تحول واقعی قوه قضائیه؛ از تغییر مدیران تا تحقق عدالت در زندگی مردم | بازتاب امروز
اکبر منفرد، پژوهشگر دینی و وکیل دادگستری در یادداشتی با عنوان «تحول واقعی قوه قضائیه؛ از تغییر مدیران تا تحقق عدالت در زندگی مردم» که در اختیار بازتاب امروز قرار داده، نوشت:
درآمد
تحول در دستگاه قضایی، موضوعی صرفاً مدیریتی یا اداری نیست؛ بلکه مسئلهای بنیادین در حکمرانی، عدالت و اعتماد عمومی است. قوه قضائیه به دلیل جایگاه ویژه خود در تضمین حقوق مردم، اجرای قانون، مقابله با فساد و صیانت از عدالت، نمیتواند تحول را صرفاً در تغییر مدیران، ایجاد ساختارهای جدید، صدور بخشنامه یا تدوین اسناد و نقشههای راه خلاصه کند.
در بیانی که از سوی رهبر بزرگوار واندیشمند انقلاب حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه ای دام ظله به مناسبت هفته قوه قضائیه درباره انتظار از قوه قضائیه مطرح شده، یک معیار اساسی برای تشخیص تحول واقعی ارائه شده است: تحول باید از سطح «کلمات درجشده در سند تحول و طرحها و نقشههای راه» به «فعلیت» برسد و آثار آن در همه عرصهها، از اتاقهای مجتمعهای قضایی و جلسات دادگاهها تا محیط عمومی و فضای اجتماعی، برای مردم قابل مشاهده باشد.
این بیان، در واقع یک معیار بسیار مهم برای ارزیابی عملکرد قوه قضائیه در اختیار ما قرار میدهد: تحول قضایی نه با تعداد مدیران جابهجا شده، نه با تعداد بخشنامههای صادرشده و نه با حجم اسناد تولیدشده، بلکه با میزان تغییر در تجربه واقعی مردم از عدالت سنجیده میشود. از این منظر، تغییر مدیران میتواند مقدمه تحول باشد، اما اگر تغییر اشخاص به تغییر رویکرد، ساختار، فرهنگ سازمانی، معیارهای مدیریتی و کیفیت عملکرد قضایی منجر نشود، نمیتوان آن را تحول کامل دانست براین اساس موارد زیر قابل تامل است:
۱. معیار اصلی تحول: «فعلیت» نه «اعلام تحول»: نخستین نکتهای که باید در ارزیابی تحول قضایی مورد توجه قرار گیرد، تفاوت میان «برنامه تحول» و «تحقق تحول» است. سند تحول، برنامه، نقشه راه و اصلاح ساختار، همگی ابزار هستند؛ اما هدف نیستند.
هدف نهایی آن است که شهروند هنگام مراجعه به دستگاه قضایی، آثار تحول را لمس کنداگر مردم همچنان با:اطاله دادرسی؛ پیچیدگی فرآیندها؛ احساس تبعیض؛ توصیه و سفارش؛ ضعف در پاسخگویی؛ عدم دسترسی آسان؛ آراء ضعیف و بیاعتمادی نسبت به امکان احقاق حق مواجه باشند، نمیتوان صرفاً با استناد به وجود برنامههای تحول، از تحقق کامل تحول سخن گفت. بنابراین باید میان سه مرحله تفکیک کرد: تحول مکتوب،تحول سازمانی، تحول ملموس برای مردم مرحله سوم معیار نهایی است.
