اخراج اتباع افغانستانی؛ صنعتی با درآمد 2 هزار میلیارد در سال | بازتاب امروز
بازتاب امروز، حمید انوری: در حالی که مسئولان ادعا می‌کنند فرآیند اخراج اتباع غیرمجاز از کشور رایگان است و برای دولت هزینه دارد، واقعیت نشان می‌دهد که اتباع مجبور به پرداخت هزینه‌های چندین برابر بیشتر از نرخ معمول حمل‌ونقل هستند. این موضوع نشان‌دهنده آن است که این فرآیند یک منبع درآمد برای برخی تبدیل شده است.
در ماه‌های اخیر، موجی از اخراج مهاجران افغانستانی از ایران آغاز شده است؛ موجی که هم‌زمان با رشد تبلیغات رسانه‌ای، تهدیدات مقامات و تحرکات نهادهای انتظامی به یکی از پرتنش‌ترین موضوعات اجتماعی ایران تبدیل شده است.
چندی پیش «محمدمهدی جوانمرد قصاب»، مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان، در میزگرد شبکه خبر مدعی شد که اتباع غیرمجاز برای خروج از ایران، خود را به پلیس معرفی کرده و بدون هیچ هزینه‌ای به کشورشان بازگردانده می‌شوند
بررسی‌ها و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهند که «اخراج» نه‌تنها هزینه‌زا نیست، بلکه تبدیل به یک صنعت پردرآمد برای برخی شده است.
روایت اتباع از هزینه‌های سنگین
«علی نظری»، یکی از اتباع افغانستانی که در ایام نوروز تصمیم به بازگشت داوطلبانه گرفته، از هزینه‌های سنگین و غیرشفاف این روند می‌گوید: در تعطیلات نوروزی برای بازگشت، به اردوگاه امام رضا در سه‌راه افسریه تهران مراجعه کردیم. برای ثبت‌نام، نفری ۲۰۰ هزار تومان از ما گرفتند. بعد از ثبت اطلاعات، گفتند فردا صبح همین‌جا حاضر باشید.
او ادامه می‌دهد: «با یک اتوبوس قدیمی ۴۴ نفره از تهران به مشهد منتقل شدیم؛ برای این مسیر، نفری یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دریافت کردند. مسیر مشهد تا مرز هم ۳۷۰ هزار تومان دیگر هزینه داشت. علاوه بر این، در نزدیک مرز مبلغ یک‌میلیون تومان نیز تحت عنوان عوارض شهرداری از ما گرفتند. در مجموع، هزینه رسیدن به مرز برای هر نفر به ۲ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید.»
او درباره نحوه پرداخت‌ها گفت: «پول‌ها باید یا از طریق کارت بانکی پرداخت شود یا به صورت تراول چک باشد؛ اسکناس‌های خُرد، مثل ده‌هزاری، را قبول نمی‌کنند.»
او در ادامه افزود: «کسانی که داوطلبانه بازمی‌گردند، برخلاف افراد بازداشتی، گوشی تلفن همراه و سیم‌کارت ضبط نمی‌شود.»
یا پرداخت کنید، یا در اردوگاه بمانید!
مهدی، یکی دیگر از اتباع افغانستانی، می‌گوید برای انتقال از اردوگاه عسگرآباد تهران تا زاهدان، یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان پرداخت کرده است. به گفته او، در زاهدان نیز مبلغ ۷۰۰ هزار تومان دیگر به عنوان عوارض شهرداری از آن‌ها دریافت شده است. مجموعا یک میلیون و 800 هزار تومان می‌شود.
او می‌افزاید: «توسط پلیس بازداشت شدم و به اردوگاه عسگرآباد برای اخراج منتقل کردند. در آنجا ما را به گروه‌های ۴۰ تا ۵۰ نفره تقسیم کردند. اگر حتی یک نفر از اعضای گروه پول نداشته باشد، بقیه را هم نگه می‌دارند تا هزینه او از سوی دیگر اعضا پرداخت شود. در گروه من، ۱۳ نفر که دستگیر ناگهانی شده بودند با خود پولی همراه نداشتند و ما مجبور شدیم در اردوگاه بمانیم تا باقی افراد پولشان را جور کنند.»
او همچنین به جریمه‌ای دیگر اشاره می‌کند: «اگر کسی بیش از سه‌بار از کشور اخراج شده باشد، باید چندین میلیون دیگر به‌عنوان جریمه پرداخت کند.»
مهدی درباره وسایل ضبط‌شده نیز می‌گوید: «سیم‌کارت‌ها توقیف می‌شود، اما گوشی‌های همراه را هنگام رسیدن به مرز به ما بازمی‌گردانند.»
