سلول‌های خودسر و پیامک حجاب | عباس عبدی | بازتاب امروز
عباس عبدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در روزنامه اعتماد نوشت:
«خبر ارسال پيامك براي زنان در تهران را ابتدا باور نكردم، چون اگر اين كار جدي و قانوني انجام شود، به‌طور قطع روزانه بايد هزاران نفر، بلكه ده‌ها هزار زنِ به قول آنان بدحجاب، پيامك‌هاي مشابه را دريافت مي‌كردند، ولي هنگامي كه يكي از دوستان تصوير پيامك را با نام گيرنده برايم فرستاد، ترديد را كنار گذاشتم تا به اين مساله از زاويه‌اي احتمالا متفاوت از ديگران بپردازم.
اكنون به اينكه اين رفتار غيرقانوني است، كاري ندارم. مشكل اصلي در پاسخ به اين پرسش است كه آيا چنين اقدامي با حمايت و اراده ساختار سياسي انجام مي‌شود يا عده‌اي خودسر دنبال بحران‌سازي هستند؟
آنان در حالي چنين مي‌كنند كه ساختار سياسي و به ويژه روساي محترم سه قوه موافق آن نيستند، ولي يا كاري از دست‌شان برنمي‌آيد يا مي‌ترسند يا اهميتي به اين حركات خلاف قانون نمي‌دهند. در اين يادداشت هر دو حالت را تحليل و نقد مي‌كنم. اگر اين سياست با اراده و دستور رسمي انجام مي‌شود واي به حال حكومت. اين ساختار در شرايط حاضر قانون لازم براي برخورد با پوشش زنان را دارد.
مطابق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي، «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انتظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه يا از 50 هزار تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.» يك حكومت مقتدر و واقعي كه از مردم التزام عملي به قانون را مي‌خواهد خودش هم بايد ملتزم به اجراي قانون باشد.
پس [دولت به معنای عام] مي‌تواند اين قانون را اجرا كند. البته اين قانون منحصر به زنان مثلا بدحجاب و بدون روسري و… نيست، شامل همه زناني مي‌شود كه حجاب شرعي را رعايت نمي‌كنند و قطعا مي‌پذيريد كه روزانه بيش از هزاران و حتي چند صد هزار زن را بايد در كشور به اين اتهام محاكمه و محكوم كرد. اگر به هر دليلي نمي‌توانيد اين قانون را اجرا كنيد، بهترين كار لغو آن است، ولي همين كه اجرا نمي‌شود، نيز به منزله تلقي شدن آن به مثابه قانون متروك است و قابل اجرا نيست.
پس با اين توضيح در حال حاضر قانوني در اين باره نداريم و اگر مي‌خواهيد در اين زمينه اقدامي كنيد دم‌دست‌ترين آنها احياي مصوبه حجاب است كه به نظر بسياري از ناظران اجتماعي و سياسي خلاف امنيت ملي بود و حتي به ابلاغ هم نرسيد.
فارغ از اين وجه فقدان قانون، در هر صورت حكومت بايد براساس قانون (چه بد و چه خوب) عمل كند، اقدامات خودسرانه شايسته هيچ حكومتي نيست و آن را از مصداق حكومت به معناي واقعي خارج مي‌كند.
در حالت دوم اگر اين اقدامات خودسرانه است، حكومت نبايد لحظه‌اي در مواجهه و برخورد با آنان ترديد كند، اين حالت حتي بدتر از حالت اول است كه خود حكومت اقدامات خودسرانه انجام دهد. اجازه ندهيد سلول‌هاي خودسرانه تحت عنوان امر به معروف و نهي از منكر شكل بگيرد. اينها تكثير و تبديل به باندهاي فاجعه‌باري مي‌شوند كه هيچ حكومتي توان مواجهه با آنها را نخواهد داشت. تجربه دوره اول اصولگرايي براي حكومت بايد آموزنده باشد.
شترسواري دولا، دولا نمي‌شود يا بايد مردم و صلح در داخل و خارج را انتخاب كرد يا تقابل و عدم تفاهم را. اگر اين مقابله انجام نشود، هزينه‌هاي هر دو سياست به حكومت تحميل مي‌شود و از منافع هيچ كدام نيز بهره‌مند نخواهد شد. اينها خطاب به هر سه نفر آقايان روساي قواست. خيلي صريح و روشن در اين باره موضع‌گيري كرده و مباني حقوقي آن را بيان كنيد.
نيروهاي خودسر به لحاظ طبيعت كارشان نه تنها قابل اعتماد نيستند، بلكه اقدامات و مطالبات غيرقانوني آنها مرز و پايان ندارد و رو به افزايش است. ضمنا آقاي رييس‌جمهور همين امروز دستور دهيد منابع مالي مردم كه در اختيار اين نيروهاي خودسر است، فوري قطع شود.»
انتهای پیام
