تاثیر ایران بر اقتصاد منطقه / مسیرهای جدید برای آینده

در طول دو دهه گذشته، منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی شاهد تغییرات عمده ای در جنبه های سیاسی، اقتصادی و ژئواستراتژیک بوده است. با رشد رقابت بین قدرت‌های بزرگ، پروژه‌های زیربنایی مانند کمربند و جاده چین، تحولات بخش انرژی، تشکیل اتحادیه‌های جدید در منطقه و ایجاد کریدورهای ترانزیتی جدید، مفهوم همکاری اقتصادی در این مناطق از سطح مبادلات تجاری ساده فراتر رفته و به ابعاد گسترده‌تری رسیده است.

در این زمینه ایران با تکیه بر موقعیت ژئوپلیتیکی خود و همچنین توانمندی های داخلی خود در تلاش است تا نقش موثری در طراحی الگوهای جدید همکاری های اقتصادی در منطقه داشته باشد.

یکی از اقدامات مهم ایران در این راستا، توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) است. توافقی که تأثیر اقتصادی، ساختاری و ژئوپلیتیکی قابل توجهی در تقویت جایگاه ایران در معادلات منطقه ای خاورمیانه و آسیای مرکزی دارد.

تحولات ژئواکونومیک در خاورمیانه و آسیای مرکزی

منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به عنوان پل ارتباطی شرق و غرب، به دلیل تغییر در زنجیره تجارت جهانی، افزایش رقابت بین قدرت های بزرگ و نقش حیاتی کریدورهای ترانزیتی، وارد فاز جدیدی از همکاری های اقتصادی شده است. دیجیتالی شدن اقتصاد و گسترش زنجیره‌های ارزش جهانی نیز چندین کشور در منطقه از جمله ترکیه، امارات متحده عربی، قزاقستان و ازبکستان را به انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری جامع سوق داده است.

همزمان با این روند، رقابت ژئواکونومیک بین قدرت های بزرگی مانند چین، روسیه، آمریکا و اروپا بر سر پروژه های زیرساختی و تجاری تشدید شده است. در همان زمان، کریدورهای استراتژیک مانند مسیرهای شمال-جنوب و شرق-غرب به شریان های اصلی تجارت بین المللی تبدیل شدند. ایران با بهره گیری از موقعیت استراتژیک جغرافیایی خود بین خلیج فارس، قفقاز و آسیای مرکزی، نقش اساسی در پیوند این مناطق و ترسیم نظم اقتصادی جدید ایفا کرده است.

نقش ایران در ارتقای یکپارچگی اقتصادی

ایران علیرغم مزیت های بزرگ جغرافیایی و اقتصادی، در سال های اخیر حضور چشمگیری در چارچوب قراردادهای تجاری نداشته است. برخلاف ترکیه که ده ها قرارداد تجارت آزاد منعقد کرده است، ایران عمدتاً بر روی موافقت نامه های ترجیحی توافق کرده است. این وضعیت با عواملی مانند ساختار پیچیده تعرفه های گمرکی، سیستم های تصمیم گیری متعدد، تحریم های جهانی، ضعف زیرساخت های لجستیکی و مالی و فقدان برنامه جامع توسعه صادرات مرتبط است.

با این حال، ایران در سال‌های اخیر رویکرد خود را تغییر داده و به جای تکیه بر بازارهای محدود، به سمت «تنوع‌سازی هدفمند» رفته است. این تغییر رویکرد، ظرفیت‌های جدیدی را برای ایران در مسیر همکاری‌های منطقه‌ای به‌ویژه در محورهای شرقی و شمالی ایجاد کرد و امکان دستیابی به یکپارچگی اقتصادی گسترده‌تر در سطح منطقه را فراهم کرد.

ویژگی های توافق موقت و آثار اقتصادی آن

توافقنامه تجارت ترجیحی موقت بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در نوامبر 2018 لازم الاجرا شد، نقطه عطفی در روابط اقتصادی ایران با این اتحادیه است. بر اساس این قرارداد حدود 360 کالا از ایران و 502 کالا از اوراسیا مشمول کاهش یا تثبیت تعرفه می شود.

داده های آماری حاکی از آن است که در دوره اجرای این توافق، سطح مبادلات تجاری افزایش چشمگیری داشته و حجم مبادلات تجاری دو طرف به حدود 2.4 میلیارد دلار رسیده است. بر اساس گزارش ها، در پنج ماهه نخست اجرای این قرارداد، مجموع تجارت ایران و کشورهای اوراسیا حدود 1.4 میلیارد دلار بوده است. صادرات ایران نیز در موارد مشمول کاهش حقوق گمرکی 85 درصد افزایش یافت.

اگرچه تراز تجاری ایران در آن دوره منفی بود، اما تفاوت حجم واردات و صادرات کاهش یافت و تنوع کالاهای صادراتی بیشتر شد. محموله های غیرنفتی از جمله محصولات پتروشیمی، مصالح ساختمانی، خشکبار، میگو و کاشی و سرامیک بیشترین سهم صادرات را به خود اختصاص داده اند.

از نظر سیاست گذاری، این توافق موقت به ایران این فرصت را داد تا با تطبیق تعرفه ها، هماهنگی بین نهادهای مختلف و بررسی آثار کاهش تعرفه بر صنایع داخلی، تجربیات ارزنده ای کسب کند. این امر نقش مهمی در تدوین نسخه دائمی این توافقنامه و بهبود عملکرد اقتصادی کشور داشت.