سازمان مالیاتی به سراغ بازرگانان رفت!

قانون «مالیات مضاربه و مضاربه» با هدف شفافیت بیشتر معاملات اقتصادی در تیرماه 1404 هجری شمسی به تصویب شورای اسلامی رسید. بر اساس این قانون، مالیاتی بر عایدی سرمایه ناشی از انتقال انواع دارایی های رمزنگاری شده، از جمله انواع ارزهای رمزنگاری شده و ارزهای رمزنگاری شده اعمال شد.

به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهش‌هاي شورا گزارشي درباره مكانيزم اخذ ماليات از معاملات انواع دارايي‌هاي رمزنگاري، ارزهاي رمزنگاري و رمزارزها براساس اين قانون تهيه كرده است. تمرکز اصلی مجریان قانون، الزام صرافی‌های تایید شده برای صدور صورت‌حساب الکترونیکی برای تراکنش‌های ارزهای دیجیتال است. این فاکتورها به عنوان یک بسته استاندارد اطلاعاتی مبنای محاسبه مالیات بوده و شامل اطلاعاتی در مورد هویت طرفین معامله، قیمت و زمان انجام معامله می باشد.

بازار ارزهای دیجیتال به دلیل ویژگی‌هایی مانند «عدم افشای هویت طرفین برخی از تراکنش‌ها، امکان انتقال سریع و بدون محدودیت و فقدان مکانیسم‌های نظارتی استاندارد» می‌تواند بستری آسیب‌پذیر برای سوء استفاده‌های مالی و جرایم اقتصادی باشد. ماهیت مبهم تراکنش های ارزهای دیجیتال می تواند زمینه فعالیت های غیرقانونی مانند پولشویی، فرار مالیاتی و تامین مالی تروریسم را فراهم کند.

سازوکارهای اجرایی این قانون شامل صدور صورتحساب الکترونیکی برای انواع تراکنش های دارایی های رمزنگاری شده، توضیح انواع تراکنش های دارایی های رمزنگاری شده، مالیات بر عایدی سرمایه ناشی از انتقال دارایی های رمزنگاری شده و مالیات بر درآمد اتفاقی برای تراکنش های بدون فاکتور الکترونیکی است.

انواع ارزهای رمزنگاری شده و تراکنش های ارز دیجیتال به 5 دسته تقسیم می شوند: تراکنش در صرافی های تایید شده. انتقال از صرافی های مجاز به صرافی های غیرمجاز؛ انتقال از صرافی های غیرمجاز به صرافی های تایید شده؛ معاملات خارج از صرافی های مجاز و معاملات در صرافی های غیرمجاز. در 4 مورد اول امکان وصول مالیات از درآمد تراکنش با صدور صورتحساب الکترونیکی وجود دارد، اما در مورد آخر نمی توان مالیات را به صورت دقیق وصول کرد.

این قانون برای افراد غیرتجاری در رابطه با عایدی سرمایه ناشی از انتقال انواع مختلف دارایی های رمزنگاری شده، معافیت هایی در نظر می گیرد. برخی از معافیت ها برای نقل و انتقالات خاص مانند ارث و نقل و انتقالات رایگان است و برخی از معافیت ها برای سود سرمایه اعمال می شود. به عنوان مثال از کل عواید سرمایه ناشی از انتقال دارایی های رمزنگاری شده به اشخاص غیرتجاری هر 5 سال یکبار تا 5 برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم کسر می شود.

در معاملات بدون فاکتور الکترونیکی، مکانیسم مالیات بر درآمد اتفاقی اعمال می شود. در این معاملات به جای عایدی سرمایه، کل مبلغ فروش مشمول مالیات می شود. به عنوان مثال، اگر شخص الف ملکی به ارزش 10 میلیارد تومان به دست آورد و مبلغ آن را بدون صدور فاکتور از طریق انتقال ارز دیجیتال پرداخت کند، ارزش ملک به عنوان درآمد جانبی و مشمول مالیات ثبت می شود.

بورس های تایید شده مسئولیت صدور صورتحساب های الکترونیکی را بر عهده دارند و روش محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه صرفاً برای هدف قرار دادن فعالیت های سفته بازی طراحی شده است. قانون برای جلوگیری از توسعه بخش غیررسمی، مکانیسم مالیات بر درآمد اتفاقی ایجاد می کند.