۲. آیا جابهجایی مدیران، تحول محسوب میشود؟
پاسخ علمی این پرسش، مطلقاً مثبت یا منفی نیست.جابهجایی مدیران زمانی میتواند بخشی از تحول باشد که با یک منطق روشن انجام شود یعنی: مدیر ناکارآمد ، مدیر شایسته ، اصلاح فرآیند ، بهبود عملکرد ، نتیجه قابل سنجش برای مردم. اما اگر فرآیند چنین باشد: مدیر قبلی ، مدیر جدید ، همان ساختار ،همان فرآیند ، همان فرهنگ سازمانی. آنچه رخ داده، بیشتر «تغییر مدیریتی» است تا «تحول قضایی». از این منظر، پرسش مهم درباره تغییر مدیران این نیست که «چه کسی رفت و چه کسی آمد؟» پرسش اساسی این است: مدیر جدید با چه معیارهایی انتخاب شده و چه تغییر قابل سنجی قرار است ایجاد کند؟
۳. شایستهسالاری؛ شرط اساسی تحول
اگر قرار است تغییر مدیران بخشی از تحول باشد، نخستین الزام آن شایستهسالاری واقعی است. مدیر قضایی باید بر اساس مجموعهای از معیارهای حرفهای انتخاب شود، از جمله: دانش حقوقی؛ آشنایی عمیق با مبانی فقهی؛ تجربه قضایی؛ توان مدیریتی؛ سلامت اخلاقی و مالی؛ قدرت تحلیل؛ استقلال رأی؛ آشنایی با فناوریهای جدید؛ شناخت مسائل اجتماعی؛ توانایی اصلاح فرآیندها؛ سابقه عملکرد قابل ارزیابی. صرف سابقه خدمت طولانی نمیتواند بهتنهایی معیار شایستگی مدیریتی باشد.
همچنین نزدیکی سازمانی، روابط شخصی، وابستگیهای اداری یا توصیه افراد ذینفوذ نباید جایگزین شایستگی شود. این موضوع با بخش مهمی از پیام مورد بحث نیز ارتباط مستقیم دارد: «باب سفارش و توصیه» باید بهطور کلی مسدود شود و داشتن آشنا در بخشهایی از دستگاه قضایی هیچ مزیتی ایجاد نکند. بنابراین مبارزه با رابطهگرایی نباید صرفاً یک توصیه اخلاقی باشد؛ بلکه باید به سازوکار نهادی تبدیل شود.
۴. استقلال واقعی قوه قضائیه و قاضی
تحول قضایی بدون استقلال قضایی، ناقص است. استقلال را نباید صرفاً به معنای استقلال سازمانی قوه قضائیه از قوای دیگر دانست. استقلال قضایی باید در سطح قاضی نیز معنا داشته باشد. قاضی باید بتواند بدون فشار، سفارش، نگرانی از پیامدهای اداری یا ملاحظات خارج از پرونده، بر اساس قانون و ادله تصمیم بگیرد.اصل بنیادین این است: هرکس که به دادگاه مراجعه میکند باید مطمئن باشد که قدرت، ثروت، مقام، ارتباطات و نفوذ اجتماعی طرف مقابل، مزیتی در فرآیند قضایی ایجاد نمیکند.این دقیقاً با مفهوم «مأمن بودن دستگاه قضایی برای هر مظلوم» ارتباط دارد. اگر مظلوم احساس کند برای رسیدن به حق خود باید «آشنا» داشته باشد، فلسفه عدالت قضایی آسیب میبیند.
۵. انسداد باب سفارش؛ یکی از شاخصهای واقعی تحول
یکی از صریحترین و مهمترین معیارهای تحول قضایی، حذف تأثیر سفارش و توصیه است. وجود رابطه و سفارش زمانی به یک مسئله ساختاری تبدیل میشود که فرد احساس کند بدون ارتباط با افراد صاحب نفوذ، امکان رسیدگی عادلانه به پرونده کاهش مییابد. برای مقابله واقعی با این پدیده، صرفاً نهی اخلاقی کافی نیست.
باید سازوکارهایی ایجاد شود که: فرآیند رسیدگی تا حد امکان شفاف باشد؛ارتباطات خارج از فرآیند رسمی قابل کنترل و نظارت باشد؛ تصمیمات قضایی مستدل و قابل ارزیابی باشند؛تعارض منافع شناسایی شود؛معیارهای انتصاب مدیران شفافتر شود؛امکان نظارت مؤثر بر عملکرد فراهم شود؛ دسترسی به اطلاعات پرونده و فرآیند رسیدگی برای اصحاب دعوا تسهیل شود. در چنین شرایطی، «داشتن آشنا» از یک امتیاز بالقوه به امری بیاثر تبدیل خواهد شد.
۶. مقابله با فساد؛از برخورد موردی تا پیشگیری ساختاری
در بیان رهبری، «قاطعیت مقابله با انواع مفاسد» بهعنوان یکی از آثار مورد انتظار تحول قضایی مطرح شده است.اما مبارزه با فساد را نباید صرفاً در مجازات فرد فاسد خلاصه کرد. مبارزه مؤثر با فساد دو سطح دارد: سطح نخست: برخورد،کشف، تعقیب، محاکمه و مجازات فساد. سطح دوم: پیشگیری اصلاح ساختارهایی که امکان فساد را ایجاد میکنند.