مقایسه با نرخ واقعی حمل‌ونقل
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بلیت اتوبوس بین‌شهری از تهران تا مرز تایباد فقط ۴۰۵ هزار تومان و تا زاهدان ۴۸۵ هزار تومان است. این یعنی اتباع، تا ۷ برابر هزینه واقعی را پرداخت می‌کنند. علاوه بر این، گزارش‌هایی از دریافت مبالغ نقدی اضافی نیز از سوی برخی اتباع مطرح شده که این هزینه‌ها را حتی بیشتر می‌کند. این تفاوت فاحش میان نرخ واقعی و مبالغ دریافت‌شده، به‌روشنی نشان‌دهنده وجود یک سازوکار درآمدزایی در پشت پرده این فرآیند است.
پیشینه ماجرا؛ گزارش‌هایی از فساد مالی
این نخستین‌بار نیست که موضوع هزینه‌های اخراج اتباع خبرساز می‌شود. در آبان ۱۳۹۷، روزنامه آرمان در گزارشی نوشت که اداره امور اتباع استانداری تهران از طریق قراردادی پنهانی با شرکت تعاونی ۱۰ ترمینال جنوب، ۵۵ درصد از بهای کل فروش بلیت‌ها را دریافت می‌کند و همچنین ۷ هزار تومان نقد از هر تبعه می‌گیرد؛ رفتاری مغایر با ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی.
تکرار چنین الگوهایی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فرآیند اخراج اتباع، سابقه‌ای طولانی در تبدیل شدن به یک فعالیت اقتصادی پرسود دارد.
2هزار میلیارد تومان درآمد پنهان
در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۴، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، اعلام کرد که در سال گذشته یک میلیون و ۱۲۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز از کشور طرد شده‌اند. تنها یک روز پس از آن، در تاریخ ۱۸ فروردین، نادر یاراحمدی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، در برنامه گفتگوی ویژه خبری این عدد را یک میلیون و ۱۹۳ هزار و ۹۴۳ نفر اعلام کرد؛ رقمی که نشان از تفاوت در داده‌های اعلام‌شده دارد.
با توجه به آمار مدیرکل، در صورت دریافت مبلغی در حدود ۲ میلیون و ۳۸۵ هزار تومان از هر مهاجر، که بر پایه گزارش‌ها به‌عنوان میانگین پرداختی توسط اتباع در روند بازگشت مطرح شده، تخمین زده می‌شود که دولت از این فرآیند درآمدی حدود ۲ هزار و ۳۱۶ میلیارد تومان تنها در سال ۱۴۰۳ کسب کرده است.
این در حالی است که میانگین واقعی کرایه اتوبوس برای بازگشت از مرزهای شرقی حدود ۴۴۵ هزار تومان برآورد می‌شود. بنابراین، حدود یک میلیون و ۹۴۰ هزار تومان از هر نفر به‌صورت مازاد دریافت می‌گردد.
در این میان، سهم شهرداری‌ها نیز قابل توجه است؛ با میانگین دریافتی ۸۵۰ هزار تومان از هر مهاجر، درآمد شهرداری‌ها از این محل به بیش از ۱ هزار و ۱۴ میلیارد تومان در سال گذشته رسیده است. این در حالی است که هیچ گزارش شفاف یا نظارت مشخصی بر نحوه مصرف این منابع قابل‌توجه وجود ندارد.
با لحاظ کردن قراردادهای ویژه شرکت‌های حمل‌ونقل، جریمه‌های ورود مجدد، هزینه‌های جانبی چون تغذیه، اسکان موقت و…، می‌توان نتیجه گرفت که اعداد واقعی بسیار فراتر از برآوردهای اولیه خواهد بود. این مسأله، نیازمند شفاف‌سازی، نظارت قانونی، و پاسخ‌گویی نهادهای مسئول است.
سیم‌کارت‌هایی که بازنمی‌گردند؛ بازار سیاه یا نابودی؟
یک سوال مهم دیگر: سیم‌کارت‌هایی که توقیف می‌شوند، چه می‌شود؟ آیا معدوم می‌شوند؟
برخی گزارش‌های غیررسمی از فروش سیم‌کارت‌های مصادره‌شده به بازار سیاه و استفاده در فعالیت‌های مجرمانه حکایت دارند. منتظر پاسخی شفاف از سوی نهادهای ذی‌ربط درباره سرنوشت این سیم‌کارت‌ها خواهیم بود.
این گزارش نشان می‌دهد که فرآیند اخراج اتباع، برخلاف ادعای رایگان بودن، به یکی از منابع درآمد کلان در ایران تبدیل شده است؛ درآمدی که پشت پرده آن، لایه‌هایی از بی‌عدالتی، فشار مالی و ساختارهای سودجویانه قرار دارد.
انتهای پیام
