیز این مشکلات را افزایش داده است. در نتیجه، کارت های تجاری اجاره ای به بازار سیاه دامن زد. اگرچه بانک مرکزی سیاست های خود را دنبال می کند، اما اتخاذ تصمیمات ناگهانی و غیرعلمی مانند سرطان بدخیم شرایط را ملتهب کرده است. از سوی دیگر، سمت عرضه ارز که شامل بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات است، به دلایل مختلف از جمله طولانی بودن مدت زمان تسویه تعهدات با ضعف جدی مواجه است. در این زمینه ما باید قوانین را توسط مجلس و بانک مرکزی بررسی کنیم.

نقش مافیا و عدم تعادل ارزی در اقتصاد

به گفته این کارشناس اقتصادی، نابرابری ارزی در کشور به دلیل سیطره مافیایی که از کارت های بازرگانی اجاره ای استفاده می کنند، تشدید شده است. این گروه ها اغلب با شبه دولتی ها مرتبط هستند و به راحتی از قانون طفره می روند. تا زمانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی از نظرات واقعی فعالان بخش خصوصی بهره نبرند، سیاست ها و تصمیمات برای اقتصاد کشور مضرتر خواهد بود. این موارد بارها از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده و پیشنهاداتی از جمله لغو بخشنامه های غیرتخصصی و تدوین سیاست های واحد ارائه شده است.

راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت ارز

آخوندی همچنین بر اصلاح تصمیمات غلط در حوزه اقتصادی تاکید کرد. وی از نوسانات شدید قیمت ارز در بازار گفت و عدم دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه را نتیجه این شرایط دانست. بر اساس بیانات مقام معظم رهبری، اگر از ابتدای دولت چهاردهم جلسات منظمی با فعالان اقتصادی برگزار می شد و از بخشنامه های علمی و مفید استفاده می شد، بسیاری از مشکلات امروز مانند کمبود مواد اولیه و گرانی ارز به وجود نمی آمد.

به گفته این فعال اقتصادی، وزیر فعلی تلاش هایی برای همکاری با بخش خصوصی داشته است. از جمله تشکیل جلسات حضوری و انجام اقدامات حمایتی در راستای قانون. اما باید اولویت را به تحلیل و لغو تصمیمات اشتباه قبلی داد تا آثار مثبت این همکاری به وضوح دیده شود.

نقش بخش خصوصی در حل بحران ارزی

آخوندی به شرایط حصری که کشور تجربه می کند اشاره کرد و افزود: عبور از این بحران تنها با مشارکت جدی و بهره مندی از توانمندی فعالان بخش خصوصی امکان پذیر است. وی هشدار داد: تداوم تصمیمات ناگهانی و ناکارآمد زمینه بروز بازار سیاه، افزایش نوسانات ارزی و تشدید مشکلات عرضه کالا در کشور را فراهم می کند. چنین شرایطی نه تنها بر تولید داخلی، بلکه بر کل اقتصاد کشور تأثیر می گذارد.