مسکن ملی و آرزوهای تلخ متقاضیان/ آیا راه حل نهایی حاصل شده است؟

بازار مسکن ایران در سال های اخیر به بستری برای وعده های شکست خورده و انتظارات بی نتیجه تبدیل شده است. علیرغم تلاش دولت برای اجرای برنامه هایی مانند نهضت ملی مسکن و حمایت روشن، واقعیت این است که تورمی که در خرید و اجاره مشاهده می شود، همه این برنامه ها را بی نتیجه کرده است. گروه بزرگی از مستاجرینی که به امید تامین مسکن در طرح‌های دولتی ثبت‌نام کردند، اکنون با احساس ناامیدی و بی‌اعتمادی به آینده خود نگاه می‌کنند.

یکی از عوامل اصلی شکست این طرح ها عدم تطابق آنها با واقعیت اقتصادی خانواده ها است. وقتی قیمت مسکن در بسیاری از مناطق شهری به ده ها میلیارد می رسد، وام های محدود و وقت گیر دولتی نمی تواند راه حلی برای بهبود شرایط برای اقشار کم درآمد و متوسط ​​باشد. همچنین کندی روند اجرای پروژه ها، عدم شفافیت در تخصیص واحدها و رشد سریع سایر هزینه ها، جنبش ملی مسکن را به یک شعار تبلیغاتی تبدیل کرده است و نمی تواند مشکلی را در میدان حل کند.

این وضعیت پیامدهای منفی اجتماعی، اقتصادی و روانی بسیاری نیز به همراه داشت. مستاجرانی که هر ساله با افزایش اجاره بها مواجه هستند، مجبور می شوند به مکان های کمتر مناسب نقل مکان کنند یا حتی شهر خود را ترک کنند. این تحرکات ثبات زندگی خانوادگی را از بین برده و کیفیت زندگی، سلامت روان و آموزش کودکان را تحت تاثیر قرار داده است.

اگر دولت به دنبال بازگرداندن اعتماد عمومی و کنترل بحران مسکن است، باید از سیاست های نمایشی دست بردارد و گام های اساسی برای اجرای اصلاحات بردارد. کنترل تورم، افزایش قدرت خرید مردم، سهولت در اعطای وام های واقعی و اجرای شفاف پروژه ها می تواند مشکلات این بخش را حل کند. داشتن خانه نباید یک آرزوی دست نیافتنی باشد، بلکه باید یک حق دست یافتنی باشد.

تمایل مستاجرین برای صاحب خانه شدن؛ دورتر از همیشه

بازار مسکن در چند سال گذشته با چالش های زیادی مواجه بوده است. افزایش مداوم قیمت خرید و رشد قابل توجه اجاره بها باعث شده بسیاری از خانواده ها زیر بار مالی سنگینی بروند. مستاجران نیز با افزایش تورم اجاره بها در مضیقه هستند.

بر اساس گزارش های اخیر مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه مسکن در مهرماه امسال به 36.6 درصد رسید. این در حالی است که اجاره با همین رقم مواجه است و هزینه خدمات نگهداری و تعمیرات خانه 44.3 درصد افزایش یافته است. این آمار نشان می دهد که سیاست های دولت در بخش کنترل مسکن نمی تواند موثر باشد.

از سال 1400 با تصویب قانون جهش تولید مسکن، دولت طرح ساخت 4 میلیون واحد را در قالب طرح نهضت ملی مسکن آغاز کرد. اما تاکنون تنها 51000 دستگاه به متقاضیان تحویل داده شده است که عددی با هدف تعیین شده فاصله دارد. این تاخیر و شکست بزرگ در اجرای پروژه ها بسیاری از ثبت نام کنندگان را ناامید کرده است.

یکی از متقاضیان این طرح گفت: در سال 1400 برای ثبت نام اقدام کردیم و با فروش خودرو و گرفتن وام درآمد خود را به دست آوردیم اما نه تنها خانه داشتیم بلکه باید بدهی خود را نیز پرداخت می کردیم و اکنون دیگر خودرو نداریم و آینده روشنی در این طرح نداریم.

وی ادامه داد: زمانی که به دلیل مشکلات مالی اقدام به انصراف کردیم، به ما گفتند که باید منتظر بمانید تا یک نفر جایگزین شما شود تا سرمایه شما برگردد و این باعث شد حتی پولی که پرداخت کردیم نیز در دسترس نباشد.

چنین مشکلاتی حاکی از آن است که متقاضیان طرح های مسکن دولتی در شرایط بسیار سختی گرفتار شده و امید خود را نسبت به آینده از دست داده اند. تاخیر، عدم اعتماد به نفس و مشکلات مالی نمونه هایی از چالش هایی است که امروزه متقاضیان با آن مواجه هستند.

بحران بازار مسکن و نتیجه سیاست های ناهماهنگ

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند نبود سیاست جامع عامل اصلی بحران کنونی بازار مسکن است. طی چند سال گذشته، عدم برنامه ریزی دقیق و تامین زمین مناسب و همچنین مشکلات در اعطای تسهیلات بانکی، این بازار را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

در شرایطی که نرخ تورم کشور به برخی بخش ها محدود شده است، بازار مسکن همچنان بیشترین سهم را در مخارج خانوارها دارد. قیمت بالای مصالح ساختمانی، کاهش عرضه خانه ها و عدم حمایت واقعی از تولیدکنندگان، شکاف بین درآمد و هزینه در این حوزه را تشدید کرده است.

کارشناسان معتقدند بدون برنامه ریزی صحیح و اقدامات نظارتی دقیق، بحران کنونی بدتر خواهد شد. تامین زمین با قیمت کمتر، اصلاح نظام مالیاتی و حمایت از تولیدکنندگان واقعی مسکن از ضروریاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

امروزه جوانان و خانواده های جدید حتی در اجاره خانه های کوچک در شهرهای بزرگ با مشکلات جدی مواجه هستند. از سوی دیگر اجرای کند طرح های حمایتی باعث شده است که این نیاز اساسی در حد یک رویا باقی بماند.

کیفیت زندگی مردم در گرو سیاستگذاری صحیح است و دولت باید اقدامات و برنامه ریزی موثرتری برای کاهش فشار اقتصادی بر دوش خانواده ها انجام دهد. بدون تغییرات اساسی، فاصله بین افراد و رسیدن به آرزوی خانه دار شدن بیشتر از قبل خواهد شد.