نقدی بر نقد حجت الاسلام حیدری در مسئله انتقام

مرتضی زارعی، مدرس دانشگاه در پاسخی به یادداشت حجت السلام حیدری که در بازتاب امروز منتشر شده بود، نوشت:

جناب حجت الاسلام حیدری در مورد نقد این جانب به گفته های آقای سروش محلاتی نکاتی را مطرح کرده اند که به اجمال به آنها پاسخ می دهم. در نقد گفته های آقای سروش محلاتی بیان شد، که استناد ایشان در مورد مختار و تکیه بر برخی کتب تاریخی و نادیده گرفتن روایات و کتب رجالی نتیجه گیری ایشان را نامعتبر می سازد.

ناقد بزرگوار در این باره ابتدا می نویسند: « البته لازم به ذکر است که تاریخ هایی که از وقایع صدر اسلام به خصوص جریان مختار نقل شده، غالبا توسط تاریخ گویانی بوده که زبیری یا اموی بوده اند و دشمنی این دو طایفه با مختار اظهر من الشمس است و نسبت به نقلیات تاریخی در باره مختار تردیدزا می‌باشد.» سپس اضافه می کنند: «کثرت نقل توسط تاریخ نویسان مختلف گرچه به حد تواتر و یقین آور بودن نمی رسد ولی اطمینان به صحت نقل ایجاد می کند.»

این دو بیان به نوعی در تضاد باهم هستند؛ چرا که ابتدا به درستی بیان می دارند در فضای دشمنی نقلیات تاریخی مشکوک و تردید زاست؛اما بعد با نقض سخن قبلی خود کثرت نقل را اطمینان آور می دانند. از طرف دیگر جناب سروش محلاتی، به این سه منبع اشاره کرده اند: «طبری و انساب الاشراف و کتاب ابن خلدون» و هر سه منبع برخوردار از ضعف روایی هستند ،در تاریخ طبری نسبت های نادرست و خرافی به شخصیت های مقدس به خصوص پیامبر اکرم (ص) داده شده است و در نقد به سخنان آقای محلاتی اشاره شد که درباره این موارد چه پاسخی دارید؟

در مورد انساب الاشراف هم همین معضل وجود دارد کتابی که متاثر از راویان اموی است و نسبت های ناروا به برخی امامان می دهد ابن خلدون هم در کتابش اصل مهدویت را زیر سئوال می برد. منابعی که مورد استناد قرار می گیرند این مشکلات اساسی را دارند،حال اگر بناست مختار از روی این منابع معرفی شود، آیا درباره سایر بزرگان هم می شود به این منابع تکیه کرد؟

سخن بعدی ناقد محترم این چنین است: «این که وقتی سر عمر سعد را نزد امام می برند، امام شکر کرده و اقدام مختار را در کشتن قاتل پدرش ستوده باشد و امثال آن، دلیل بر تأیید تام و تمام قیام مختار نیست.» نکته مغفول در این مورد آن است که در روایات لفظ( ثارنا) به معنای انتقام گیرنده ما، درباره مختار آمده است آیا این تایید صریح انتقام گیری مختار نیست؟

برای نمونه روایتی که کشی از امام باقر (ع) نقل می کند که فرمود: لا تسبوا المختار، فانه قتل قتلتنا و طلب ثارنا ، مختار را دشنام ندهید که او قاتلین ما را کشت و دنبال خون خواهی ما بود.( رجال کشی ص ۱۱۵) و بنده برخلاف ادعای ناقد محترم صحبتی از الگو شدن مختار نکردم و تنها نامشروع بودن اصل کار اورا نفی کردم. اما نکته اساسی در انتقام که منتقدان به آن توجه نمی کنند، دفاعی بودن آن است به این معنا که انتقام مشروع ،نوعی از جهاد دفاعی است. این که برخی گفته اند در فقه بابی درباره انتقام نیست، این را نادیده می گیرند که باب جهاد و محکماتی چون آیه شریفه (فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ . پس هر که بر شما تعدّی کرد، شما هم به مثل آن بر او تعدّی کنید، بقره /۱۹۴ ) دراین زمینه کافی و وافی است. برخی از جنگ های پیامبر (ص) نیز از نوع انتقام بوده است. مثل غزوه بنی نضیر که در پاسخ به اقدام یهود برای قتل پیامبر (ص) صورت گرفت.

در جنگ تهاجمی دشمن، گاه تصرف خاک و گاه کشتن و شهید کردن افراد و زمانی هم هردو وجود دارد. در هرحال در دفاع باید مقابله متناسب انجام شود که در مواردی دفاع تاحد مقابله پیش دستانه نیز پیش می رود. موضوعی که در غزوه حنین و تبوک پیامبر (ص) اقدام به آن نمودند وقتی که متوجه شدند، دشمن برای حمله آماده شده است. درموضوع تصرف خاک نیز می شود به عنوان دفاع متقابلا بخشی از خاک دشمن را تصرف کرد که در جنگ تحمیلی هشت ساله این رویکرد اجرا شد و جزیره فاو تصرف شد، حتی تصرف بصره هم مطرح بود.

متاسفانه نگاه برخی به انتقام امری شخصی است و آن را با مثل قصاص مقایسه می کنند و بعد می گویند در قصاص عفو بهتر است، درحالی که انتقامی که پاسخ به حمله همه جانبه دشمن است،امری فردی نیست و دقیقا احکام جهاد دفاعی را دارد. لذا در جنگ اخیر صحبت از اصل انتقام در چارچوب جهاد دفاعی قابل فهم و تایید است و واقعیت این است که به هر دلیل ما نتوانستیم دفاع کامل و متناسب داشته باشیم. ما به منافع امریکا ضربه زدیم؛ اما خاک آن کشور برخلاف سرزمین ما از آسیب مصون ماند بزرگان و شهروندان بی دفاع ما شهید شدند و سران جنایتکار متجاوز در مصونیت هستند.

گرچه حداقل دفاع که حفظ سرزمین و تمامیت ارضی و ملی و حفظ نظام بود،انجام شد اما این کمترین بخش دفاع بود البته شرایط کشور و عده و عده نیز مساله مهمی است طبق منطق قرآن انجام تکلیف در حد وسع و توانایی است؛ اما همان طور که در نوشته قبل اشاره شد حکم درباره عدم مشروعیت موضوعی با آنچه به مصلحت نیست یا امکان عملی ندارد دو امر جداست.

انتهای پیام