غذاها دوباره به سطح رکورد رسیده اند. سفره های مردم تحت بیشترین فشار در 10 سال گذشته بوده است

بررسی نقطه به نقطه روند تورم در دهه گذشته نشان می‌دهد که بخش غذا و آشامیدنی همواره یکی از محرک‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران بوده و بیشترین جهش قیمت‌ها را در جریان اجرای سیاست‌های مطلوب ارز زدایی و آزادسازی نرخ ارز شاهد بوده است.

نمودار نقطه به نقطه روند تورم از فروردین 1395 تا خرداد 1394 نشان می دهد که در حالی که تورم مسکن (رنگ سبز) با وجود افزایش سطح قیمت ها روند نسبتاً باثبات و کم نوسانی داشته است، همزمان با تکانه های ارزی، سهم خوراکی ها و آشامیدنی ها (رنگ قرمز) در افزایش تورم کلی افزایش قابل توجهی داشته است.

بر اساس این نمودار، هر بار که سیاست های ارزی با هدف یکسان سازی یا آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی اجرا می شد، فشار تورمی پیش از هر چیز در بازار مواد غذایی ظاهر می شد و منجر به افزایش چشمگیر هزینه تامین کالاهای اساسی برای خانوارها می شد. اوج این روند را می توان در سال های 2017، 2019، 2019 و سپس در ماه های اخیر مشاهده کرد. بدین ترتیب نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد 1405 هجری قمری به 6/88 درصد رسید.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وابستگی ساختار تولید و واردات کالاهای اساسی به نرخ ارز باعث شده است که هرگونه جهش ارزی یا حذف حمایت ارزی خود را مستقیماً در قیمت مواد غذایی نشان دهد. از این منظر و برخلاف برخی اهداف اعلام شده، اجرای سیاست‌های آزادسازی نرخ ارز بدون تامین نیازهای اساسی اقتصاد کلان، فشار زیادی بر سبد مصرفی خانوارها وارد کرده است.

همچنین با مطالعه این روند مشخص می‌شود که نتایج سال‌ها عدم انضباط در سیاست‌های اقتصادی، تصمیم‌گیری‌های متناقض و شوک‌های مکرر ارزی بیش از هر بخش دیگری در بازار مواد غذایی منعکس شده است. به طوری که در اکثر دوره های جهش تورم، تورم قیمت مواد غذایی در راس عوامل افزایش شاخص قیمت مصرف کننده قرار داشت و سهم بسزایی در کاهش قدرت خرید خانواده های ایرانی داشت.

این الگو نشان می‌دهد که سیاست‌های مبتنی بر حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز، بدون تثبیت متغیرهای کلان اقتصادی و کنترل انتظارات تورمی، نه تنها باعث سرکوب تورم شد، بلکه بیشترین تأثیر را بر قیمت کالاها و معیشت مردم گذاشت.

منبع: تسنیم

انتهای خبر / گوشه / کد خبر 1230685