افزایش مجازات پدران فرزندکش به ۲۵ سال حبس قابل بررسی است/اصلاح این قانون به مطالبه عمومی تبدیل شده است | بازتاب امروز
به گزارش خبرنگار ایلنا، استثنای قانونی قصاص پدر در صورت قتل فرزند، بار دیگر ضرورت بازنگری در قوانین کیفری را مطرح کرده است؛ موضوعی که فراتر از افزایش مجازات، به مسئله عدالت کیفری، تناسب جرم و مجازات...
به گزارش خبرنگار ایلنا، استثنای قانونی قصاص پدر در صورت قتل فرزند، بار دیگر ضرورت بازنگری در قوانین کیفری را مطرح کرده است؛ موضوعی که فراتر از افزایش مجازات، به مسئله عدالت کیفری، تناسب جرم و مجازات و برابری فرزندان در برخورداری از حمایت قانونی بازمیگردد.
قتل فرزند به دست پدر، علاوه بر ابعاد تلخ انسانی و اجتماعی، پرسشهای جدی درباره کارآمدی قوانین کیفری ایجاد میکند. در چنین پروندههایی، مسئله اصلی این است که چرا رابطه نسبی میان قاتل و مقتول میتواند در نوع مجازات و نحوه برخورد قانونی با مرتکب تأثیرگذار باشد.
بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، قصاص در صورتی ثابت میشود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مقتول نباشد. به این ترتیب، پدر و جد پدری در صورت قتل عمد فرزند یا نوه، قصاص نمیشوند؛ هرچند این موضوع به معنای بیمجازات ماندن آنها نیست.
مطابق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی نیز در صورتی که قاتل به هر علت قصاص نشود و شرایط قانونی مقرر وجود داشته باشد، به سه تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهد شد. همین موضوع یکی از محورهای اصلی انتقاد به قوانین موجود است؛ چراکه مجازات پیشبینیشده برای چنین قتلی، این پرسش را ایجاد میکند که آیا از بازدارندگی و تناسب کافی با شدت جرم برخوردار است؟
تفاوت در برخورد قانونی با پدر و مادر
یکی دیگر از موضوعات قابل تأمل، تفاوت میان وضعیت حقوقی پدر و مادر در قتل فرزند است. استثنای عدم قصاص در ماده ۳۰۱ صرفاً درباره پدر و اجداد پدری پیشبینی شده و مادر در صورت ارتکاب قتل عمد فرزند، در صورت تحقق شرایط قانونی، میتواند قصاص شود.
این تفاوت، پرسشی جدی درباره عدالت کیفری ایجاد میکند: چرا حق حیات فرزند و میزان حمایت قانونی از او باید تحت تأثیر جنسیت یا جایگاه خانوادگی مرتکب قرار بگیرد؟
افزایش مجازات؛ نخستین گام برای اصلاح قانون
در روزهای اخیر، موضوع تشدید مجازات قتل فرزند به دست پدر بار دیگر در مجلس مطرح شده است. احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از ثبت طرحی دوفوریتی برای اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی خبر داده است.
بر اساس توضیحات مطرحشده درباره این طرح، پیشنهاد شده است مجازات پدر یا جد پدری در صورت قتل فرزند به بیش از ۲۵ سال حبس افزایش یابد و امکان استفاده از برخی ارفاقات قانونی هم از مرتکب سلب شود. البته این پیشنهاد هنوز در فرآیند قانونگذاری قرار دارد و قانون لازمالاجرا محسوب نمیشود.
با این حال، اصلاح ماده ۶۱۲ تنها بخشی از مسئله است. بازنگری در ماده ۳۰۱ و بررسی مبانی فقهی و حقوقی استثنای قصاص پدر نیز باید در دستور کار کارشناسان و قانونگذاران قرار گیرد.
حق حیات فرزند نباید تحتالشعاع رابطه خانوادگی قرار بگیرد
آنچه در این میان اهمیت دارد، توجه به این واقعیت است که رابطه پدر و فرزندی، پیش از هر چیز با مسئولیت حمایت و مراقبت همراه است. جایگاه خانوادگی نباید به عاملی برای کاهش حمایت کیفری از قربانی تبدیل شود.
بدون تردید، افزایش مجازات بهتنهایی نمیتواند مانع وقوع تمام موارد فرزندکشی شود؛ اما قانون باید ضمن پیشبینی مجازات متناسب و بازدارنده، سازوکارهای پیشگیری از خشونت خانگی و حمایت از فرزندان در معرض خطر را نیز تقویت کند.
