تحلیل جامعه‌شناختی حکمرانی منابع آب ایران | بازتاب امروز

حمید عباسی شکوهی¹، پژوهشگر، در یادداشتی که در اختیار انصاف قرار داده است، نوشت:

چکیده:

مسئله حکمرانی منابع آب در ایران در دهه‌های اخیر به یکی از بحران‌های راهبردی کشور تبدیل شده است. این مقاله با بهره‌گیری از نظریه کنش اجتماعی تالکوت پارسونز و مدل AGIL، به بررسی نارسایی‌های ساختاری، نهادی و اجتماعی در حکمرانی منابع آب در ایران می‌پردازد. مقاله با روش تحلیل کیفی و با اتکا به داده‌های رسمی، مطالعات موردی استانی، بررسی تطبیقی تجارب جهانی و تحلیل مفهومی نظریه‌های جامعه‌شناسی و زیست‌محیطی تنظیم شده است. نتایج نشان می‌دهد که عدم انسجام نهادی، ناتوانی در بسیج نظام‌های حمایتی، فقدان مشروعیت فرهنگی، و عملکرد نادرست در تطبیق با شرایط اقلیمی و اقتصادی، منجر به بحران حکمرانی آب شده‌اند. با تلفیق داده‌های تجربی با چارچوب نظری پارسونز، مدل تحلیلی جدیدی ارائه می‌شود که زمینه‌ساز تعریف راهکارهای بومی و ساختاری برای مدیریت بحران آب است. این مقاله با تأکید بر نگاه جامعه‌شناختی، درک ساختاری-کنشی از بحران آب ایران ارائه می‌دهد و می‌کوشد از طریق مدل‌سازی تحلیلی، مسیرهای راهبردی برای حکمرانی پایدار منابع آب پیشنهاد دهد.

 مقدمه:

آب، این عنصر حیاتی، از بدو شکل‌گیری تمدن بشر تاکنون نقشی بنیادی در شکل‌گیری زیست‌بوم‌های انسانی، کشاورزی، اقتصاد و فرهنگ جوامع ایفا کرده است. بدون آب، زیست‌پذیری ممکن نیست و حیات بشر در معرض خطر قرار می‌گیرد. تمدن‌هایی چون بین‌النهرین، مصر، ایران و هند همگی در کنار رودخانه‌ها شکل گرفتند و همواره آب، محور تعامل انسان و طبیعت بوده است.

در قرن بیست‌ویکم، بحران آب به یکی از جدی‌ترین تهدیدهای جهانی تبدیل شده است. افزایش جمعیت، تغییر اقلیم، توسعه شهری بی‌رویه، آلودگی منابع آبی و بهره‌برداری ناپایدار، سبب شده‌اند تا سازمان‌های بین‌المللی مانند[2]WRI، [3]FAO  و [4]UNEP بارها نسبت به وقوع بحران جهانی آب هشدار دهند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۵۰، بیش از نیمی از جمعیت جهان در مناطقی با تنش آبی بالا[5] زندگی خواهند کرد.

ایران نیز به عنوان کشوری واقع در منطقه خشک و نیمه‌خشک، سال‌هاست با کم‌آبی دست‌وپنجه نرم می‌کند. متوسط بارش سالانه کمتر از یک‌سوم میانگین جهانی، برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، سیاست‌های نادرست در الگوی کشت و توسعه، و عدم توجه به اقلیم منطقه‌ای، وضعیت منابع آبی کشور را به مرز هشدار رسانده است. اما شاید بحرانی‌تر از کم‌آبی، ناتوانی در «حکمرانی یکپارچه منابع آب[6]» باشد. در ایران، ضعف در انسجام نهادی، تداخل وظایف وزارتخانه‌ها، نبود نظام داده‌محور، سیاست‌زدگی و تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت، موجب شده که نه‌تنها منابع آبی کاهش یابند، بلکه اعتماد عمومی نیز نسبت به مدیریت آب آسیب ببیند. در بسیاری از استان‌ها، به‌ویژه استان‌های مرکزی، شرقی و جنوب شرقی مانند یزد، اصفهان، خراسان، سیستان و کرمان، تنش‌های شدید آبی به مهاجرت‌های اقلیمی منجر شده‌اند. تخلیه روستاها، کاهش سطح تولید کشاورزی، بیکاری و کوچ‌های اجباری به استان‌های شمالی و کلان‌شهرهایی مانند تهران و مشهد، از پیامدهای مستقیم این بحران هستند. شکل‌گیری حاشیه‌نشینی، رقابت ناعادلانه بر سر منابع، و تعمیق نابرابری‌های منطقه‌ای نیز از نتایج اجتماعی این وضعیت است. به عبارت دیگر “حکمرانی آب بدون مشارکت مردم ممکن نیست. ضرورت فعال‌سازی تشکل‌های آب‌بران، مشارکت واقعی بهره‌برداران، و ارتقای فرهنگ عمومی مصرف آب تأکید می‌کند. غیبت نهادهای واسط بین دولت و جامعه، فرآیندهای حکمرانی را ناکارآمد می‌سازد”.[7]