در واقع، دستگاه قضایی متحول باید به سمت حکمرانی ضدفساد حرکت کند؛ یعنی فرآیندها به گونهای طراحی شوند که فرصت فساد، تبعیض و اعمال نفوذ کاهش یابد. هرجا فرآیند مبهم، طولانی، شخصمحور و غیرشفاف باشد، احتمال فساد افزایش مییابد. بنابراین، اصلاح فرآیند خود بخشی از مبارزه با فساد است.
۷. کاهش تضییع حقوق؛ مهمتر از افزایش تعداد پروندههای مختومه
یکی از معیارهای مهم تحول، کاهش تضییع حقوق مردم است. در اینجا باید از یک نگاه صرفاً آماری فاصله گرفت. ممکن است تعداد پروندههای مختومه افزایش پیدا کند، اما اگر کیفیت آراء، رعایت حقوق طرفین، دقت تحقیقات و اجرای عدالت به همان نسبت افزایش نیافته باشد، نمیتوان صرفاً از این آمار نتیجه گرفت که تحول اتفاق افتاده است.
شاخص اصلی باید این باشد: آیا احتمال تضییع حق شهروند در فرآیند قضایی کاهش یافته است؟ این امر مستلزم توجه جدی به: حق دفاع؛ بیطرفی؛ دسترسی به وکیل؛ استدلال قضایی؛ رعایت مهلتهای قانونی؛ کیفیت تحقیقات؛حق اعتراض؛
اجرای صحیح احکام؛ و نظارت بر عملکرد قضات است.
۸. سرعت رسیدگی؛ عدالت نباید گرفتار اطاله شود
یکی دیگر از شاخصهایی که صراحتاً مورد توجه قرار گرفته، سرعت رسیدگی است. اطاله دادرسی یکی از مهمترین عواملی است که اعتماد عمومی را تضعیف میکند. شهروندی که حق او سالها در یک فرآیند قضایی بلاتکلیف باقی میماند، عملاً هزینه سنگینی پرداخت میکند؛ حتی اگر نهایتاً رأی به نفع او صادر شود. اما سرعت نباید به معنای شتابزدگی باشد. هدف واقعی باید: رسیدگی سریع، دقیق، مستدل و عادلانه باشد.از این رو، ارزیابی مدیران و قضات نباید صرفاً بر اساس تعداد پروندههای مختومه انجام شود.
۹. سلامت و اتقان آراء؛ قلب تحول قضایی
یکی از عمیقترین شاخصهای تحول، «ارتقای سلامت و اتقان آراء قضات» است. رأی قضایی باید: مستند؛ مستدل؛ روشن؛ منطبق با قانون؛مبتنی بر بررسی دقیق ادله؛و قابل فهم برای اصحاب دعوا باشد. در این زمینه، آموزش مستمر قضات اهمیت فوقالعادهای دارد. قاضی امروز با مسائل بسیار پیچیدهای روبرو است: جرائم سایبری؛ هوش مصنوعی؛ ادله الکترونیک؛رمزارزها؛ قراردادهای دیجیتال؛ مسائل اقتصادی پیچیده؛ حقوق پزشکی؛ مسائل زیستفناوری؛ مالکیت فکری؛ و دعاوی فرامرزی. بنابراین قاضی که قرار است متناسب با جامعه امروز عمل کند، باید همزمان دارای دانش عمیق فقهی و حقوقی و برخوردار از دانشهای نوین مرتبط با قضاوت باشد.
۱۰. فقه و دانش روز؛ دو عنصر مکمل
روزآمد شدن قوه قضائیه نباید به معنای فاصله گرفتن از مبانی اسلامی تلقی شود. برعکس، اگر هدف تحقق عدالت باشد، دانش روز میتواند ابزار فهم بهتر موضوعات جدید و اجرای دقیقتر اصول حقوقی و فقهی باشد. جامعه امروز با موضوعاتی مواجه است که در قالبهای سنتی وجود نداشتهاند. بنابراین باید میان:فقه پویا،حقوق مدرن ، علوم اجتماعی ،فناوری، تجربه قضایی یک تعامل علمی برقرار شود.
