پیام جنجالی صنعت خودرو/ خطر بیکاری انبوه در راه است

جمعی از قطعه سازان با ارسال نامه ای به شورای عالی امنیت ملی هشدار توقف تولید در صنعت خودرو به دلیل مشکلات مالی و نقدینگی را به صدا درآوردند. بررسی‌های مربوط به سودآوری این صنعت نشان می‌دهد که حاشیه سود خالص این بخش در چهار سال گذشته به طور مستمر کاهش یافته است. همزمان با افزایش زیان ها و بدهی های انباشته خودروسازان، توانایی قطعه سازان برای مقاومت در برابر بحران ها نیز تضعیف شد.

در این نامه با اشاره به انباشت بدهی خودروسازان به قطعه سازان، کاهش شدید پرداخت ها و تاثیر هزینه های تورمی و نوسانات نرخ ارز، هشدارهای جدی درباره احتمال توقف تولید و بیکاری گسترده صادر شد.

طبق آمار دو خودروساز اصلی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا به طور متوسط ​​450 هزار میلیارد تومان بدهی انباشته به بانک ها و سایر طلبکاران دارند که 110 هزار میلیارد تومان آن مطالبات زنجیره تامین است.

حاشیه سود خالص کم در صنعت خودرو

گزارش ها حاکی از آن است که حاشیه سود صنعت قطعه سازی از 8.6 درصد در پایان سال 1398 به 5.4 درصد در سال 1392 کاهش یافته است که انتظارات حاکی از آن است که این حاشیه سود در بهار سال 1404 هجری شمسی به 5.2 درصد خواهد رسید که نشان دهنده کاهش چشمگیر در مقایسه با ابتدای دوره است. این کاهش به دلیل روند افزایشی هزینه ها نسبت به رشد فروش است.

به عنوان مثال، بهای تمام شده کالای فروخته شده طی این پنج سال 462 درصد افزایش یافته است، در حالی که مقدار فروش در همان دوره زمانی 420 درصد افزایش یافته است. اگر هزینه های اداری، حقوق و سایر هزینه های مشابه نیز در نظر گرفته شود، کاهش حاشیه سود خالص به وضوح توجیه می شود.

بحران نقدینگی و خطرات توقف تولید

محمدرضا نجوی منش، رئیس انجمن قطعه سازان تایید می کند که ادامه این روند ممکن است منجر به اخراج بیش از 400 هزار کارگر این صنعت شود. این تعداد از مجموع 650000 نفر شاغل در بخش تولید قطعات یدکی نشان دهنده بحران انسانی بزرگی است که صنعت خودرو با آن مواجه است.

فرامرز طیبی، عضو کمیته نقدینگی انجمن نیز از بحران نقدینگی فعلی خبر داد و گفت: در حالی که زنجیره تامین برای ادامه تولید روزانه 200 تا 300 میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارد، تنها 15 میلیارد تومان به این بخش پرداخت می شود. این شکاف نقدینگی صنعت را در آستانه سقوط قرار می دهد.»

کاهش حاشیه سود خالص و زیان های قابل توجه برای خودروسازان نه تنها سرمایه گذاران بخش سهام را دلسرد کرده است، بلکه ریسک های عملیاتی صنعت را افزایش داده و ارزش گذاری ها را با چالش های جدی مواجه کرده است. احتمال کاهش یا توقف تولید در گروهی از قطعه سازان، زنجیره تامین خودرو را مختل می کند و دامنه زیان خودروسازان را افزایش می دهد که در نهایت فشار بیشتری بر وضعیت مالی این صنعت در بورس وارد می کند.

در نتیجه، صنعت قطعات خودرو در آستانه یک بحران تمام عیار قرار دارد. سیاست‌های نادرست، کمبود نقدینگی و فشارهای ناشی از تورم ساختاری نه تنها محدودیت‌های بیشتری را بر بخش تولید تحمیل کرده است، بلکه ممکن است در آینده نزدیک منجر به اختلالات بیشتر در اشتغال، اقتصاد ملی و حتی ثبات اجتماعی شود.

اکنون لازم است دولت و سایر تصمیم گیران با بازنگری در ساختارهای مالی، بهبود سیاست های قیمت گذاری، تسهیل دسترسی به نقدینگی و کاهش بار مالیاتی، رویکردی منطقی و غیر تجویزی برای جلوگیری از بحران عمیق اتخاذ کنند.

این اقدامات می تواند روند مثبتی مانند آنچه در خصوص خصوصی سازی بخشی از ایران خودرو در تابستان گذشته رخ داد که منجر به رشد درآمد و سودآوری شد، ایجاد کند.