سه عامل اصلی قیمت کالاها از آنچه بانکداران می گویند

این روزها بازار کالا شرایطی را سپری می کند که از یک سو مسئولان اصناف از انبوه کالا و نبود کمبود در شبکه توزیع خبر می دهند و از سوی دیگر همچنان گلایه مصرف کنندگان از گرانی و نوسانات بازار ادامه دارد. به گفته فعالان بازار، همزمانی رویدادهای تقویم، تغییرات نرخ ارز و افزایش هزینه های تولید و حمل و نقل مهم ترین عواملی هستند که بر روند قیمت ها تأثیر گذاشتند. در این میان نقش سیاست ها و ابزارهای تنظیم بازار مانند کالابرگ در مدیریت تقاضا نیز مورد توجه قرار گرفته است.

در همین رابطه رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، با اشاره به وضعیت بازار کالا، اظهار داشت: همه ساله معمولا در فروردین ماه افزایش قیمت برخی اقلام مشاهده می شود و این موضوع تا حدودی در ساختار بازار ایران یک موضوع عادی و تکراری است.

به گفته وی، همزمانی ماه مبارک رمضان با ایام نوروز امسال موجب شد تا تقاضا در بازار افزایش چشمگیری داشته باشد و واردکنندگان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را بر آن داشته تا نسبت به عرضه کالا در حجم بیشتر و افزایش ذخایر انبارها اقدام کنند.

وی افزود: علاوه بر این شرایط، اجرای طرح کالابرگ توسط دولت نیز نقش مهمی در مدیریت تقاضا داشت. از این رو بخشی از خانوارها به سمت استفاده از این طرح گرایش پیدا کردند که منجر به کاهش فشار تقاضا در بازار آزاد شد.

کنجری تاکید کرد: بر خلاف برخی نگرانی ها، در حال حاضر کالاهای اساسی زیادی در بازار وجود دارد و در اکثر مواد کمبود جدی وجود ندارد و شبکه توزیع بدون وقفه در حال فعالیت است.

وی با بیان اینکه قیمت اکثر اجناس افزایش قابل توجهی نداشته است، گفت: در کالاهایی مانند حبوبات و برنج ایرانی، عرضه به صورت رقابتی انجام می شود و بخش زیادی از کالاهای موجود در بازار به انبارهای قبلی متصل شده و در انبارها نگهداری می شود که با قیمت های قبلی نمایش داده می شود. با این حال، کالاهایی که به تازگی از کارخانه یا از مسیر واردات خریداری می‌شوند، طبیعتاً با نرخ‌های جدید وارد بازار می‌شوند و باعث ایجاد اختلاف قیمت در سطح عرضه می‌شوند.

3 دلیل اصلی افزایش قیمت کالاها

کنجری ادامه داد: افزایش هزینه های تولید، حمل و نقل، انرژی و دستمزد از مهم ترین عواملی است که بر قیمت نهایی کالاها تأثیر می گذارد و در نهایت این افزایش هزینه ها به تدریج در قیمت مصرف کننده منعکس می شود. وی افزود: در برخی اقلام مانند شکر و روغن افزایش قیمت رسمی اعلام شد و کالا بر اساس قیمت جدید و حاشیه سود مصوب وارد شبکه توزیع شد. به گفته وی، در این ساختار حاشیه سود برای بنکداران حدود سه درصد است و در مجموع تا رسیدن کالا به مصرف کننده نهایی، حدود 15 درصد در زنجیره توزیع قرار می گیرد.

این فعال صنفی در تشریح جزئیات قیمت ها گفت: هم اکنون 810 گرم روغن در شبکه توزیع با نرخ مصوب حدود 282 هزار تومان به دست مصرف کنندگان می رسد. شکر نیز با نرخ حدود 125 هزار تومان در بازار توزیع می شود. در مورد برنج ایرانی قیمت ها با توجه به کیفیت و نوع محصول متفاوت است و در بانک ها از حدود 300 هزار تومان تا 470 هزار تومان است که با در نظر گرفتن سود زنجیره توزیع به مصرف کننده نهایی منتقل می شود.

کنجری به تصور عمومی از گرانی اشاره کرد و توضیح داد: بخشی از احساس گرانی در جامعه ناشی از تفاوت قیمت ها در مراحل مختلف توزیع است. به گفته وی، زمانی که محصولی از مرحله واردات یا تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده چندین قسمت را طی می کند، طبیعی است که در هر مرحله هزینه هایی به آن اضافه شود. وی تاکید کرد: نسبت به سال گذشته افزایش قیمت بسیاری از کالاها جزئی و در برخی موارد به چند ده هزار تومان نیز می رسد و این تغییرات به معنای جهش قیمت ها نیست.

وی همچنین مهمترین عوامل نوسانات بازار را ترکیبی از عرضه و تقاضا و همچنین تغییرات نرخ ارز دانست. وی افزود: هر گاه عرضه کمتر از تقاضا باشد قیمت ها افزایش پیدا می کند. از سوی دیگر، در صورت افزایش عرضه، بازار به سمت ثبات یا کاهش قیمت ها پیش می رود. وی تاکید کرد: نوسانات ارز تاثیر مستقیمی بر قیمت ها به ویژه در کالاهای وارداتی دارد و نمی توان این عامل را نادیده گرفت.

این فعال صنفی درباره وضعیت واردات نیز توضیح داد که تامین کالا از مسیرهای مختلف از جمله حمل و نقل جاده ای از کشورهایی مانند پاکستان انجام می شود. وی افزود: محدودیت هایی در برخی روش های حمل و نقل به ویژه مسیرهای دریایی وجود دارد، اما این موضوع مانع واردات نشده و ممکن است روند عرضه کالا را اندکی طولانی کند، بدون اینکه اختلالی در عرضه ایجاد شود.

کنجری با اشاره به رقابت پذیری بازار برنج و حبوبات گفت: ورود بسیاری از فعالان اقتصادی به این حوزه ها باعث کاهش انحصار و افزایش رقابت شده است. به گفته وی، این رقابت باعث شد کالاها سریعتر به دست مصرف کننده برسد و از کمبود در بازار جلوگیری شود.

وی در پایان با رد برخی انتظارات مبنی بر جهش شدید قیمت برنج در ماه های آینده، تاکید کرد: با توجه به موجودی بالای کالا در بنادر و انبارهای واردکنندگان و همچنین عرضه مناسب در بازار، احتمال افزایش شدید قیمت ها کم است.

به گفته وی، حتی در سناریوهای خوش بینانه یا بدبینانه بازار، رسیدن قیمت برنج ایرانی به 700 هزار تومان غیرواقعی است و این رقم با شرایط عرضه و تقاضای فعلی همخوانی ندارد، زیرا موجودی کافی است و جریان واردات و تولید پاسخگوی نیاز بازار است.

منبع: خبرآنلاین