خبر خوب و بد برای کابازتاب امروزن: افزایش مزایا یا کاهش حجم کاری؟

رئیس سازمان اداری و عملیاتی کشور با اشاره به موضوع کاهش نیروی کار در دستگاه های اجرایی اعلام کرد: با توجه به سایر تکالیف قانونی مربوط به توسعه ساختار و نیروی کار در برنامه هفتم، رسیدن به هدف کاهش 15 درصدی نیروی کار عملی به نظر نمی رسد.

علاءالدین رفیع زاده در دومین جلسه علنی شورا که به بررسی عملکرد برنامه هفتم اختصاص داشت، گفت: در سه دهه گذشته تلاش هایی برای اصلاح نظام اداری صورت گرفته اما این اصلاحات چندان موثر نبوده است. در نتیجه برنامه های اجرایی مربوط به فصل 23 قانون برنامه هفتم به تصویب شورای عالی اداری رسید و به عنوان برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم اعلام شد.

وی تصریح کرد: فصل 23 برنامه هفتم شامل 8 ماده است که 5 ماده آن شامل وظایف مستقیم سازمان اداری و کار کشور است. در مجموع 36 حکم به این سازمان، 18 حکم مربوط به وظایف مستقیم، 9 حکم مربوط به همکاری با سایر ادارات و 9 حکم مربوط به سایر نهادها واگذار شده است.

رفیع زاده تاکید کرد: از میان هفت شاخص کمی مشخص شده در برنامه هفتم، 6 شاخص با میانگین پیشرفت بیش از 80 درصد پیشرفت کردند. تنها یک شاخص به دلیل موانع ساختاری به دست آمد.

وی در این خصوص افزود: در بحث اصلاح روش کار، هدف سال 1403 رسیدن به 5 درصد بود که الحمدلله 100 درصد محقق شد. ساختمان های دولتی نیز ساماندهی 17 دستگاه را آغاز کردند و در حوزه دولت الکترونیک نیز 96.7 درصد دستگاه ها به پنجره واحد خدمات متصل شدند.

38 فرمان برنامه هفتم توسعه بر افزایش نیروی کار تاکید دارد. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: به دلیل مغایرت برخی مواد قانونی نمی توان 15 درصد نیروی کار را کاهش داد. به عنوان مثال، در حالی که بند 104 قانون به کاهش نیروی کار اشاره دارد، 38 ماده دیگر از برنامه هفتم بر توسعه منابع انسانی تاکید دارد.

وی به طور ویژه به جدول ماده 87 اشاره کرد که مقرر می دارد آموزش به تعداد دانش آموزان در یک کلاس که کمتر از 35 دانش آموز نباشد، محدود می شود. این شرایط مستلزم افزایش نیرو است، در حالی که قانون بر کاهش نیرو تاکید دارد. وی افزود: حدود 50 هزار کلاس با تراکم بیش از 35 نفر وجود دارد که در حوزه اورژانس و خدمات پزشکی نیز وضعیت مشابهی دیده می شود. در این موارد بازنگری قانون ضروری است.

رفیع زاده بر عدم تعادل در توزیع نیروی کار تاکید کرد و اذعان داشت: مشکل اصلی فراوانی نیروی کار نیست، بلکه توزیع نامتعادل آن است. به گفته وی، در ستاد مرکزی مازاد نیرو وجود دارد اما در سطوح عملیاتی با کمبود نیرو مواجه هستیم.

رئیس سازمان اداری و عملیاتی کشور با حذف تشکل های موازی و افزایش بهره وری افزود: در ماده 105 قانون بر لغو تشکل های موازی و غیرضروری تاکید شده بود. اگرچه این آیتم در برنامه های قبلی وجود داشت اما هنوز اجرایی نشده است. با توجه به هزینه های بالای فعلی کشور (که حدود 90 درصد بودجه را شامل می شود)، حذف این ساختارها برای اصلاحات اقتصادی ضروری است.

وی همچنین خواستار همکاری و حمایت مجلس نمایندگان برای اجرای این موضوع شد.

موضوع پرداخت استثنایی ویژه رفیع زاده با بیان اینکه ماده 106 قانون به صدور پروانه کار و پرداخت استثنایی ویژه اختصاص دارد، اظهار کرد: دستورالعمل اجرایی این ماده تهیه شده است اما به دلیل بار مالی سنگین اجرای آن مشکل است. برآورد می شود اجرای کامل این بخشنامه در سال 1404 به 600 هزار میلیارد تومان و در سال 1405 به 720 هزار میلیارد تومان نیاز داشته باشد که بدون تامین اعتبار امکان پذیر نخواهد بود.