یکی از الزامات چنین رویکردی، تشکیل مراکز پژوهشی قدرتمند و واقعی در کنار قوه قضائیه است که در آن حقوقدان، فقیه، اقتصاددان، جامعهشناس، متخصص فناوری، روانشناس و متخصصان سایر حوزهها برای حل مسائل قضایی جدید همکاری کنند.
۱۱. دسترسی آسانتر به عدالت: مردم باید تغییر را احساس کنند تحول زمانی معنا پیدا میکند که مردم آن را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند. یک دستگاه قضایی متحول باید برای شهروند روشن کند: از کجا باید شروع کند؟ چه مدارکی لازم است؟ چه مدت زمان تقریبی لازم است؟ هزینه چقدر است؟ پرونده در چه مرحلهای قرار دارد؟ اعتراض چگونه انجام میشود؟ حقوق او چیست؟ چگونه میتواند نسبت به عملکرد نادرست اعتراض کند؟ هرچه این فرآیندها پیچیدهتر و مبهمتر باشند، فاصله میان مردم و عدالت بیشتر میشود. بنابراین تحول باید مردممحور باشد.
۱۲. «هر مظلوم، قوه قضائیه را مأمن خود بداند»
شاید مهمترین شاخص فلسفه تحول قضایی همین جمله باشد. قوه قضائیه مطلوب، نهادی است که شهروند در هنگام تضییع حق، نخستین احساسش این باشد که: «اینجا میتوانم حق خود را مطالبه کنم.»نه اینکه«اگر طرف مقابل نفوذ بیشتری داشته باشد، آیا شانسی دارم؟» این تفاوت، تفاوت میان «وجود دستگاه قضایی» و «اعتماد به دستگاه قضایی» است. اعتماد عمومی هنگامی ایجاد میشود که عدالت در مقام عمل، فارغ از موقعیت اجتماعی و قدرت افراد، قابل دسترس باشد.
۱۳. تحول از پایین به بالا؛ از اتاق قاضی تا ساختار مدیریتی
در بیان رهبر بزرگوار، نکته بسیار قابل توجهی وجود دارد(آثار تحول باید از اتاقهای مجتمعهای قضایی و جلسات دادگاهها تا فضای اجتماعی مشاهده شود) این یعنی تحول باید از سطح عملیاتی آغاز شود. اگر در رأس سازمان شعار تحول داده شود، اما در شعبه دادگاه: اطاله وجود داشته باشد؛ ارباب رجوع سرگردان باشد؛ کیفیت رأی پایین باشد؛فرآیندها پیچیده باشد؛
و احساس تبعیض ایجاد شود، تحول هنوز به بدنه سازمان نرسیده است. از این رو، موفقیت تحول باید در پایینترین سطح تماس مردم با دستگاه قضایی سنجیده شود.
۱۴. نظام جدید ارزیابی عملکرد قوه قضائیه
اگر تحول واقعی مورد نظر باشد، پیشنهاد میشود قوه قضائیه یک نظام جامع سنجش تحول قضایی طراحی کند. این نظام میتواند بر اساس شاخصهای زیر باشد: محورها و شاخصهای پیشنهادی: محورعدالت:شاخص میزان کاهش تضییع حقوق/ محورسرعت:شاخص میانگین زمان رسیدگی / محور کیفیت:شاخص میزان اتقان و استدلال آراء / محور سلامت: شاخص میزان تخلفات و فساد اداری /محور استقلال:شاخص سنجش مداخلات و فشارهای ناروا / محور شفافیت: شاخص میزان دسترسی مردم به اطلاعات فرآیند / محوردسترسی: شاخص سهولت مراجعه و پیگیری / محورشایستهسالاری:شاخص کیفیت و سابقه مدیران منصوب / محوررضایت عمومی: شاخص ارزیابی تجربه مراجعان / محورفناوری: شاخص میزان هوشمندسازی واقعی / محور اعتماد:شاخص سنجش دورهای اعتماد عمومی / این شاخصها باید سالانه و حتی استانی منتشر و با دورههای قبل مقایسه شوند. در آن صورت، تحول از یک مفهوم کلی به یک فرآیند قابل سنجش تبدیل میشود.
