دولت‌ها؛ علت‌العلل ناهنجاری‌ها | بازتاب امروز
محمدهادی زاهد غروی در یادداشتی که در اختیار بازتاب امروز قرار داده است، نوشت:
مقدمه
در طول تاریخ اندیشه، رابطه میان علت و معلول از مهم‌ترین مسائل فلسفی بوده است. در فلسفه اسلامی، این رابطه جایگاه ویژه‌ای دارد و فهم هستی و تحولات آن بدون درک صحیح از این اصل ممکن نیست. اما آن‌چه اهمیت مضاعف دارد، کاربرد این اصل در تحلیل مسائل اجتماعی است؛ جایی که درک علیّت می‌تواند ما را به شناخت ریشه‌های واقعی ناهنجاری‌ها، جنایت‌ها و آسیب‌های اخلاقی برساند. این یادداشت تلاشی است برای پیوند میان اصل علیّت در حکمت اسلامی و تحلیل اجتماعی در زمینه جرم، خشونت و فروپاشی اخلاقی، با تمرکز بر نقش دولت در تولید یا پیشگیری از این پدیده‌ها.
علیت در فلسفه اسلامی
در حکمت اسلامی، علت پدیده‌ای است که وجود معلول به آن وابسته است. علت به اقسام مختلفی تقسیم می‌شوند: علت فاعلی (عامل ایجادکننده)، علت مادی (ماده اولیه)، علت صوری (شکل و قالب) و علت غایی (هدف و غایت). در این نظام فلسفی، خداوند به‌عنوان «علت‌العلل» شناخته می‌شود؛ یعنی نخستین علت و منبع اصلی همه چیز است، و بدون او، هیچ چیز به‌وجود نمی‌آید.
بازخوانی ناهنجاری‌ها
با تعمیم نگاه علیّت‌محور به حوزه جامعه، می‌توان بسیاری از مسائل اجتماعی را نه به‌عنوان علت، بلکه به‌عنوان معلول‌هایی در نظر گرفت که ریشه در علت‌های پنهان‌تر دارند. طلاق، خشونت، اعتیاد، خودکشی، نزاع‌های خیابانی و فروپاشی اخلاقی، خود علت وقوع آسیب‌های دیگر نیستند، بلکه اغلب پیامدهایی از ساختارهای ناکارآمد در مدیریت کلان جامعه هستند.
در این نگاه، دولت‌ها نقش محوری دارند. بی‌برنامگی، قانون‌گذاری ضعیف، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نادرست و بی‌توجهی به نیازهای فرهنگی و روانی مردم، همگی بسترهایی هستند که زمینه جرم و ناهنجاری را فراهم می‌کنند. هنگامی‌که فقر اقتصادی و فرهنگی بر جامعه سایه می‌افکند، تاب‌آوری روانی شهروندان کاهش یافته و ناهنجاری‌ها سر برمی‌آورند.
تورم و فروپاشی اخلاقی؛ علت یا معلول؟
پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که تورم یکی از عوامل جدی فروپاشی اخلاقی جوامع است. اما باید پرسید: آیا تورم خود علت است یا معلول؟ آیا فروپاشی اخلاقی یک علت است یا صرفاً نتیجه‌ای ثانویه است؟ پاسخ این است که هر دو، یعنی تورم و فروپاشی اخلاقی، هر دو، معلول علت بنیادین‌تری هستند: ناکارآمدی ساختار حکمرانی و سیاست‌گذاری‌های اشتباه اقتصادی.
در دنیای امروز، دولت‌ها به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که گویی در نظام اجتماعی، نقش «علت‌العلل» را بر عهده دارند. بسیاری از ناهنجاری‌های کوچک و بزرگ اجتماعی، از اختلافات خانوادگی تا مشاجرات خیابانی، ریشه در فقر اقتصادی و فرهنگی دارند که به واسطه سیاست‌گذاری‌های معیوب دولت‌ها شکل گرفته است. این شرایط بستر مناسبی برای بازتولید جرم، خشونت و فروپاشی اجتماعی فراهم می‌کند.
نتیجه سخن
برای درمان ریشه‌ای آسیب‌های اجتماعی، باید نگاه‌مان را از سطح به عمق ببریم. به جای پرداختن به معلول‌ها و مجازات نتایج، باید به علل اصلی، یعنی ساختارهای ناکارآمد حکمرانی توجه کنیم.
مجازات مجرمان هنگامی اثربخش و بازدارنده خواهد بود که بستر جرم از میان برداشته شود؛ در غیر این صورت، مجازات تنها پاک کردن صورت مسئله است، چرا که علت‌العلل همچنان بستر خشونت و جرم را زنده نگه می‌دارد و فضای لازم برای بازتولید مجرمان را فراهم می‌سازد.
تا زمانی که دولت‌ها در برنامه‌ریزی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود بازنگری نکنند، ناهنجاری‌ها همچنان تکرار و بازتولید خواهند شد. بازگشت به عقلانیت در سیاست‌گذاری، نخستین گام در شکستن چرخه بحران است.
انتهای پیام