این مطالعه به روش کیفی، تحلیل نظری-کاربردی با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون (Thematic Analysis) بوده و روش گردآوری داده‌ها به صورت مطالعات اسنادی، بررسی نشست‌های تخصصی، مصاحبه‌های کارشناسی، تحلیل داده‌های استانی، مقایسه تطبیقی تجارب جهانی بوده و داده‌های آن برگرفته از منابع زیر می‌باشد:

• مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۴۰۲)، گزارش تنش آبی

• شرکت مدیریت منابع آب ایران (۱۴۰۳)، آمار بارندگی، فرونشست و مصارف

• گزارشات WRI (2023) ، Aqueduct Atlas

• مطالعات دانشگاهی در ایران، هلند، استرالیا، شیلی، و آفریقای جنوبی

• مصاحبه رادیویی آقای پیمان فلسفی با صدای رادیو اقتصاد، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران

هدف این مقاله، تبیین جامعه‌شناختی بحران حکمرانی آب در ایران با تکیه بر نظریه پارسونز و ارائه یک مدل راهبردی برای تحلیل و اصلاح ساختار حکمرانی است. مخاطبان این مقاله، سیاست‌گذاران، پژوهشگران علوم اجتماعی، مدیران منابع طبیعی و نهادهای فعال در حوزه محیط زیست هستند. به نیل به این هدف، ابتدا از طریق تحلیل داده‌های رسمی و تجربیات جهانی، ابعاد مختلف حکمرانی آب در ایران بررسی می‌شود. سپس با بهره‌گیری از نظریه کنش اجتماعی تالکوت پارسونز، چارچوبی تحلیلی برای شناخت ریشه‌ها و پیامدهای بحران حکمرانی طراحی می‌گردد. در ادامه، با ترکیب این چارچوب با داده‌های تجربی، مدل تحلیلی بومی‌شده‌ای پیشنهاد می‌شود.

نتایج مورد انتظار این تحقیق، ارائه مدلی عملیاتی برای تحلیل بحران آب، تدوین راهکارهایی مبتنی بر انسجام نهادی، مشارکت اجتماعی و تغییر رویکرد سیاستی است. در گام‌های بعدی، این مدل می‌تواند در تحلیل سایر بحران‌های حکمرانی در ایران، نظیر بحران انرژی، مهاجرت و فقر نیز تعمیم یابد.

الف) چالش‌های حکمرانی منابع آبی در ایران:

در این بخش، با اتکا به داده‌های رسمی، گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران، سازمان حفاظت محیط‌زیست و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، چالش‌های بنیادین ایران در عرصه حکمرانی منابع آب به‌طور مستند شناسایی می‌شود. بر اساس این اسناد، وضعیت حکمرانی آب کشور دچار نارسایی‌های نهادی، ساختاری و فرهنگی است که برخی از مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر است:

1.     تعدد نهادهای موازی و فقدان نظام حکمرانی یکپارچه: مسئولیت‌های آبی میان وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان محیط‌زیست، شهرداری‌ها و استانداری‌ها توزیع شده، بدون آنکه ساختار هماهنگی مؤثری میان آن‌ها وجود داشته باشد. این موازی‌کاری موجب اتلاف منابع، تناقض در تصمیم‌گیری و نارضایتی اجتماعی شده است. [8]

2.     ناهماهنگی سیاست‌گذاری بین بخشی: تصمیم‌های توسعه‌ای در حوزه کشاورزی، صنعت، انرژی و محیط‌زیست، بدون در نظر گرفتن ظرفیت واقعی منابع آب انجام می‌گیرد. برای مثال، استقرار صنایع فولادی در مناطق کم‌آب (یزد، کرمان) برخلاف اصول آمایش سرزمین و پایداری منابع است . [9]

