فقیهی در میان استقلال و مسئولیت | بازتاب امروز

امیر ابوالفتحی در یادداشت ارسالی به بازتاب امروز با عنوان «فقیهی در میانه استقلال و مسئولیت» نوشت:

در فضای حوزه، بعضی نسبت‌ها را نمی‌توان با واژگان ساده سیاسی توضیح داد. «همراه است یا مخالف؟»، «درون نظام است یا بیرون آن؟»، «حامی است یا منتقد؟»؛ این دوگانه‌های بعضا تقلیل‌گرا، شاید برای تیتر رسانه مناسب باشند، اما برای فهم رفتار یک مرجع تقلید، اغلب بیش از آنکه روشنگر باشند، حجاب می‌شوند. مرجعیت شیعه در سنت تاریخی خود، نهادی برآمده از فقاهت، اعتماد دینی و استقلال در تشخیص است؛ و درست به همین دلیل، نسبتش با قدرت سیاسی نه باید لزوماً نسبتِ گسست باشد و نه نسبتِ استحاله.

در سیره آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی می‌توان نشانه‌های الگویی ظریف‌تر را دید: الگویی که در آن، حفظ نظام دینی با حفظ استقلال مرجعیت جمع می‌شود؛ اختلاف، الزاماً به معارضه تبدیل نمی‌شود و همراهی نیز به‌معنای تعطیل شدن شأن مستقل فقیه نیست.

برای فهم این الگو، ابتدا باید میان سه مقام تفکیک کرد: مرجعیت علمی، مرجعیت اجتماعی و رهبری سیاسی. مرجع، از آن جهت که فقیه است، در مقام کشف حکم شرعی سخن می‌گوید؛ از آن جهت که مرجع تقلید است، صاحب شبکه‌ای از اعتماد اجتماعی و دینی است؛ و حاکم یا ولیّ فقیه، در ساختار سیاسی، با مسئله تصمیم عمومی، نظم سیاسی و اداره جامعه مواجه است.

خاستگاه این سه مقام ممکن است در فقاهت به یکدیگر نزدیک شود، اما کارکردهایشان یکسان نیست. خطای مهم آن است که از اشتراک در مبنا، وحدت در همه شئون را نتیجه بگیریم؛ یا برعکس، از تفاوت در کارکرد، تضاد در مشروعیت بسازیم. حوزه زمانی می‌تواند در کنار حکومت دینی بایستد که «در کنار» را با «در درونِ دستگاه اداری قرار گرفتن» اشتباه نگیرد؛ زیرا یکی از منابع قدرت مرجعیت، دقیقاً همان فاصله‌ای است که امکان داوری مستقل، نصیحت و حتی تذکر را برای او باقی می‌گذارد.

شاید راز رفتار سیاسی مرحوم آیت‌الله شبیری را نیز باید پیش از سیاست، در روش فقاهتی او جست‌وجو کرد. ذهنیتی که در رجال و حدیث به آسانی از کنار یک نقل نمی‌گذرد، در امر اجتماعی نیز الزاماً با یک تصویر، یک ملاقات یا یک گزارش رسانه‌ای حکم صادر نمی‌کند. احتیاط در نسبت دادن، تفکیک میان اصل واقعه و دلالت آن، و حساسیت نسبت به قرائن، فقط قواعد درس رجال نیستند؛ می‌توانند به خُلق اجتماعی یک فقیه نیز سرایت کنند.

به همین دلیل، سیره‌ای از این دست معمولاً با سیاستِ پرصدا سازگار نیست. فقیهی که به ارزش «دقت در نقل» خو گرفته، طبعاً میان مخالفت با یک تصمیم و مخالفت با یک نهاد، میان نقد یک عملکرد و نفی یک ساختار، و میان معاشرت اجتماعی و هم‌هویتی سیاسی فاصله می‌گذارد. همین فاصله‌هاست که رسانه معمولاً حذف می‌کند و فقیه بر حفظ آنها اصرار دارد.