در نهایت، اصلاح قوانین مربوط به فرزندکشی نباید صرفاً به افزایش سالهای حبس محدود شود؛ بلکه بازنگری در استثناهای قانونی، بررسی تفاوتهای موجود در برخورد با والدین و تضمین حمایت برابر از حق حیات فرزندان، ضرورتی است که نمیتوان از آن چشمپوشی کرد.
احمد بیگدلی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره طرح مجلس برای افزایش مجازات قتل فرزند توسط پدر به ۲۵ سال حبس و اینکه آیا از نظر شرعی امکان تغییر قانون در این زمینه وجود دارد، گفت: در مسئله شرعی؛ اگر قرار باشد قانون جدیدی در این زمینه تصویب شود، باید دید نظر فقها و شورای نگهبان درباره آن چیست. من در این زمینه اطلاع دقیقی ندارم و تشخیص مسائل شرعی بر عهده فقهاست.
وی افزود: تا جایی که اطلاع دارم، از نظر شرعی احتمالاً قصاص در این موارد نباید انجام شود، اما اینکه بتوانیم مجازات حبس را افزایش دهیم و آن را در درجه بالاتری قرار دهیم هست، چرا که حبس برای این جرم ۳ تا ۵ سال است و اگر بنا است درجه آن را بالا ببریم این موضوعی است که باید بررسی شود. وظیفه ما قانونگذاری است و بعدا شورای نگهبان آن را بر اساس قانون اساسی و شرع تطبیق خواهد داد و اگر واقعا خلاف شرع باشد باید مسئله را به گونه دیگری بررسی کنیم و موارد پیشگیری را بیشتر کنیم.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم زمینه پیشگیری از چنین اتفاقاتی را فراهم کنیم. اگر قرار باشد هیچ مانعی برای تکرار این اتفاقات در کشور ایجاد نکنیم و هر سال شاهد وقوع چنین حوادثی باشیم، از این منظر با مشکل مواجه خواهیم بود.
این نماینده مجلس ادامه داد: ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی قصاص را در این موارد ممنوع کرده و حبس تعریزی گذاشته است و ماده ۳۰۱ قصاص را ممنوع کرده است. البته من در این زمینه با حقوقدانهای تراز اول کشور نیز مشورت کردهام و بر اساس نظر آنها، از لحاظ حقوقی مشکلی برای افزایش مجازات وجود ندارد، اما از نظر شرعی باید منتظر نظر شورای نگهبان باشیم.
بیگدلی در پاسخ به پرسشی درباره امکان لحاظ شدن حق مادر بهعنوان یکی از اولیای دم در طرح اصلاح قانون و اینکه آیا مادر میتواند در صورت ارتکاب قتل فرزند از سوی پدر، از او شکایت کند، اظهار کرد: این موضوع از مباحث شرعی است و باید بررسی شود که آیا از نظر شرعی مادر میتواند در برابر پدری که مرتکب قتل فرزند شده است، حق شکایت داشته باشد یا خیر. البته این مسئله از نظر حقوقی نیز موضوعی پیچیده است.
وی با اشاره به اینکه کلیات این طرح ارائه شده است، گفت: کلیات طرح آمده است قطعاً در ادامه مسیر و با بررسی طرح در کمیسیونهای مربوطه، نظرات مختلف حقوقی و کارشناسی مطرح خواهد شد و امکان اعمال تغییرات و ارائه پیشنهادهای جدید وجود دارد. موضوع مهم این است که مسئله قتل فرزند توسط پدر اکنون به یک چالش و مطالبه عمومی تبدیل شده است و باید برای اصلاح ماده ۶۱۲ اقدام کنیم. جزئیات دیگر هم میتواند در فرایند تصویب طرح و تا زمان اعلام نظر نهایی شورای نگهبان اضافه یا اصلاح شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین درباره سرنوشت لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: در دستور صحن قرار دارد. ما هم چندین بار در این زمینه پیگیری انجام دادهایم. البته دولت در مقاطعی نظرات خاصی داشت که باعث شد موضوع به تعویق بیفتد و پس گرفته شود و بعد دوباره در دستور کار قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اولویتبندی طرحها و لوایح بر عهده هیئترئیسه مجلس است و آنها باید تشخیص دهند که چه زمانی این موضوع در دستور کار قرار بگیرد.
انتهای پیام
بدون نظر! اولین نفر باشید