3.     مصرف بالای بخش کشاورزی بدون بهره‌وری: حدود 85 درصد آب تجدیدپذیر کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، در حالی که راندمان آبیاری در بسیاری از مناطق کمتر از 49 درصد است. توسعه نیافتن سیستم‌های آبیاری نوین و عدم مشوق‌های اقتصادی برای کشاورزان از جمله عوامل اصلی این بحران است.[10]

4.     بحران فرونشست زمین در بیش از ۳۰۰ دشت: بهره‌برداری بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی باعث فرونشست زمین در استان‌هایی چون فارس، خراسان، اصفهان، تهران و کرمان شده است. طبق گزارش سازمان زمین‌شناسی ایران، نرخ فرونشست در برخی مناطق به ۲۵ سانتی‌متر در سال رسیده که بسیار بالاتر از حد بحران جهانی است.

5.     نبود نظام جامع داده و اطلاعات مکانی و بین‌بخشی: داده‌ها درباره منابع، مصارف، چاه‌ها، دشت‌ها و مصارف کشاورزی پراکنده و ناهماهنگ هستند. این ضعف در سیستم اطلاعاتی منجر به تصمیم‌گیری غیردقیق و ناترازی بیشتر در تخصیص منابع شده است.[11] بنا به اظهارات پیمان فلسفی (نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس)، نظام توزیع و مصرف آب شرب در کشور دچار اشکالات ساختاری و فرهنگی عمیق است و بازنگری در آن امری ضروری تلقی می‌شود. وی با استناد به قوانین موجود (قانون توزیع عادلانه آب، مدیریت منابع آب، ملی شدن آب و…) تأکید می‌کند که بخش مهمی از بحران آب ایران ناشی از عدم اجرای درست همین قوانین موجود است و نه صرفاً فقدان قانون. او همچنین به لزوم بازطراحی نظام ذخیره‌سازی آب از طریق آبخیزداری و مدیریت حوزه‌های آبریز اشاره دارد که می‌تواند تا حدود زیادی اتلاف منابع را کنترل کند.

6.     ضعف مشارکت اجتماعی و نهادهای محلی: فقدان تشکل‌های قدرتمند آب‌بران، اتحادیه‌های کشاورزان و شوراهای آب‌محور باعث شده است تا سیاست‌های ملی، بدون مشارکت ذی‌نفعان اجرا شود. همچنین فرهنگ مصرف آب در سطح جامعه بهینه‌سازی نشده و سیاست‌های فرهنگ‌سازی دولت‌ها نیز پراکنده و مقطعی بوده‌اند. [12]

این چالش‌ها نشان می‌دهد که بحران آب در ایران نه‌تنها یک مسئله فنی، بلکه بحران حکمرانی، اجتماعی و نهادی است که مستلزم بازنگری عمیق در رویکردهای مدیریتی و مشارکتی کشور می‌باشد.

ب) نظریه کنش اجتماعی تالکوت پارسونز و مدل AGIL و توسعه نظری با رویکردهای معاصر

تبیین جامعه‌شناختی بحران‌ها، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون منابع طبیعی و حکمرانی آب، از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار است. درک جامعه‌شناختی به ما امکان می‌دهد تا فراتر از تحلیل‌های فنی و مهندسی، ریشه‌های نهادی، فرهنگی و رفتاری بحران را درک کنیم و به جای تمرکز صرف بر مدیریت منابع، به اصلاح روابط اجتماعی، ساختارهای قدرت، مشروعیت و نظام ارزشی بپردازیم. این نگاه، امکان طراحی راهکارهایی با قابلیت پایدارسازی اجتماعی و فرهنگی را فراهم می‌سازد. استفاده از نظریه‌های کلاسیک مانند مدل AGIL پارسونز، به‌ویژه در تحلیل‌هایی که به پیچیدگی روابط نهادی و کنش اجتماعی گره خورده‌اند، به درک عمیق‌تری از ریشه‌های بحران و مسیرهای اصلاح آن منجر می‌شود. از این منظر، بحران حکمرانی آب در ایران نه‌فقط یک مسئله زیست‌محیطی یا اقتصادی، بلکه یک بحران کارکردی در چهار حوزه حیاتی حیات اجتماعی است که در مدل پارسونز قابل تحلیل و بازسازی است.[13]