۱۵. مدیران جدید باید «مأمور تحول» باشند، نه صرفاً «مدیر جدید»
اگر قرار است تغییرات مدیریتی انجام شود، برای هر مدیر جدید باید یک برنامه مشخص وجود داشته باشد. برای مثال رئیس یک دادگستری یا مدیر قضایی باید بتواند اعلام کند: در دو سال آینده چگونه اطاله را کاهش میدهم؟ چگونه کیفیت آراء را افزایش میدهم؟ چگونه دسترسی مردم را آسانتر میکنم؟ چگونه با فساد اداری مقابله میکنم؟ چگونه فرآیندهای زائد را حذف میکنم؟ چگونه از نیروهای متخصص استفاده میکنم؟ چگونه عملکرد خود را ارزیابی میکنم؟ اگر چنین شاخصهایی وجود نداشته باشد، تغییر مدیر ممکن است صرفاً تغییر یک نام در ساختار سازمانی باشد.
۱۶. تحول پایدار، وابسته به اشخاص نیست
مهمترین ویژگی یک تحول واقعی این است که با تغییر مدیران از بین نرود. اگر یک مدیر توانمند بتواند در دوران مسئولیت خود اصلاحات بزرگی ایجاد کند، اما پس از رفتن او همه چیز به وضعیت سابق بازگردد، اصلاحات نهادی نشده است. تحول پایدار باید در: قانون؛ساختار؛ فرآیند؛ فرهنگ سازمانی؛ نظام آموزش؛ نظام انتصاب؛ نظام ارزیابی؛ فناوری؛ و سازوکار پاسخگویی نهادینه شود.
نتیجه گیری و جمع بندی
با توجه به معیارهای مطرحشده درباره تحول قضایی، میتوان گفت تغییر مدیران فینفسه نه کافی است و نه بیاهمیت.
اگر تغییر مدیران بر مبنای شایستهسالاری، سلامت، دانش، تجربه، استقلال رأی و توانایی تحول انجام شود و مدیران جدید بتوانند در عمل موجب کاهش اطاله، ارتقای کیفیت آراء، مبارزه با فساد، کاهش تضییع حقوق و افزایش دسترسی مردم به عدالت شوند، آنگاه این جابهجایی میتواند بخشی از یک تحول واقعی باشد.اما اگر جابهجایی مدیران بدون اصلاح معیارهای انتخاب، بدون تغییر فرآیندها، بدون تقویت استقلال قضایی، بدون مبارزه ساختاری با رابطهگرایی بدون شاخصهای قابل سنجش انجام شود، نمیتوان صرفاً به دلیل تغییر افراد، آن را تحول نامید.معیار نهایی تحول، مردم هستند.
اگر مظلوم احساس کند قوه قضائیه مأمن اوست؛ اگر صاحب قدرت بداند قدرتش در دادگاه امتیاز نیست؛ اگر داشتن آشنا مزیتی ایجاد نکند؛ اگر سفارش و توصیه در تصمیم قضایی بیاثر باشد؛ اگر رسیدگی سریعتر و دقیقتر شود؛ اگر آرای قضات مستدلتر و متقنتر شود؛ اگر دسترسی مردم به عدالت آسانتر شود؛ اگر فساد با قاطعیت و بدون تبعیض مورد برخورد قرار گیرد؛ و اگر قاضی بتواند مستقل و شجاعانه بر اساس قانون و وجدان قضایی تصمیم بگیرد؛ آنگاه میتوان گفت تحول از سند و شعار عبور کرده و به واقعیت تبدیل شده است.
در حقیقت، جملهای که میتواند عصاره همه این بحث باشد چنین است: تحول قضایی زمانی تحقق یافته است که مردم، نه در گزارش عملکرد دستگاه قضایی، بلکه در تجربه شخصی خود از عدالت، آثار آن را مشاهده کنند. و از این منظر، شاید بتوان پرسش اصلی امروز را اینگونه مطرح کرد: آیا تغییرات مدیریتی اخیر، آغاز چنین تحول نهادی و مردممحوری است، یا صرفاً تغییر در ترکیب مدیریتی؟ پاسخ این پرسش را نه از تعداد احکام انتصاب، بلکه باید از نتایج قابل اندازهگیری در زندگی مردم و عملکرد شعب قضایی دریافت کرد.
انتهای پیام