در این چارچوب، یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌ها در سخنان آیت‌الله شبیری، تمایز میان سیاسی بودن دین و سیاست‌زده شدن نهاد دین است. او در دیداری با مسئول امور مساجد، جدایی دین از سیاست را امری روشن دانست، اما هم‌زمان هشدار داد که سیاسی‌شدن بیش از اندازه مسجد می‌تواند هم به دین و هم به حکومت آسیب بزند؛ همچنین ورود افراد فاقد تخصص به مباحث سیاسی را مسئله‌ساز دانست.

این موضع، اگر دقیق خوانده شود، دعوت به انزوای اجتماعی روحانیت نیست؛ بلکه دفاع از «تقسیم کار معرفتی» است: هر شأن دینی را نباید به تریبون منازعه روزمره تبدیل کرد، زیرا نهاد دین اگر تمام سرمایه خود را در نزاع‌های متغیر سیاسی هزینه کند، ممکن است قدرت میانجی‌گری و اعتماد فراگیر خود را از دست بدهد.

اینجا مسئله‌ای عمیق‌تر رخ می‌نماید: مرجعیت برای اثرگذاری، همیشه به حضور مستقیم در قدرت نیاز ندارد؛ گاه اثرگذاری‌اش از همین بیرون‌ماندن از سازوکار روزمره قدرت ناشی می‌شود. مرجعی که در همه منازعات سیاسی طرف آشکار یک سوی میدان شود، بخشی از جامعه را پیشاپیش از امکان رجوع به خود محروم می‌کند؛ اما مرجعی که شأن علمی و پدرانه خویش را حفظ می‌کند، می‌تواند در لحظه بحران، نقش واسطه، ناصح یا تعدیل‌کننده ایفا کند.

این همان سرمایه‌ای است که با حکم اداری تولید نمی‌شود. منشأ آن، سال‌ها تدریس، تقوا، بی‌اعتنایی نسبی به هیاهو، حل مسائل مردم و اعتماد انباشته اجتماعی است. از این منظر، استقلال مرجعیت نه امتیازی در برابر حکومت، بلکه می‌تواند یکی از ذخایر خودِ جامعه دینی باشد؛ ذخیره‌ای که اگر در مصرف سیاسی روزانه فرسوده شود، هنگام بحران دیگر چیزی از آن باقی نمی‌ماند.

از سوی دیگر، استقلال به معنای بی‌اعتنایی به سرنوشت نظام سیاسی نیز نیست. در روایت منتشرشده از آیت‌الله سیدجعفر شبیری زنجانی درباره برادرش، از این باور سخن گفته شده که تضعیف نظام و رهبری را جایز نمی‌دانستند، و در عین حال، اگر نقد یا مطلبی باشد، انتقال خصوصی آن را نیز شیوه‌ای معتبر می‌شمارد. فارغ از اینکه درباره هر مصداق چه داوری‌ای داشته باشیم، این الگو از حیث حوزوی قابل تأمل است: نصیحت، لزوماً نمایش عمومی اختلاف نیست.

در سنت مرجعیت، گاه نصیحت محرمانه دقیقاً برای آن انتخاب می‌شود که هم سخن گفته شود و هم سرمایه نهادی طرفین در نزاع عمومی مصرف نشود. این منطق، با منطق رسانه‌ای متفاوت است؛ رسانه «موضع» را زمانی می‌بیند که علنی شده باشد، اما در فرهنگ سنتی حوزه، بخش مهمی از کنش سیاسی ممکن است اساساً در شکل مراوده، نامه، وساطت و گفت‌وگوی خصوصی رخ دهد.

از همین‌جا می‌توان فهمید سیاسی خواندنِ هر رفت‌وآمد یک مرجع را فهمی ناقص است. در فرهنگ مرجعیت، «ملاقات» همیشه معادل «ائتلاف» نیست؛ همچنان‌که «انتقاد» همیشه معادل «عبور» نیست. مرجع در مقام اجتماعی خود با طیف‌های متفاوتی مواجه می‌شود: شاگرد، مسئول، منتقد، فعال سیاسی، خانواده‌های آسیب‌دیده، اهل علم و مردم عادی. اگر هر دیدار را بیانیه سیاسی فرض کنیم، نهاد مرجعیت را عملاً به دفتر یک حزب فروکاسته‌ایم. مرجعیت سنتاً باید قدرت شنیدن کسانی را داشته باشد که حتی با یکدیگر ناسازگارند؛ زیرا بخشی از کارکرد آن، درست در نقطه‌ای آغاز می‌شود که مجاری عادی سیاست از گفت‌وگو ناتوان می‌شوند. اهمیت این نکته در آن است که «وحدت» در منطق حوزوی، الزاماً به معنای یکسان‌سازی دیدگاه‌ها نیست؛ گاه هنر آن است که در عین اختلاف، همین اختلاف به گسست تبدیل نشود.