شکل شماره 1) مدل AGIL پارسونز

در عین حال، بهره‌گیری از نظریه‌های معاصر جامعه‌شناختی نیز می‌تواند تحلیلی ژرف‌تر از بحران ارائه دهد. نظریه جامعه ریسک «اولریش بک»[14]، حکمرانی منابع آب را در بستر ناتوانی جوامع مدرن در پیش‌بینی و مدیریت مخاطرات ساختاری توضیح می‌دهد. همچنین، نظریه «زیست‌سیاست»[15] میشل فوکو تأکید دارد که آب به‌مثابه ابزاری برای تنظیم زیست و بدن شهروندان، واجد بعدی سیاسی و انضباطی است. افزون بر این، مفهوم «حکمرانی چندسطحی»[16] به‌خوبی تبیین می‌کند که چگونه ناکارآمدی در هماهنگی بین سطوح محلی، استانی و ملی می‌تواند بحران‌ها را تشدید کند. ترکیب این دیدگاه‌ها با چارچوب AGIL پارسونز، امکان ارائه تحلیلی چندلایه و میان‌رشته‌ای از حکمرانی آب در ایران را فراهم می‌سازد.

برای مثال، نظریه «جامعه ریسک» اولریش بک را می‌توان در مورد مناطقی چون دشت مهارلو یا ورامین به‌کار برد، جایی که فروپاشی زیست‌محیطی ناشی از فرونشست زمین، عملاً نوعی ریسک ساختاری برگشت‌ناپذیر برای ساکنان ایجاد کرده است. از سوی دیگر، «زیست‌سیاست» فوکویی در تحلیل سیاست‌های کنترل و سهمیه‌بندی آب در شهرهایی نظیر یزد، کرمان یا تهران کاربرد دارد؛ در اینجا دولت نه‌فقط تأمین‌کننده، بلکه تنظیم‌گر شیوه‌های زیست روزمره مردم شده است. همچنین، مدل «حکمرانی چندسطحی» در تضاد منافع میان استان‌های بالادست و پایین‌دست در حوضه زاینده‌رود (چهارمحال، اصفهان، یزد) به‌روشنی قابل مشاهده است. این مدل‌ها کمک می‌کنند تا بحران‌های آبی را نه‌فقط به‌مثابه کم‌آبی، بلکه به‌مثابه شکاف در قدرت، ساختارهای نهادی، و عدالت اجتماعی تحلیل کنیم.

ج) مدل تحلیلی پیشنهادی بر اساس نظریه AGIL و چالش‌های ایران

تالکوت پارسونز، جامعه‌شناس برجسته آمریکایی، در نظریه کنش اجتماعی خود به تحلیل نظام‌های اجتماعی به مثابه یک کل نظام‌مند می‌پردازد. او معتقد است که جامعه همانند یک ارگانیسم زنده، برای بقا و پایداری، نیاز به تحقق چهار کارکرد اساسی دارد که در مدل معروف AGIL تجسم یافته‌اند. مدل AGIL به‌عنوان یکی از چارچوب‌های کلاسیک جامعه‌شناسی ساختاری – کارکردی، ابزاری تحلیلی برای درک پایداری و عملکرد نظام‌های اجتماعی است. این مدل چهار کارکرد ضروری برای بقا و نظم یک نظام اجتماعی را مشخص می‌کند:

A – انطباق[17]: توانایی یک نظام برای انطباق با محیط بیرونی و تأمین منابع مورد نیاز. در حوزه منابع آب، این انطباق به معنای سیاست‌های سازگار با اقلیم، استفاده از تکنولوژی‌های جدید آبیاری، بهره‌وری در مصرف آب، و آمادگی در برابر تغییرات اقلیمی است. جامعه باید بتواند خود را با محیط طبیعی و اقلیمی وفق دهد. در ایران، سیاست‌گذاری‌های آبی عمدتاً مبتنی بر ملاحظات مهندسی و نه اقلیمی بوده‌اند. اصرار بر پروژه‌های انتقال آب، بدون توجه به ظرفیت حوضه‌های آبریز و تغییرات اقلیمی، نشان از اختلال جدی در این کارکرد دارد.

