انتقاد تند از فرایند خبررسانی در دولت چهاردهم/ این شورای اطلاع‌رسانی است یا شورای اطلاع‌نرسانی؟
به گزارش خبرآنلاین، روزنامه فرهیختگان نوشت: خبرگزاری دولتی ایرنا در اقدامی عجیب، خبری مبنی‌بر انتصاب محسن اسماعیلی به‌عنوان معاون راهبردی و پارلمانی رئیس‌جمهور منتشر کرد و مدعی شد او جایگزین محمدجواد ظریف و شهرام دبیری شده است. این خبر درحالی منتشر شد که تنها چند ساعت بعد، محمد گلزاری، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت آن را «غیردقیق» خواند و اعلام کرد گزینه‌های این دو معاونت همچنان درحال بررسی‌اند.
این تکذیب سریع، نشان‌دهنده نبود هماهنگی در بالاترین سطوح اطلاع‌رسانی دولت بود. نکته قابل‌تأمل این است که در چند روز اخیر این اولین‌بار نیست که چنین اخبار متناقضی از سوی منابع رسمی منتشر می‌شود؛ پیش‌تر نیز محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی دولت، طیب‌نیا را گزینه اصلی وزارت اقتصاد برای جایگزینی عبدالناصر همتی معرفی کرده بود. همزمان برخی رسانه‌ها با رویکردی سیاسی شایعه کردند رئیس‌جمهور با شرط طیب‌نیا برای جایگزینی نوبخت به‌جای فرزین در بانک مرکزی موافقت کرده اما این ادعا نیز به‌سرعت توسط یکی از نزدیکان طیب‌نیا تکذیب شد که تأکید کرد علاوه بر عدم حضور طیب‌نیا در دولت شایعات درباره شرط‌گذاری برای بانک مرکزی نیز بی‌اساس است.
این زنجیره از اخبار ضدونقیض، تصویری آشفته از فرایند تصمیم‌گیری در دولت ارائه می‌دهد. فقدان یک‌صدای واحد و قابل‌اعتماد در اعلام انتصابات کلیدی، این پرسش را مطرح می‌سازد که آیا دولت در مدیریت داخلی خود به‌اندازه کافی منسجم است؟
تناقضات پرتکرار خانم سخنگو
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نمونه دیگری از آشفتگی اطلاع‌رسانی را رقم زد، زمانی که وعده داد تلگرام و یوتیوب تا پایان اسفند رفع فیلتر خواهند شد. این وعده نه‌تنها محقق نشد، بلکه مهاجرانی اخیراً در پاسخ به پرس‌وجوی خبرنگاران، مسئولیت را به شورای‌عالی فضای مجازی ارجاع داد و مدعی شد که باید این موضوع را از آن شورا پیگیری کنند. اما این پاسخ دو مشکل اساسی دارد؛ اولاً اگر تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ از ابتدا در حوزه شورای‌عالی فضای مجازی بوده، چرا مهاجرانی چنین وعده قطعی‌ای داد؟ ثانیاً با توجه به اینکه اکثریت اعضای این شورا از دولتند، ادعای بی‌اطلاعی مهاجرانی از تصمیمات آن غیرقابل‌قبول به نظر می‌رسد. وعده‌های بی‌پشتوانه مانند رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی که مستقیماً به انتظارات عمومی گره‌خورده‌اند، اگرچه شاید در ابتدا واکنش مثبت و تهییج افکار عمومی را درپی داشته باشد اما درصورت عدم تحقق می‌توانند به‌سرعت به نارضایتی اجتماعی بزرگ‌تری منجر شوند. این ماجرا تنها به فیلترینگ محدود نشد، اظهارات متناقض مهاجرانی درباره انتقال پایتخت به مکران نیز به همین ترتیب حاشیه‌ساز شد. او ابتدا این ایده را تأیید کرد، اما چند روز بعد آن را تکذیب و ادعا کرد سخنانش اشتباه فهمیده شده است.
آشفتگی رسانه‌ای نمودی از اختلافات درون دولت است
آشفتگی در اطلاع‌رسانی دولت تنها به رسانه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه ریشه در اختلافات درون دولت و فقدان هماهنگی در سیاست‌گذاری دارد. نمونه بارز آن، اظهارات متناقض درباره تعامل با آمریکا است. چندماه پیش، عبدالعلی‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در اقتصاد دریامحور از لزوم مذاکره مستقیم و رودررو با مقامات آمریکایی سخن گفت. اما در دور جدید مذاکرات در عمان، دولت بر رویکرد مذاکرات غیرمستقیم و باواسطه تأکید کرد. این تناقض‌ها، به‌ویژه در موضوع حساسی مانند مذاکرات بین‌المللی می‌تواند به سوءاستفاده طرف مقابل برای امتیازگیری بیشتر منجر شود.
همین اظهارات نسنجیده باعث شد وزارت امور خارجه از مقامات دولتی بخواهد از اظهارنظر درباره مذاکرات خودداری کنند. اوج این آشفتگی در تصمیم‌گیری نیز در ایده انتقال پایتخت به سواحل مکران نمایان شد. محمدرضا عارف در ۱۷ دی مدعی شد مکران یکی از گزینه‌های انتقال پایتخت است و فاطمه مهاجرانی روز بعد این ایده را تأیید کرد اما تنها چند روز بعد، مهاجرانی این اظهارات را تکذیب و ادعا کرد سخنانش اشتباه فهمیده شده است. این خبررسانی حتی با انتقاد شدید دو عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت، فیاض زاهد و محمد مهاجری، مواجه شد. آن‌ها در یادداشتی مشترک تأکید کردند اظهارات بدون پشتوانه کارشناسی، تنها به کاهش اعتماد عمومی و لکه‌دار شدن اعتبار دولت منجر می‌شود. این اختلافات داخلی که حتی به سطح اعضای شورای اطلاع‌رسانی رسیده، دلیل دیگری برای نشان دادن فقدان انسجام در تصمیم‌گیری‌های دولت و اطلاع‌رسانی در مورد تصمیمات است.
23302
