تبعیض در خدمات بانکی؛ چالش‌های یک تبعه خارجی در بانک اقتصاد نوین | بازتاب امروز
بانک‌ها به عنوان نهادهای مالی موظف به ارائه خدمات یکسان به تمام مشتریان خود هستند. اما تجربه اخیر یک تبعه خارجی در بانک اقتصاد نوین نشان می‌دهد که اتباع غیرایرانی همچنان با چالش‌های جدی و رفتارهای تبعیض‌آمیز در سیستم بانکی مواجه‌اند.
مشکلی که ۷۰ دقیقه طول کشید
حمید انوری، یکی از اتباع خارجی متولد ایران، برای دریافت همراه بانک و افزایش سقف واریز بین بانکی به شعبه ۱۶۲۱ بانک اقتصاد نوین مراجعه کرد. پس از ۴۰ دقیقه انتظار، درخواستش رد شد و به او گفته شد که اتباع خارجی امکان انتقال وجه از طریق «شبا» را ندارند. این در حالی بود که برخی از دوستان او در بانک‌های دیگر، از این امکان استفاده می‌کردند. هر چند که انتقال شبا به حساب فرد ایرانی امکان پذیر بود.
پیگیری بیشتر از مسئولان شعبه منجر به تماس با واحد بالاتر شد. این تماس ۳۰ دقیقه دیگر به زمان انتظار اضافه کرد، اما پاسخ همچنان منفی بود.
ادبیات نامناسب و برخورد غیرحرفه‌ای
در جریان این مکالمات، هنگامی که حمید انوری اشاره کرد که برخی اتباع خارجی در بانک‌های ملی و صادرات امکان انتقال وجه دارند، یکی از مسئولان بانک با لحنی تند واکنش نشان داد و گفت: «کی بود گفت بانک ملی؟ بیا اینجا!»
به نظر می‌رسید که کارمند بانک تصور کرده است که او در بانک دیگری حساب دارد، در حالی که به گفته این فرد طبق قوانین بانکی، اتباع خارجی تنها مجاز به داشتن یک حساب بانکی در کشور هستند.
انوری توضیح داد که رفتار فرد مذکور و پرسش‌هایی که داشت رویکردی شبیه به بازپرس پلیس آگاهی بود تا کارمند یک مجموعه مالی و خدماتی.
او ادامه داد: پیش‌تر حسابی در بانک ملت داشته، اما آن را بسته تا بتواند در بانک اقتصاد نوین حساب باز کند. با این حال، این توضیح تغییری در روند کار ایجاد نکرد و محدودیت‌های اعمال‌شده همچنان پابرجا ماند. این در حالی است که خود بانک‌ها نیز در سیاست‌های خود درباره خدمات به اتباع خارجی هماهنگ نیستند.
اما لحظه‌ای که بیش از همه حس تبعیض را منتقل کرد، زمانی بود که انوری برای توضیح بیشتر درباره وضعیت اقامتی خود مراجعه کرد. او قصد داشت پاسپورتش را نشان دهد که اتباع مقیم ایران است و در این کشور متولد شده است. اما مسئول مربوطه، در حالی که گوشب تلفن در دستش بود بدون گوش دادن به صحبت‌هایش، تنها با اشاره دست او را به بیرون هدایت کرد.
او در توصیف این تجربه گفت: «۷۰ دقیقه در بانک معطل شدم. بارها با صدای بلند درباره محدودیت اتباع صحبت کردند، انگار به جای یک مشتری، فردی بیگانه و نامطلوب هستم.»
قوانین مبهم یا سلیقه‌ای؟
این تجربه پرسش‌های مهمی را درباره شفافیت قوانین بانکی برای اتباع خارجی مطرح می‌کند. اگر انتقال وجه برای اتباع در یک بانک ممکن است، چرا در بانک دیگر غیرممکن اعلام می‌شود؟ آیا این محدودیت‌ها بر اساس بخشنامه‌های رسمی اعمال می‌شوند یا ناشی از تصمیمات سلیقه‌ای کارکنان شعب مختلف‌اند؟
بانک‌ها به عنوان نهادهای مالی باید خدمات برابر برای همه مشتریان خود ارائه دهند. عدم شفافیت در قوانین و برخوردهای تبعیض‌آمیز نه‌تنها اتباع خارجی را با چالش مواجه می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نظام بانکی را نیز کاهش می‌دهد. شفاف‌سازی این مسئله می‌تواند گامی در جهت کاهش تبعیض‌های احتمالی و بهبود تجربه مشتریان بانکی باشد.
انتهای پیام