G – هدف‌یابی[18]: توانایی نظام برای تعیین و پیگیری اهداف جمعی. در زمینه حکمرانی آب، این عنصر به معنای تعیین سیاست‌های روشن، قابل‌سنجش و واقع‌بینانه در زمینه تخصیص منابع آب و اولویت‌بندی مصرف آن است. نظام حکمرانی باید بتواند اهداف مشخص، واقع‌بینانه و اولویت‌دار تعریف کرده و منابع را برای تحقق آن‌ها بسیج کند. در ایران، اهداف بلندمدت آبی غالباً شفاف، قابل سنجش و دارای ضمانت اجرایی نیستند. برای مثال، همان‌طور که پیمان فلسفی اشاره می‌کند، دولت دارای قوانین متعدد در زمینه مدیریت آب است، اما در مقام اجرا به‌علت ضعف مجریان، تحقق اهداف ممکن نشده و دائماً به هشدار در خصوص بحران آب بسنده شده است. این نشانه‌ای از فقدان هدف‌گذاری اجراییِ مؤثر و باثبات در سطح ملی است و کاهش مصرف آب کشاورزی به‌عنوان هدف، بدون پشتوانه اجرایی و منابع لازم باقی مانده است.

I – انسجام[19]: توانایی برای حفظ انسجام اجتماعی، نهادی و هماهنگی میان اجزا. در حکمرانی آب، انسجام به معنای هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف (وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست)، جلوگیری از تداخل وظایف و تبیین یک ساختار یکپارچه تصمیم‌گیری است. جامعه باید سازوکارهای انسجام و همکاری بین نهادها را داشته باشد. در ایران، تداخل وظایف و مسئولیت‌ها میان وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان محیط‌زیست، شهرداری‌ها و دیگر نهادها موجب بروز «تعارض نهادی» و گسست در اجرای سیاست‌های آبی شده است. نبود نهاد رهبری‌کننده واحد در حوزه آب، کارکرد انسجام را مختل کرده است.

L – مشروعیت‌بخشی[20] (یا حفظ الگوهای فرهنگی): حفظ و انتقال ارزش‌ها و الگوهای فرهنگی که انسجام اجتماعی را ممکن می‌سازد. در این زمینه، نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی، آگاهی‌بخشی عمومی درباره بحران آب، و ایجاد مسئولیت‌پذیری در جامعه ضروری است. نظام اجتماعی باید بتواند ارزش‌ها، هنجارها و مشروعیت خود را حفظ و بازتولید کند. در بسیاری از مناطق، استفاده افراطی از منابع زیرزمینی به‌مثابه «حق شخصی» تلقی می‌شود، نه «منبع عمومی مشترک».

بنابراین، اختلال همزمان در هر چهار بُعد AGIL می‌تواند تبیینی جامعه‌شناختی از بحران حکمرانی آب در ایران ارائه دهد. این مدل نشان می‌دهد که برای اصلاح وضعیت کنونی، تنها اصلاحات فنی و مهندسی کافی نیست؛ بلکه نیاز به بازسازی نظام ارزشی، بازتعریف اهداف عمومی، طراحی ساختارهای هماهنگ و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی داریم.

مدل AGIL پارسونز یک ابزار نظری نیرومند برای تحلیل عملکرد نظام‌های پیچیده اجتماعی است. این مدل می‌تواند نشان دهد که اختلال در هر یک از این چهار کارکرد، منجر به بی‌ثباتی، ناکارآمدی و حتی فروپاشی نظام اجتماعی می‌شود. در زمینه حکمرانی منابع آب در ایران، می‌توان نشان داد که همگی این چهار کارکرد در وضعیت بحرانی یا ناکارآمد قرار دارند:

·       در بُعد انطباق، سیاست‌گذاری‌های آب اغلب ناسازگار با واقعیت اقلیمی بوده‌اند؛

·       در هدف‌یابی، اهداف ملی آبی شفاف و دارای اولویت‌بندی نیستند؛

·       در انسجام نهادی، تداخل مأموریت‌ها و نبود ساختار هماهنگ بروز کرده است؛

·       در سطح فرهنگی، باور عمومی به بحران آب ضعیف است و الگوی مصرف دچار ناهنجاری است.

