سهم کارگران معدن از ۴۰ همت حقوق دولتی: هیچ! | بازتاب امروز
فاطمه موسوی در فرهیختگان نوشت: «سالانه بیش از حدود ۸۰۰ کارگر در ایران بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند؛ البته آمار‌های غیررسمی، ارقام بالاتری را نشان می‌دهند.» این بخشی از سخنان وزیر رفاه به مناسب روز کارگر است که یازدهم اردیبهشت در جمع کارگران بیان شد. در روزگاری که تولید نقش محوری در اقتصاد ایفا می‌کند و سرمایه انسانی همچنان پایه تولید است، نباید از اهمیت حضور کارگران و رسیدگی به معیشت این گروه عظیم در جامعه، به عنوان رکن اصلی تولید غافل شد. یکی از منابعی که می‌توان از آن به عنوان منبع حمایت‌کننده و ارتقای سلامت و ایمنی و حتی زندگی کارگران جامعه یاد کرد، هزینه مسئولیت اجتماعی شرکت‌هاست.
بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد در سال 1402، شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ در کشور، رقمی حدود 13.5 هزار میلیارد تومان را صرف هزینه‌های مسئولیت‌های اجتماعی کرده‌اند که به طور معمول این هزینه‌ها، صرف فوتبال، نهادهای دولتی و حاکمیتی، افراد ذی‌نفوذ محلی و ملی و حتی هزینه‌کرد‌های خارج از موضوع شده است. البته این فقط هزینه‌های مسئولیت اجتماعی برخی از شرکت‌های خصوصی و شبه‌دولتی بوده و مشاور وزیر نفت می‌گوید شرکت‌های نفتی دولتی هم 40 هزار میلیارد تومان در حوزه مسئولیت اجتماعی هزینه کرده‌اند.
هزینه‌کرد بی‌حساب‌و‌کتاب ارقام مسئولیت اجتماعی در ایران، درحالی است که نخستین اولویت هزینه‌های مسئولیت اجتماعی در همه‌جای دنیا، ارتقای وضعیت ایمنی، سلامت و رضایت کارکنان و کارگران و جبران ضرر و زیان وارده از سوی شرکت‌ها به جامعه محلی است. اما به این عدد می‌توان 40 همت درآمد دولت از حقوق دولتی معادن را نیز افزود که تنها بخشی از آن می‌تواند ایمنی را به معادن کشور برگرداند.
باتوجه به اینکه در هفته موسوم به کارگران قرار داریم، پیشنهاد روی زمین به دولت و مجلس این است که ظرفیت‌های قانونی را برای بهره‌مندی کارگران از عواید این منابع (بهبود ایمنی و سلامت محیط کار و حتی کمک به معیشت کارگران) فعال کنند تا به جای هزینه‌کرد بی‌حساب‌و‌کتاب این اعداد و ارقام، حمایت واقعی از کارگران شود.
13.5 همت هزینه مسئولیت اجتماعی 50 شرکت غیرنفتی
مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها (CSR) به تعهدات اخلاقی و اجتماعی بنگاه‌ها نسبت به ذی‌نفعان شامل جامعه، محیط‌زیست و کارکنان اشاره دارد. از اواسط قرن بیستم موضوعاتی مانند کنترل آلودگی، ایمنی محیط کار و فرصت‌های شغلی برابر به ضرورت‌های اجتماعی تبدیل شده‌اند. در ایران با وجود اهمیت این موضوع، چالش‌هایی مانند عدم شفافیت در هزینه‌ها و فقدان قوانین جامع وجود دارد که باعث می‌شود شرکت‌ها از مسئولیت‌های اجتماعی خود شانه خالی کنند.
طبق بررسی‌ها، هزینه مسئولیت اجتماعی در 50 شرکتی که اطلاعات خود را منتشر کرده‌اند، در سال 1402 به حدود 13.5 هزار میلیارد تومان رسیده است. این داده‌ها همچنین نشان می‌دهد بسیاری از شرکت‌های دولتی و حاکمیتی اطلاعات هزینه‌های مسئولیت اجتماعی خود را نیز به‌صورت شفاف منتشر نمی‌کنند؛ چراکه برای مثال در سال ۱۴۰۲، حدود دوهزار و ۸۹۰ شرکت دولتی و شبه‌دولتی در ایران وجود دارد که از بین آن‌ها ۳۷۶ شرکت دولتی و هزار و ۹۹۲ شرکت زیرمجموعه مؤسسات غیردولتی و تحت‌کنترل دولت و همچنین ۵۲۲ شرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی است. بااین‌حال حوزه مسئولیت اجتماعی در ایران به‌اندازه جهان شفاف نیست و بسیاری از شرکت‌ها هزینه‌های مربوط به این حوزه را در صورت‌های مالی خود منتشر نمی‌کنند. از ۳۰ بانک و مؤسسه اعتباری، تنها هفت بانک و همچنین در بین 23 یا 24 شرکت بیمه‌ای، پنج شرکت بیمه‌ای اطلاعات مسئولیت اجتماعی خود را منتشر کرده‌اند.