نقطه‌ای دیگر در مواضع مرحوم آیت‌الله شبیری، این تصویر را کامل‌تر می‌کند. او در همان بحث درباره حکومت دینی، حفظ حکومتی را که به نام دین تشکیل شده وظیفه دانسته، اما بلافاصله پرسیده است چه چیزی به بقای چنین حکومتی بیشتر کمک می‌کند و «رضایت مردم» را در درجه نخست قرار داده است.

این کنار هم نشاندن دو گزاره مهم است: حفظ نظام و رضایت جامعه. در این صورت‌بندی، بقای حکومت فقط مسئله اقتدار ساختاری نیست؛ کیفیت رابطه حکومت و مردم نیز داخل در مسئله حفظ می‌شود. بنابراین، حمایت از اصل نظام الزاماً به معنای دفاع از هر شیوه حکمرانی نیست؛ همان دغدغه حفظ می‌تواند منشأ مطالبه اصلاح رفتار، افزایش رضایت عمومی و پرهیز از اقداماتی شود که سرمایه اجتماعی حکومت دینی را کاهش می‌دهد.

با چنین خوانشی، رابطه مرجعیت و ولایت فقیه را شاید بتوان «همراهیِ غیرادغامی» نامید. همراهی است، زیرا سرنوشت حکومت دینی برای مرجع امری بیرونی و بی‌اهمیت نیست؛ غیرادغامی است، زیرا مرجعیت برای ایفای وظیفه خود نباید شخصیت مستقل علمی و اجتماعی‌اش را از دست بدهد.

در این مدل، مرجع نه اپوزیسیون ذاتی حاکمیت است و نه واحدی از تشکیلات آن. می‌تواند از اصل یک ساختار دفاع کند و نسبت به برخی عملکردها نقد داشته باشد؛ می‌تواند به رهبری احترام بگذارد و هم‌زمان مسیر اجتهاد خود را مستقل طی کند؛ می‌تواند از تضعیف نظام پرهیز دهد و در همان حال نسبت به تضعیف پایگاه اجتماعی روحانیت نیز هشدار دهد. این نه تناقض، بلکه محصول تمایز میان «وفاداری به اصل» و «استقلال در تشخیص» است.

در نهایت، شاید مهم‌ترین درس این سیره مرحوم آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی برای حوزه همین باشد که مرجعیت، قدرت خود را از قدرت‌مند شدن به معنای سیاسی نمی‌گیرد؛ از معتبر ماندن می‌گیرد. اعتبار مرجعیت از جایی می‌آید که مردم احساس کنند، فقیه پیش از آنکه سخنگوی یک صف سیاسی باشد، پاسدار تشخیص شرعی و وجدان دینی است.

اگر این اعتبار حفظ شود، مرجع می‌تواند در کنار نظام باشد بی‌آنکه در آن حل شود؛ می‌تواند منتقد باشد بی‌آنکه منطق تخریب را بپذیرد؛ می‌تواند با ولی فقیه، سخن بگوید، رفت‌و‌آمد کند و مدیریت ایشان را هم بی‌نظیر بداند و در عین حال زبان مردم را نیز بشنود. در این نقطه، نسبت مرجعیت و ولایت دیگر مسئله «چه کسی در برابر چه کسی است» نیست؛ مسئله آن است که دو شأن برخاسته از سنت فقاهت چگونه می‌توانند بدون بلعیدن یکدیگر، ظرفیت یکدیگر را برای حفظ دین، جامعه و نظم عمومی افزایش دهند. این صورت مسئله، هم از دوگانه‌سازی سیاسی عمیق‌تر است و هم به واقعیت تاریخی حوزه نزدیک‌تر.

انتهای پیام