آخر اردیبهشت، رسیدگی به پرونده پارسی کانادا در تهران | بازتاب امروز
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در تاریخ ۹ اردیبهشت سال جاری با شکایت دیگری علیه شرکت پارسی کانادا، پرونده دیگری در دادسرای تهران تشکیل شده که در وقت رسیدگی است و برای اواخر این ماه در نوبت رسیدگی قرار دارد که ان‌شالله به محض اینکه تشکیل شد جزئیات آن به اطلاع رسانه‌ها و مردم می‌رسد.
به گزارش جام جم آنلاین، اصغر جهانگیر در نشست خبری، درباره آخرین وضعیت پرونده موسسه مهاجرت پارسی کانادا عنوان کرد: در مورد این پرونده، دو شکایت یکی در دادسرای مشهد و یکی در دادسرای تهران به ترتیب، تشکیل شده است، در خصوص شکایتی که علیه شرکت پارسی کانادا و شرکت پارس پندار نهاد و شرکت دادگران حق و عدالت، یعنی سه شرکتی که در امور مهاجرتی فعالیت می‌کردند، شکایت‌هایی علیه این سه شرکت انجام شده دایر بر کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع، و پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده است که با توجه به اینکه متهمان این پرونده، پرونده مشابهی را در دادسرای مشهد قبلا در مورد آنها ثبت شده و شروع به رسیدگی شده بود لذا دادسرای تهران جهت رسیدگی توامان به کلیه اتهامات متهمان این پرونده، قرار عدم صلاحیت خود را در ۱۴ مهر سال قبل به صلاحیت دادسرای شهرستان مشهد صادر و ارسال کرد.
وی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده از دادگستری خراسان رضوی گفت: با توجه به اظهارات شاکی و با عنایت به اینکه قرارداد بین آنها نشان‌دهنده یک رابطه مدنی و خصوصی بوده و با توجه به عدم انجام تعهدات که مورد ادعای شاکی است، مصداق کلاهبرداری و موجب احراز عنصر مادی مانور متقلبانه، تشخیص داده نشده به جهت اینکه تشکیل هر پرونده مهاجرتی در کشور دیگر نیازمند یک سری مقدمات ازجمله تکمیل مدارک از سوی متقاضیان است که حسب اظهارنامه‌های پیوستی این مسئله توسط شاکی ارائه نشده و لذا به جهت عدم احراز وقوع بزه و فقدان دلیل، قرار منع پیگرد در دادسرای مشهد در مورد این پرونده صادر شده است.
وی افزود: به قرار اعتراض صورت گرفت و در دادگاه اعتراض موجه تشخیص داده نشد و عینا قرار تائید شد. متعاقبا در تاریخ ۹ اردیبهشت سال جاری با شکایت دیگری علیه شرکت پارسی کانادا، پرونده دیگری در دادسرای تهران تشکیل شده که در وقت رسیدگی است و برای اواخر این ماه در نوبت رسیدگی قرار دارد که ان‌شالله به محض اینکه تشکیل شد جزئیات آن به اطلاع رسانه‌ها و مردم می‌رسد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: آنچه در رابطه با مهاجرت باید دقت شود این است که شرکت‌هایی که در این خصوص فعال هستند باید در ابتدا مجوز‌های لازم را گرفته باشند و با دستگاه‌های مربوطه هماهنگی لازم را برای فعالیت در آن حوزه داشته باشند و باید بررسی شود این شرکت‌ها از این مجوزات برخوردار بودند یا خیر. بسیاری از شرکت‌هایی که در سنوات گذشته، مجموعه‌های مختلف از جمله وزارت علوم و اطلاعات دنبال کردند حاکی از این بوده که با وعده‌های دروغین، حقوق مردم را تصاحب می‌کردند و با این وجود کاری هم برای مردم انجام نمی‌دادند. در این خصوص پرونده در این خصوص در حال بررسی است و اطلاع‌رسانی لازم صورت می‌گیرد.
وی درباره اینکه چرا این پرونده در مشهد رسیدگی شده نیز گفت: به دلیل اینکه ارجاعی بوده که آنجا داشته است. شکایت اولیه در مشهد صورت گرفته بود و، چون شکایت به تاریخ ماقبل در مشهد بود، بعد از اینکه در تهران شکایت جدید صورت گرفت و مشخص شد متهمان و موضوع یکسان است لذا تهران، برای رسیدگی توامان قرار عدم صلاحیت برای مشهد زد، چرا که یک پرونده براساس قانون در جایی که زودتر ثبت شده رسیدگی می‌شود.
انتهای پیام