در میان پنج بخش کلی مسئولیت اجتماعی50 شرکت درج شده در جدول، هزینه عوارض آلایندگی محیط‌زیست با چهارهزار میلیارد و ۴۵۲ میلیون تومان بیشترین هزینه‌کرد را به خود اختصاص داده است. پس از آن، هزینه‌های ورزشی با دوهزار میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان در رتبه دوم قرار دارد. همچنین زیربخش مسئولیت اجتماعی با سه‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رقمی قابل‌توجه است. در رتبه‌های چهارم و پنجم، خدمات فرهنگی با ۵۵۳ میلیارد تومان و کمک‌های بلاعوض با ۴۹۳ میلیارد تومان قرار دارند.
نکته جالب‌توجه در این میان، اینجاست که هزینه چهارهزار میلیارد و ۴۵۲ میلیون‌تومانی برای آلایندگی محیط‌زیست، ۱.۳ برابر بودجه سه‌هزار میلیارد و 700 تومانی سازمان محیط‌زیست در سال ۱۴۰۲ است و حدود 84 درصد بودجه پنج‌هزار و 300 میلیارد تومانی سازمان محیط‌زیست در سال 1403 را شامل می‌شود.
سهم کارگران معدن از 40 همت حقوق دولتی: هیچ
در ایران حقوق دولتی معادن مبلغی است که دارندگان پروانه بهره‌برداری معادن به‌عنوان سهم دولت از استخراج معادن به‌طور ماهانه یا سالانه پرداخت می‌کنند. این مبلغ براساس ارزش مواد معدنی استخراج‌شده از معادن محاسبه می‌شود و طبق ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷، به‌عنوان درصدی از بهای فروش مواد معدنی سر معدن به دولت تعلق می‌گیرد. تعیین این درصد برعهده شورای عالی معادن است. بررسی حقوق دولتی معادن از سال ۱۳۹۱ تا 1404 نشان می‌دهد مبلغ مصوب دولت در بودجه سالانه از 180 میلیارد تومان در سال 1391 به 55 همت در بودجه سال 1403 و 1404 رسیده است. همچنین رقم محقق‌شده نیز از 370 میلیارد تومان در سال 1391 به 36 هزار میلیارد تومان در سال 1402 رسیده است. پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال 1403 نیز که آمار آن اعلام نشده، به حول و حوش 38 تا 40 همت برسد.
همچنین محاسبات ارقام دلاری حقوق دولتی محقق‌شده نیز نشان می‌دهد مجموع دریافتی دولت از معادن طی سال‌های 1391 تا 1402 حدود 3.5 میلیارد دلار بوده است، عددی که ارزش ریالی آن به قیمت نرخ دلار این روز‌ها به حدود 287 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
بر اساس تبصره 4 ماده ۱۴ قانون معادن، دولت مکلف است درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن را همه‌ساله در بودجه سالانه منظور کند تا حداقل 65 درصد از آن در راستای اجرای بهینه تکالیف و مأموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه شود. همچنین براساس تبصره 6 همین ماده 14، دولت مکلف است 15 درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند، به‌طوری‌که تمام اعتبار یادشده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد. در ماده ۲۵ این قانون نیز آمده است، چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد، بخشی از حقوق دولتی به حساب خزانه‌داری کل کشور که از طریق وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود واریز شده تا برحسب مورد و طی عملیات معدنی نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام شود. در سال‌های اخیر دولت بخشی از این منابع را نیز برای اشتغالزایی تعیین کرده که قبلاً سابقه نداشته است.
درهرحال، آن‌طور که در گزارش حاضر به آن اشاره شد، در چند سال اخیر سالانه 36 تا 40 همت حقوق دولتی معادن دریافت شده که براساس گزارش تفریغ بودجه سالانه، به طور میانگین 20 درصد از آن چیزی که باید به استان‌ها برمی‌گشت به حساب‌های استانی واریز شده و از سرنوشت مابقی آن اطلاعی در دست نیست. این درحالی است که هزینه‌کرد تنها بخشی از این درآمد‌ها برای افزایش ایمنی معادن می‌توانست سالانه جان هزار تا 1500 نفر از معدنکاران را در حوادث نجات داده و مانع رخ دادن بسیاری از حوادث معدنی شود. براین اساس، دولت می‌تواند تنها با تغییر کوچکی در محل هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن، سالانه بخشی از آن را برای بهبود ایمنی معادن کوچک و کم‌درآمدتر کرده و معادنی همچون معادن سنگ‌آهن، مس و مواد معدنی ارزشمندتر که درآمد کلانی را عاید معدن‌دار می‌کند هم با قوانین سفت‌وسخت مجبور به بهبود ایمنی واحد معدنی کند.