در ادامه مقاله، این چهار بُعد به‌عنوان ابزار تحلیلی اصلی برای آسیب‌شناسی وضعیت حکمرانی آب در ایران استفاده خواهد شد و بر اساس آن، یک مدل تحلیلی تطبیقی پیشنهاد خواهد شد که بتواند همزمان ابعاد نهادی، فرهنگی، زیست‌محیطی و اجتماعی بحران را در بر بگیرد. با تلفیق چالش‌های شناسایی‌شده در حکمرانی منابع آب ایران و کارکردهای چهارگانه نظریه پارسونز، می‌توان مدلی تحلیلی طراحی کرد که به درک ریشه‌ای‌تر از ناکارآمدی‌ها کمک کند و مبنایی برای طراحی سیاست‌های بهبوددهنده باشد. این مدل بر پایه چهار محور AGIL شکل گرفته و برای هر محور، مؤلفه‌های ایرانی و جهانی مورد توجه قرار می‌گیرند:

•  انطباق:

• چالش: عدم سازگاری سیاست‌گذاری‌های آبی با اقلیم خشک و نیمه‌خشک ایران، ناکارآمدی در استفاده از فناوری‌های نوین مانند آبیاری قطره‌ای، عدم انطباق الگوی کشت با منابع محدود. همچنین از ۴۳۰ میلیارد مترمکعب آب استحصالی، حدود ۳۰۰ میلیارد مترمکعب از دسترس خارج می‌شود، نشان‌دهنده ناکارآمدی در مدیریت منابع است.

• پیشنهاد: توسعه آمایش سرزمین‌محور با استفاده از داده‌های اقلیمی، گسترش انرژی خورشیدی برای نمک‌زدایی آب، بهره‌گیری از تجربیات موفق کشورهایی چون اسرائیل، استرالیا و اسپانیا در بهینه‌سازی مصرف.

•  هدف‌یابی:

• چالش: نبود اهداف بلندمدت و پایدار در سیاست‌گذاری آبی، تمرکز بر پروژه‌های مقطعی و فاقد پیوست اجتماعی و زیست‌محیطی.

• پیشنهاد: تعریف «سند ملی اهداف آبی» با حضور ذی‌نفعان، هدف‌گذاری بر اساس شاخص‌های ترکیبی (امنیت غذایی، امنیت جمعیتی، تاب‌آوری اقلیمی).

•  انسجام نهادی:

• چالش: تداخل نقش‌ها بین وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان محیط‌زیست و شوراهای محلی؛ ضعف در حکمرانی مشارکتی؛ نبود سازوکار پاسخ‌گویی متقابل.

• پیشنهاد: تشکیل «نظام حکمرانی یکپارچه آب» در سطح حوضه‌های آبریز با ساختار هیبریدی (ترکیب دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی)؛ استفاده از فناوری داده‌محور و داشبوردهای شفاف برای پایش و یکپارچه‌سازی سیاست‌ها.

•  مشروعیت و فرهنگ:

• چالش: فاصله جدی میان سیاست‌گذاران و مردم در درک بحران آب؛ تضعیف سرمایه اجتماعی؛ فرهنگ مصرف‌گرایانه و عدم مسئولیت‌پذیری جمعی.

• پیشنهاد: بازطراحی نظام آموزش عمومی، نهادینه‌سازی «آب به‌مثابه سرمایه اجتماعی»؛ الگوسازی از جوامع محلی موفق در مدیریت مشارکتی (نمونه‌هایی از ژاپن، هلند و مراکش)؛ تقویت نقش رسانه‌ها و نهادهای مردمی.

 مقایسه تطبیقی با تجارب جهانی و داده‌های استانی ایران

در پرتو چارچوب نظری ترکیبی مقاله (AGIL  پارسونز + نظریه‌های معاصر جامعه‌شناسی)، مقایسه‌ای تطبیقی میان وضعیت ایران و تجارب موفق جهانی صورت می‌گیرد. تجربه کشورهایی مانند استرالیا، هلند، اسپانیا و آفریقای جنوبی نشان می‌دهد که پیش‌نیاز حکمرانی پایدار منابع آب، ایجاد نهادهای هماهنگ‌کننده چندسطحی، تعریف حقابه شفاف، مشارکت مؤثر ذی‌نفعان محلی، و ارزش‌گذاری اقتصادی-اجتماعی منابع آبی است.

برای نمونه:

·       در استرالیا، شورای ملی آب با استفاده از مکانیزم‌های بازار، نظامی برای مبادله حقابه کشاورزی بین ایالت‌ها ایجاد کرده و بهره‌وری را به‌طور چشمگیری افزایش داده است.[21]

·       در هلند، با سابقه طولانی در مدیریت سیلاب و کم‌آبی، نظام حکمرانی آب به‌صورت یکپارچه و با مشارکت همه سطوح محلی، منطقه‌ای و ملی سازمان‌دهی شده است.

