بازار خودرو منتظر تغییرات است/ تصویب وام 40 هزار میلیاردی

بر اساس مذاکرات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس کل بانک مرکزی، تصمیماتی اتخاذ شد که بر اساس آن 40 هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شد اما این مبلغ به جای حمایت مستقیم از خودروسازان، برای تقویت قطعه سازان و زنجیره تولید هزینه می شود. همچنین اولویت تامین ارز برای خودروهای با درصد بالایی از قطعات تولید داخل کشور خواهد بود.

در حالی که زیان انباشته خودروسازان به رقم هنگفت 310 هزار میلیارد تومان و بدهی قطعه سازان به دو خودروساز بزرگ داخلی از مرز 160 هزار میلیارد تومان گذشت، بخش زیادی از این بدهی ها نیز ناشی از مطالبات سررسید گذشته است. اما مکانیسم دقیق تخصیص این تسهیلات هنوز مشخص نیست. چون گفته می شد 20 هزار میلیارد تومان به ایران خودرو و مابقی به سایپا پرداخت می شود.

سرنوشت وام 40 هزار میلیاردی: تسویه بدهی یا پرداخت مستقیم؟

محمدرضا نجوی منش رئیس انجمن موتورهای همولوگ و قطعه سازان خودرو با اشاره به جزئیات این طرح گفت: برخلاف آنچه قبلا اعلام شده بود، بانک مرکزی این وام را مستقیماً به حساب قطعه سازان واریز نخواهد کرد. در عوض تسهیلات به حساب دو خودروساز بزرگ واریز می شود تا آنها بتوانند بدهی خود را به قطعه سازان تسویه کنند.

وی توضیح داد: حجم بدهی قطعه سازان از 160 هزار میلیارد تومان گذشت و بیش از 65 هزار میلیارد تومان مطالباتی بود که مهلت پرداخت آنها به پایان رسیده بود. بازپرداخت این تسهیلات می تواند تا حدودی این بار بدهی را کاهش دهد و زمینه را برای ادامه تولید فراهم کند. با این حال، این روش به تنهایی کافی نیست. زیرا مشکل اصلی در زیان انباشته زیاد خودروسازان و سیاست قیمت گذاری تحمیلی نهفته است. اگر روش فعلی ادامه پیدا کند، بدون شک مشکلات فعلی تکرار خواهد شد.

تاثیر تبدیل ارز وارداتی به تالار دوم و رشد هزینه های تولید

نجوی منش همچنین به موضوع انتقال ارز وارداتی صنعت خودرو به تالار دوم صرافی اشاره کرد و توضیح داد: گزارش هایی منتشر شده که نشان می دهد این امکان وجود دارد. این تغییر در صنعت قطعه سازی تاثیر بسزایی خواهد داشت زیرا بخشی از مواد اولیه خود را از خارج از کشور نیز وارد می کند. به عنوان مثال اگر قیمت دلار در سالن اول حدود 70 هزار تومان باشد، ممکن است در سالن دوم به 90 هزار تومان نیز برسد و بر این اساس هزینه تولید خودرو بین 20 تا 25 درصد افزایش می یابد.

وی اضافه کرد: اگرچه افزایش هزینه ها در چنین شرایطی طبیعی است، اما اگر قیمت فروش خودرو بر اساس این افزایش تعدیل نشود، سازندگان با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. زیرا از یک سو قیمت تمام شده نهاده ها افزایش می یابد و از سوی دیگر محدودیت در افزایش قیمت فروش عملاً تولید را متوقف می کند. به نظر می رسد دولت و بانک مرکزی با محدودیت ارزی مواجه هستند و ممکن است این سیاست را اجرا کنند. اما سوال مهم این است که آیا اجازه افزایش قیمت خودرو داده می شود یا خیر؟ انتظار می رود مداخله دولت در قیمت گذاری ادامه یابد.

مشکلات ساختاری و لزوم حمایت از تولیدکنندگان

رئیس انجمن صنایع همگن و قطعه سازان خودرو تاکید کرد: چالش های ساختاری تولید مهم ترین مانع پیش روی این صنعت است. وی ادامه داد: فشارهای متعدد بر تولیدکنندگان داخلی از جمله بحران تخصیص ارز و کمبود نقدینگی باعث شد تا سفارش بسیاری از قطعه سازان با تاخیر چند ماهه مواجه شود. علاوه بر این، بوروکراسی پیچیده در ساماندهی امور مالیاتی و محدودیت های تامین اجتماعی مشکلات مضاعفی را ایجاد کرد.

وی خواستار توجه دولت به اصلاحات جدی شد و خاطرنشان کرد: دولت باید با تامین نقدینگی کافی، اصلاح نظام مالیاتی، تسهیل تعامل با تامین اجتماعی و کنار گذاشتن سیاست قیمت گذاری دستوری، فضای تنفس بیشتری برای صنعت خودرو و قطعات یدکی فراهم کند.