محمد درویش: سازمان منابع طبیعی باید درباره‌ی قاچاق چوب پاسخگو باشد | بازتاب امروز
صادق غفوریان در روزنامه خراسان نوشت: قاچاق چوب در هیرکانی به موضوعی فراتر از چند تخلف پراکنده بدل شده است؛ روندی که همزمان با توقف بهره‌برداری صنعتی، خود را پشت عنوان‌هایی مانند چوب‌آلات باغی پنهان و...
صادق غفوریان در روزنامه خراسان نوشت:
قاچاق چوب در هیرکانی به موضوعی فراتر از چند تخلف پراکنده بدل شده است؛ روندی که همزمان با توقف بهره‌برداری صنعتی، خود را پشت عنوان‌هایی مانند چوب‌آلات باغی پنهان و شائبه قاچاق با مجوز را تقویت کرده است.
مهرداد خزایی‌پول، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران روز گذشته از تشدید فعالیت باندها پس از برخی تغییرات قانونی و صدور مجوزها انتقاد و آمارهایی را مطرح کرده که چراغ قرمز جدی برای نظارت‌ها روشن می‌کند: «در سال ۱۳۹۶ حدود ۹ شرکت بهره‌بردار با آخرین آمار ۶۵ هزار مترمکعب فعالیت داشتند؛ اما فقط در ۹ ماه نخست ۱۴۰۱، حدود ۱۸۶ هزار مترمکعب گواهی در سامانه صادر شده است؛ بخش قابل‌توجهی با عنوان «چوب باغی».
او همچنین از صدور مجوز برای ۳۷ واحد دپوی چوب در غرب استان خبر و هشدار داده که سازوکار فعلی، اگر بر منشأ چوب نظارت مؤثر نداشته باشد، می‌تواند به پوششی برای تخلف بدل شود. انتقاد دیگر او به چرخه رسیدگی است: «پرونده برخی متخلفان به تعزیرات می‌رود و با جریمه‌هایی که بازدارنده نیست، آزاد می‌شوند؛ وضعیتی که هزینه تخلف را برای قاچاقچی پایین نگه می‌دارد.»
منابع طبیعی خود متولی است، نه مدعی!
در همین حال، محمد درویش، کنشگر و فعال باسابقه محیط زیست از زاویه ای دیگر به موضوع نگاه می کند. او ریشه این بحران را در ناکامی ساختاری اجرای قوانین و تناقض در رفتار نهاد متولی می‌داند. درویش با انتقاد صریح از رویکرد مسئولان منابع طبیعی می‌گوید: «این که مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران بیاید و اعلام کند قاچاق چوب دارد با مجوزهای قانونی انجام می‌شود، بسیارعجیب است. مگر کسی به جز خود سازمان منابع طبیعی می‌تواند مجوز برداشت چوب از جنگل را صادر کند؟! مسئول اصلی این ماجرا خود دستگاه مربوطه است. منابع طبیعی موظف است جلوی قاچاق را بگیرد، متخلفان را بازداشت و به مراجع قضایی معرفی کند؛ نه این که صرفاً در جایگاه شاکی و اعلام‌کننده بنشیند.»
او با تشریح پیشینه اجرایی قانون تنفس جنگل تصریح می‌کند: «مطابق قانون تنفس جنگل، قرار بر این بود که سالانه دولت کمک کند تا هزینه‌های حفاظت از جنگل تأمین شود و به این ترتیب، سازمان منابع طبیعی بتواند قراردادهای خود را با شرکت‌های استحصال‌کننده چوب به‌طور کامل قطع کرده و بدهکاری‌های خود را بپردازد. اما تا جایی که مطلع هستم، ظاهراً دولت نتوانسته به این تعهدات عمل کند؛ از سویی دیگر، یکی از مهم‌ترین عوامل تأمین درآمد سازمان منابع طبیعی نیز در گذشته فروختن همین چوب جنگل بوده و حالا این سازمان با مشکلات جدی روبه‌رو شده است.»
درویش درباره راهکارهای قانونی مغفول‌مانده برای کاستن از وابستگی اقتصاد صنایع به جنگل‌های هیرکانی می‌افزاید: «مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور که بازوی مشورتی سازمان منابع طبیعی است، سال‌ها پیش صراحتاً پیشنهاد کرد واردات چوب از روسیه با رعایت کامل ضوابط و قرنطینه بهداشتی آزاد شود تا صاحبان صنایع، چوب مورد نیازشان را از این طریق تأمین کنند و فشار بر رویشگاه‌های جنگلی محدودی که در کشور باقی مانده کاهش یابد. این یک راهکار کارشناسی است که تمام اندیشمندان و متخصصان منابع طبیعی به آن واقف بوده و توصیه کرده‌اند، اما عملاً در اجرا به آن بی‌توجهی می‌شود.»
وقتی جنگل ها کم می شود
این کارشناس محیط زیست با هشدار نسبت به پیامدهای فاجعه‌بار اکولوژیکی قاچاق چوب خاطرنشان می‌کند: «مهم‌ترین پیامد قاچاق چوب، کاهش حجم جنگل‌هاست؛ پدیده‌ای که به افزایش ظرفیت گرمایی کشور و افت تولید آب شیرین منجر می‌شود. علاوه بر این، نوسان دمای شب و روز بیشتر شده و زیستگاه پرندگان و حیوانات رو به افول می‌گذارد.
برای حراست از منابع طبیعی در برابر قاچاق، اجرای قاطعانه طرح‌های تنفس جنگل و کاهش وابستگی معیشتی جوامع جنگل‌نشین به منابع خاک و آب ضروری است. بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر، نظیر اجاق‌ها و آبگرمکن‌های خورشیدی برای ساکنان حاشیه جنگل، راهکار مناسبی در این زمینه به شمار می‌رود. همچنین، فراهم‌سازی بسترهای لازم برای زراعت چوب می‌تواند نیاز کشور را تأمین کرده و انگیزه قاچاق چوب را از بین ببرد.»
برنامه های توسعه کشور چه می گوید؟
این هشدارها با زمینه حقوقی موجود هم‌خوان است؛ در برنامه ششم، هرگونه بهره‌برداری چوب از جنگل‌ها ممنوع و برداشت درختان افتاده صرفاً تا پایان ۱۳۹۹ مجاز شد؛ پس از آن هر مداخله باید زیر چتر طرح مدیریت پایدار باشد. برنامه هفتم این خط ممنوعیت را استمرار داده و فقط در تبصره یک ماده ۳۶، برداشت درختان شکسته، افتاده و حاشیه جاده را با تأیید رئیس سازمان منابع طبیعی، در صورت ضرورت فنی، امکان‌پذیر کرده است.
با این همه، جهش حجم «گواهی‌ها» و رشد واحدهای دپو نشان می‌دهد حلقه ردیابی منشأ، حمل و عرضه هنوز گسست دارد. پرسش‌های افکار عمومی هم دقیقاً همین‌جاست: منشأ محموله‌ها چگونه احراز می‌شود؟ نسبت گواهی‌های «باغی» با واقعیت میدانی چیست؟ و چرا با وجود توقف بهره‌برداری صنعتی، بیم ورود چوب جنگلی به بازار همچنان پابرجاست؟
انتهای پیام
بدون نظر! اولین نفر باشید