ابر روندها در اقتصاد ایران | بازتاب امروز

حسین قریب گرکانی، تحلیلگر اقتصاد در یادداشتی با عنوان «ابرروندها در اقتصاد ایران» که در اختیار بازتاب امروز قرار داده، نوشت:

اقتصاد ایران را معمولاً با متغیرهای کوتاه‌مدت می‌شناسیم؛ نرخ ارز، تورم، کسری بودجه، قیمت نفت یا نتیجه مذاکرات. هر بار که یکی از این متغیرها تغییر می‌کند، تصور می‌کنیم آینده‌ی اقتصاد نیز تغییر کرده است. اما تجربه‌ی اقتصادهای مختلف نشان می‌دهد که آینده را نه شوک‌ها، بلکه روندهای بلندمدت می‌سازند. شوک‌ها می‌توانند سرعت حرکت را کم یا زیاد کنند، اما مسیر را ابرروندها تعیین می‌کنند. به همین دلیل، شاید مهم‌ترین پرسش امروز این باشد که اقتصاد ایران در حال ورود به چه دوره‌ای است و مزیت‌های آن در دهه‌ی آینده چه تغییری خواهند کرد.

به نظر می‌رسد اقتصاد ایران وارد عصر «کمیابی» شده است؛ نه فقط کمیابی منابع مالی، بلکه کمیابی سرمایه، انرژی، آب و سرمایه‌ی انسانی. این تغییر، مهم‌ترین ابرروندی است که سایر تحولات اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در ادبیات توسعه اولین نشانه، سرمایه‌گذاری است. هیچ کشوری بدون سرمایه‌گذاری مستمر به رشد پایدار نرسیده است. اما اقتصاد ایران بیش از یک دهه است که با افت سرمایه‌گذاری دست و پنجه نرم می‌کند. داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهند که تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص در ایران نسبت به سال‌های پیش از دهه ۱۳۹۰ کاهش یافته و در بسیاری از سال‌ها، سرمایه‌گذاری جدید حتی پاسخگوی استهلاک سرمایه‌های موجود نبوده است. نتیجه‌ی چنین روندی را امروز می‌توان در صنایع، حمل‌ونقل، زیرساخت‌ها و حتی شبکه‌ی انرژی مشاهده کرد؛ جایی که مسئله فقط کمبود منابع نیست، بلکه فرسوده شدن ظرفیت تولید است.

دومین ابرروند، پایان تدریجی مزیت «انرژی ارزان» است. دهه‌ها تصور می‌شد نفت و گاز فراوان، مزیتی دائمی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است. اما امروز ناترازی برق در تابستان، محدودیت گاز در زمستان و بحران آب، تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. سال‌ها سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت‌ها، قیمت‌گذاری غیراقتصادی و افت بهره‌وری باعث شده است که انرژی از یک مزیت رقابتی به یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های تولید تبدیل شود. اگر تا دیروز سرمایه، عامل محدودکننده‌ی رشد بود، امروز انرژی نیز به همان اندازه تعیین‌کننده شده است.

اما شاید تعیین‌کننده‌ترین روند، جابه‌جایی مزیت رقابتی کشورها باشد. در قرن بیستم، ثروت کشورها با منابع طبیعی، کارخانه‌ها و سرمایه‌های فیزیکی سنجیده می‌شد. در اقتصاد امروز، دارایی‌های نامشهود مانند دانش، نرم‌افزار، داده، مالکیت فکری و سرمایه‌ی انسانی سهم بیشتری در خلق ارزش دارند. کافی است به فهرست ارزشمندترین شرکت‌های جهان نگاه کنیم؛ شرکت‌هایی که بخش عمده‌ی ارزش آنها در اجرای بهنگام روند فناوری و سرمایه‌ی فکری نهفته است.

این تحول، برای ایران هم فرصت است و هم تهدید. فرصت از آن جهت که کشور همچنان از نیروی انسانی تحصیل‌کرده، اکوسیستم استارتاپی و ظرفیت قابل توجه در فناوری برخوردار است. تهدید از آن جهت که مهاجرت نیروی متخصص، بی‌ثباتی محیط کسب‌وکار، محدودیت دسترسی به سرمایه و نااطمینانی مقرراتی، همین مزیت را تضعیف می‌کند.

اقتصاد دیجیتال از همین حیث اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. برخلاف صنایع سنتی، رشد این بخش بیش از آنکه به فولاد، سیمان یا انرژی وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی، دسترسی به فناوری، سرمایه‌ی انسانی و ارتباط با بازارهای جهانی وابسته است.

برآوردهای اخیر صندوق بین‌المللی پول نیز نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال به یکی از معدود موتورهای تقویت بهره‌وری و رشد اقتصاد جهانی تبدیل شده است؛ حتی در شرایطی که نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی افزایش یافته‌اند.

این یعنی مزیت رقابتی آینده ایران، بیش از آنکه در میدان‌های نفتی تعیین شود، در کیفیت اینترنت، نظام آموزشی، امنیت سرمایه‌گذاری، دسترسی به سرمایه‌ی خطرپذیر و توان حفظ نخبگان شکل خواهد گرفت. به بیان دیگر، اقتصاد دیجیتال دیگر یک «بخش» از اقتصاد نیست؛ بخشی از پاسخ به مسائل اقتصادی است.

از این منظر، شاید بزرگ‌ترین خطای سیاست‌گذاری، ادامه نگاه کوتاه‌مدت به اقتصادی باشد که مسائل آن ماهیتی بلندمدت پیدا کرده‌اند. تورم را می‌توان برای مدتی کنترل کرد، نرخ ارز را می‌توان موقتاً تثبیت کرد و حتی با بهبود شرایط خارجی، رشد اقتصادی چندساله نیز تجربه کرد؛ اما اگر روند فرسایش سرمایه، ناترازی انرژی و کاهش کیفیت سرمایه‌ی انسانی ادامه یابد، این دستاوردها دوام نخواهند داشت.

اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به تغییر زاویه‌ی نگاه و سیاست‌گذاری نیاز دارد. مسئله‌ی اصلی، سازگار شدن با ابرروندهایی است که آرام و بی‌صدا در حال تغییر قواعد بازی هستند. آینده‌ی اقتصاد ایران در تصمیم‌هایی رقم می‌خورَد که امروز برای سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، انرژی و سرمایه‌ی انسانی گرفته می‌شود. هر سیاستی که این چهار متغیر را نادیده بگیرد، شاید بتواند یک بحران را مدیریت کند، اما بعید است آینده‌ی مناسبی برای اقتصاد ایران بسازد.

انتهای پیام