·       در آفریقای جنوبی، قانون ملی آب سال 1998 رویکردی حقوق‌محور به آب دارد و تأکید آن بر عدالت اجتماعی و دسترسی برابر اقشار فقیر است. [22]

در مقابل، در ایران، همان‌گونه که در مدل AGIL و دیدگاه‌های نوین اشاره شد، اختلال در هر چهار کارکرد منجر به ناپایداری اجتماعی و زیست‌محیطی شده است. برای مثال:

·       در حوضه زاینده‌رود، نبود حکمرانی چندسطحی و تضاد منافع بین استان‌های بالادست و پایین‌دست موجب تشدید بحران شده است. [23]

·       در دشت مهارلو و ورامین، نظریه جامعه ریسک نشان می‌دهد که بی‌توجهی به هشدارهای اقلیمی و فشار بیش‌ازحد بر منابع زیرزمینی منجر به فروپاشی‌های اکولوژیکی و اجتماعی شده است.

·       در شهرهایی نظیر یزد، اصفهان و کرمان، اجرای سیاست‌های سهمیه‌بندی و قطع منابع آب به‌مثابه مصادیقی از «زیست‌سیاست» است که رابطه دولت و شهروند را در محور «تنظیم بدن و مصرف» بازتعریف می‌کند.

·       در اسرائیل، به‌کارگیری تکنولوژی‌های پیشرفته بازیافت فاضلاب و آبیاری هوشمند، تطبیق موفقی میان سیاست‌گذاری و محدودیت اقلیمی ایجاد کرده است. در مقابل، در استان‌هایی مانند یزد و کرمان، با وجود شرایط مشابه، به‌دلیل ضعف در پیاده‌سازی فناوری و محدودیت بودجه، تطبیق به‌درستی صورت نگرفته است.

·       کشور استرالیا با تدوین «برنامه ملی سازگاری با تغییرات اقلیم»، اهداف راهبردی خود را برای مدیریت منابع آب تعریف کرده است. اما در استان‌هایی نظیر اصفهان یا سیستان و بلوچستان، سیاست‌های بلندمدت یا وجود ندارد یا فاقد پایداری و پیوست اجتماعی‌اند. البته اگر بدبینانه نگاه بکنیم و بگیم مقوله حکمرانی آب در کشور یک امر رها شده و حد تامین آب شرب منازل و تعیین و اخذ بهای مصرفی آن هست خیلی بی‌راه هم نگفته‌ایم.

·       در کشور هلند، سازمان‌های حوضه‌ای با ساختاری یکپارچه، مشارکت جامعه محلی، مهندسان و دولت را در تصمیم‌گیری دخیل کرده‌اند. در ایران اما، گزارش‌های رسمی از نهادهای نظارتی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۴۰۲) حاکی از آن است که در بسیاری از استان‌ها همچون فارس و خوزستان، چندگانگی تصمیم‌گیری و تعارض منافع سازمانی، مانع انسجام نهادی شده است.

·       در ژاپن و دانمارک، آموزش عمومی و نهادهای مدنی نقش کلیدی در فرهنگ‌سازی مصرف بهینه ایفا می‌کنند. در ایران، اگرچه برنامه‌هایی برای آگاهی‌بخشی در حال اجراست، اما در استان‌هایی مانند البرز و تهران همچنان مصرف‌گرایی آبی بالا و ضعف در مسئولیت‌پذیری اجتماعی مشاهده می‌شود.

به‌علاوه، داده‌های رسمی از وزارت نیرو و مرکز آمار ایران نشان می‌دهند که:

• بیش از ۳۰۰شهر کشور در معرض تنش آبی قرار دارند.

• از ۸۰۰هزار حلقه چاه موجود، حدود نیمی غیرمجاز هستند.

• ۳۰تا ۴۵ درصد آب شرب شهری در فرآیند توزیع، هدر می‌رود.

• مهاجرت‌های اقلیمی از استان‌هایی چون کرمان، یزد، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان به نواحی شمالی کشور در حال افزایش است.

در نتیجه، الگوی ایرانی حکمرانی آب با الگوهای موفق جهانی تفاوت‌های جدی دارد که هم ریشه در ساختار نهادی دارد و هم در فرهنگ عمومی، نبود آمایش سرزمین، و ضعف در اراده سیاسی برای اصلاحات ساختاری. مدل AGIL کمک می‌کند تا این گسست‌ها به‌صورت منسجم شناسایی و در سطوح مختلف تحلیل شوند.

