سازمان‌های مردم نهاد، بازوی مشورتی دولت | بازتاب امروز
رامین اسلامی نوکنده، فعال اجتماعی در خراسان جنوبی در یادداشتی ارسالی به بازتاب امروز نوشت:
در نظام‌های حکمرانی مدرن، دولت به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر و سازمان‌دهنده سیاست‌های عمومی، نیازمند دسترسی به منابع دانشی مستقل، داده‌های میدانی و شبکه‌های اجتماعی گسترده است. سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان نهادهای واسط میان جامعه مدنی و ساختار رسمی قدرت، می‌توانند نقش کلیدی در افزایش کیفیت سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های توسعه ایفا کنند. این ضرورت نه‌تنها در چارچوب مدیریت دولتی و کارآمدی اجرایی، بلکه در ساحت‌های کلان‌تر جامعه‌شناسی سیاسی و اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است.
از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، پیوند دولت با سازمان‌های مردم‌نهاد موجب شکل‌گیری نوعی دموکراسی مشارکتی می‌شود که در آن، کنشگران مدنی قادر به اعمال نفوذ بر سیاست‌های عمومی هستند. این امر به‌ویژه در جوامعی که ساختار بروکراتیک دولت از پویایی لازم برای شناسایی و حل مسائل اجتماعی برخوردار نیست، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. سازمان‌های مردم‌نهاد به دلیل ارتباط نزدیک با بدنه اجتماعی و توانایی بسیج منابع انسانی و اطلاعاتی، قادرند بازخوردهای دقیقی از نیازها و مطالبات شهروندان ارائه دهند و به اصلاح سیاست‌های ناکارآمد کمک کنند. در نبود این تعامل، دولت‌ها با پدیده‌ای مواجه خواهند شد که پیر بوردیو آن را «خشک شدن میدان اجتماعی» می‌نامد، به این معنا که شکاف میان سیاست‌گذاران و گروه‌های اجتماعی افزایش یافته و سیاست‌های عمومی مشروعیت و کارایی خود را از دست می‌دهند.
از منظر اقتصاد سیاسی، دولت‌ها برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مدیریت بهینه منابع، نیازمند بهره‌گیری از اطلاعات و تحلیل‌های مستقل و غیرایدئولوژیک هستند. سازمان‌های مردم‌نهاد، به‌ویژه در حوزه‌های محیط زیست، حقوق کار، توسعه پایدار و سیاست‌های رفاهی، می‌توانند نقش مهمی در ارائه توصیه‌های کارشناسی ایفا کنند. این نهادها به دلیل عدم وابستگی مستقیم به منافع خاص اقتصادی-سیاسی، می‌توانند دیدگاهی بی‌طرفانه و مبتنی بر منافع عمومی ارائه دهند. این مسئله به‌ویژه در جوامعی که دولت‌ها درگیر ائتلاف‌های قدرت و فساد ساختاری هستند، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند، چرا که امکان اعمال فشار از سوی گروه‌های ذی‌نفع برای شکل‌دهی به سیاست‌ها کاهش یافته و تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای داده‌های واقعی و ارزیابی‌های علمی انجام می‌شود. در چنین شرایطی، دولت با اتکا به سازمان‌های مردم‌نهاد می‌تواند هزینه‌های اجرایی خود را کاهش داده، تخصیص منابع را بهینه کرده و سیاست‌های توسعه‌ای را بر مبنای نیازهای واقعی جامعه طراحی کند.
افزون بر این، همکاری میان دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد موجب شکل‌گیری سرمایه اجتماعی و افزایش سطح اعتماد عمومی می‌شود. همان‌طور که فرانسیس فوکویاما در نظریه سرمایه اجتماعی خود مطرح می‌کند، اعتماد عمومی یکی از مهم‌ترین متغیرهای تأثیرگذار بر رشد اقتصادی و پایداری نظام‌های سیاسی است. دولت‌هایی که سازمان‌های مردم‌نهاد را به‌عنوان بازوی مشورتی خود به رسمیت می‌شناسند، قادرند ساختار حکمرانی خود را در برابر بحران‌های اجتماعی مقاوم‌تر کنند. در مقابل، نادیده گرفتن این سازمان‌ها و محدود کردن فعالیت آن‌ها، منجر به شکل‌گیری نارضایتی‌های انباشته، افزایش واگرایی اجتماعی و در نهایت تضعیف مشروعیت نظام سیاسی خواهد شد. از این منظر، همکاری دولت با سازمان‌های مردم‌نهاد نه‌تنها یک انتخاب راهبردی، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بقای نظام‌های سیاسی و اقتصادی در دنیای مدرن است.
انتهای پیام