 راهکارهای سیاستی و نتایج پیشنهادی

بر اساس تحلیل ارائه‌شده در چارچوب مدل AGIL و شواهد تطبیقی داخلی و بین‌المللی، راهکارهای زیر برای بهبود حکمرانی منابع آب در ایران پیشنهاد می‌شود:

الف) اصلاح ساختار حکمرانی آب:

• ایجاد «سازمان ملی حکمرانی آب» با اختیارات بین‌بخشی.

• تمرکز تصمیم‌گیری در سطح حوضه‌های آبریز و نه تقسیمات سیاسی استانی.

• تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی برای تحقق مدیریت یکپارچه و پاسخ‌گو.

ب) تعریف اهداف راهبردی و برنامه‌ریزی سنجش‌پذیر:

• طراحی «نقشه راه ملی آبیاری» با سناریوهای اقلیمی متغیر.

• هدف‌گذاری مشخص برای کاهش مصرف در بخش کشاورزی تا سال ۱۴۱۰.

ج) افزایش بهره‌وری منابع و انتقال فناوری:

• حمایت از استارتاپ‌های حوزه فناوری آب.

• تسهیل واردات و تولید تجهیزات آبیاری هوشمند.

• اعطای یارانه بهره‌وری به کشاورزان دارای عملکرد بهینه.

د) تقویت فرهنگ و آموزش عمومی:

• تدوین دروس مدارس در حوزه مدیریت منابع طبیعی.

• راه‌اندازی «کمپین ملی آب برای ایران» با مشارکت سلبریتی‌ها، رسانه‌ها و نهادهای مذهبی.

ه) مشارکت مردم و بخش خصوصی:

• ایجاد اتحادیه‌های آب‌بران و تعاونی‌های مصرف‌کننده آب.

• واگذاری پروژه‌های بازیافت، بازچرخانی، شیرین‌سازی و توزیع به کنسرسیوم‌های مردمی.

و) آمایش سرزمین و جلوگیری از توسعه ناپایدار:

• توقف گسترش صنایع آب‌بر در مناطق مرکزی.

• تدوین الزامات مهاجرتی مبتنی بر ظرفیت زیستی هر منطقه.

• انتقال بخشی از فشار توسعه به سواحل جنوبی و شمالی با زیرساخت‌های متناسب.

 این راهکارها باید به‌صورت ترکیبی، در قالب یک برنامه ملی فراگیر و در تعامل میان حاکمیت، بخش خصوصی و جامعه مدنی به اجرا درآیند. موفقیت آن‌ها نیازمند اراده سیاسی، تخصیص منابع پایدار، و ارتقاء ظرفیت نهادی و مدیریتی کشور است.

فهرست منابع:

• برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۲). فصل هشتم: آب، کشاورزی و محیط زیست.

• صالحی، ف. (۱۳۹۹). نگاهی به حکمرانی یکپارچه آب در کشورهای پیشرفته. فصلنامه اقتصاد و مدیریت منابع، ۲۷(۱)

• فلسفی، پیمان، 1404، نماینده مردم تهران، رادیو صدای اقتصاد، 18 فروردین

• مرکز آمار ایران (۱۴۰۲). سالنامه آماری کشور.

• مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۴۰۲). گزارش تحلیل چالش‌های حکمرانی آب در ایران.

• مهری، ح. و رفیعی، م. (۱۴۰۰). تحلیل اجتماعی مشارکت مردمی در مدیریت آب. فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، ۳۲(۲)

• وزارت نیرو (۱۴۰۲). گزارش وضعیت منابع و مصارف آب کشور. تهران: شرکت مدیریت منابع آب ایران.

• Parsons, T. (1951). The Social System. Free Press.

• Parsons, T. (1961). An Outline of the Social System. In T. Parsons et al. (Eds.), Theories of Society, Free Press.

• Allan, K. (2011). The Social Lens: An Invitation to Social and Sociological Theory. SAGE Publications.

• United Nations (2023). World Water Development Report. UNESCO Publishing.

• Gleick, P. H. (2014). The World’s Water Volume 8: The Biennial Report on Freshwater Resources. Island Press.

• World Bank (2022). Water Governance and Management in the Middle East and North Africa. World Bank Reports.

• FAO (2021). AQUASTAT Database. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

• Hashemi, M., & Karami, E. (2016). Institutional barriers to agricultural water management: A comparative case study of Iran and Australia. Water Policy, 18(3), 653–670.

• Shah, T. (2009). Taming the Anarchy: Groundwater Governance in South Asia.

انتهای پیام