صیانت از کرامت انسانی مهاجران؛ جای خالی پاسخ‌گویی شفاف و اقدام موثر | بازتاب امروز
بازتاب امروز، حمید انوری: سیاست‌گذاری در حوزه اتباع و مهاجران خارجی در ایران با چالش‌های جدی مواجه است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، صیانت از کرامت انسانی و اجتماعی این جمعیت است. در حالی که کشورهایی مانند کانادا و آلمان با سازوکارهای حقوقی و قضایی، فعالانه با نفرت‌پراکنی علیه مهاجران مقابله می‌کنند، ایران همچنان فاقد سیاست‌های منسجم برای حفاظت از حیثیت انسانی مهاجران افغانستانی است. این گروه، در سایه روایت‌های مخدوش آماری و انفعال نهادهای مسئول، هر روز بیش از پیش در معرض تحقیر، حذف رسانه‌ای، و تبعیض ساختاری قرار می‌گیرند.
اخیرا «نادر یاراحمدی»، مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، در گفت‌وگوی ویژه خبری به پرسشی درباره مسئولیت صیانت از کرامت انسانی مهاجران افغانستانی پاسخ داد. او با رد مسئولیت مستقیم، مشکل را به حضور مهاجران غیرقانونی نسبت داد و اظهار داشت که این حضور گسترده، خدمات‌رسانی به مهاجران قانونی را تحت تاثیر قرار داده است. یاراحمدی، افزایش خدمات‌رسانی را «بهترین واکنش» به این مسائل توصیف کرد، اما این پاسخ نه‌تنها پرسش اصلی را بی‌جواب گذاشت، بلکه شکاف میان ادعاهای رسمی و واقعیت‌های موجود را آشکار کرد.
فرار از مسئولیت یا یا تحریف واقعیت؟
اظهارات یاراحمدی، به‌جای پاسخ‌گویی به پرسش بنیادین درباره کرامت انسانی، به انحراف موضوع منجر شد. او با تمرکز بر مهاجران غیرقانونی، مسئولیت نهادهای دولتی را کم‌رنگ کرد. این رویکرد از دو منظر قابل نقد است.
نخست، بر اساس ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، همه افراد، صرف‌نظر از وضعیت اقامت، از کرامت و امنیت برخوردارند. اصل ۲۲ قانون اساسی ایران نیز حیثیت و حقوق اشخاص را مصون از تعرض می‌داند و این حق را به همه ساکنان کشور تعمیم داده است. بنابراین، تفکیک مهاجران به «قانونی» و «غیرقانونی» نمی‌تواند توجیهی برای نادیده گرفتن وظیفه دولت باشد.
دوم، حتی مهاجران قانونی نیز با مشکلات جدی مواجه‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این گروه در دسترسی به خدمات درمانی، آموزش عالی و فرصت‌های شغلی رسمی با موانع متعددی روبه‌رو هستند و اغلب هدف حملات رسانه‌ای و اجتماعی قرار می‌گیرند، اتهاماتی نظیر «افزایش جرم» یا «تهدید امنیت» به آن‌ها نسبت داده می‌شود. این واقعیت، ناکارآمدی رویکرد فعلی را تایید می‌کند و نشان می‌دهد ریشه مشکل در سیاست‌های کلان نهفته است.
خدمات‌رسانی: پاسخی ناکافی برای حفاظت از کرامت
یاراحمدی تقویت خدمات‌رسانی را «بهترین پاسخ» به مسائل مهاجران دانست، اما این رویکرد نمی‌تواند جایگزین حفاظت فعال از کرامت انسانی شود. کرامت انسانی، فراتر از نیازهای مادی و شامل امنیت روانی، احترام و محافظت در برابر تبعیض است.
مهاجران افغانستانی به‌طور مداوم در محیط‌های آموزشی، درمانی و اجتماعی با رفتارهای تحقیرآمیز مواجه می‌شوند. برای مثال، کودکان مهاجر در مدارس اغلب مورد تمسخر و آزار قرار می‌گیرند و برخی خانواده‌ها در شهرهای مختلف شاهد تخریب خانه‌ها و کارگاه‌هایشان بودند، بدون اینکه نهادهای مسئول واکنشی نشان دهند. در مقابل، سیاست‌های اخیر دولت، مانند کسر مالیات‌های سنگین از حساب‌های بانکی مهاجران و تشدید محدودیت‌ها، بیشتر رویکردی درآمدمحور و امنیتی را نشان می‌دهد تا حمایتی که با ادعای افزایش خدمات‌رسانی در تناقض است.
نقش نهادهای دولتی در تشدید فضای منفی
نهادهای دولتی، به‌ویژه نیروی انتظامی و رسانه‌های وابسته، نقش پررنگی در تقویت ذهنیت منفی علیه مهاجران دارند. نیروی انتظامی در گزارش‌های رسمی و نشست‌های خبری خود، اغلب بر ملیت متهمان تاکید می‌کند، اما مواردی که مهاجران قربانی خشونت یا توهین می‌شوند، به‌ندرت پیگیری می‌شود. این رویکرد گزینشی، کلیشه‌های منفی را تثبیت کرده و مهاجران را به‌عنوان تهدیدی امنیتی در افکار عمومی معرفی می‌کند.
رسانه‌های نزدیک به جریان‌های خاص، مانند تابناک، نیز با انتشار تیترهایی نظیر «افزایش جرایم توسط اتباع» بدون ارائه آمار مستند، به این فضای منفی دامن می‌زنند. این روایت‌های یک‌جانبه،که گاه با سکوت یا تایید ضمنی مقامات همراه است، به جنگ روانی علیه مهاجران تبدیل شده و تنش‌های اجتماعی را تشدید کرده است.
تضاد رویکردها: همبستگی در اروپا در برابر انگ‌زنی در ایران
در جریان بحران اوکراین در سال ۲۰۲۲، اتحادیه اروپا بیش از ۸ میلیون پناهجوی اوکراینی را پذیرفت. رهبران این کشورها، از جمله صدراعظم آلمان، بر «وظیفه اخلاقی» و «همبستگی انسانی» تاکید کردند و از تمرکز بر مسائل حاشیه‌ای مانند مصرف منابع خودداری کردند، رویکردی که از نفرت‌پراکنی جلوگیری و ادغام موفق این مهاجران را تسهیل کرد.
در مقابل، در ایران، گفتمان رسمی اغلب مهاجران را «بار اضافی» معرفی می‌کند، نه بخشی از جامعه که در بخش‌های مختلف، از جمله اقتصاد (مانند ساخت‌وساز و کشاورزی) و حتی امنیت (مانند حضور در جنگ ایران و عراق) مشارکت داشته‌اند. اظهارات یاراحمدی درباره «مالیات و یارانه مردم» و «هزینه از جیب ملت» مستقیما به تشدید نفرت‌پراکنی کمک کرده و سهم مهاجران در جامعه را نادیده گرفته است.
مهاجرستیزی نهادینه‌شده و انفعال نهادهای مسئول
مهاجرستیزی در ایران به یک رویکرد نهادینه‌شده در ساختارهای حکومتی تبدیل شده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به‌عنوان متولی نظارت بر رسانه‌ها، می‌تواند با قطع یارانه رسانه‌های نفرت‌پراکن و وضع دستورالعمل‌های مشخص، از بازتولید کلیشه‌های منفی جلوگیری کند و و روایت‌های انسانی و مثبت از مهاجران را ترویج دهد. اما تاکنون اقدام موثری انجام نداده است.
نهادهای قضایی نیز که باید از حقوق عمومی دفاع کنند، در برابر نقض حقوق مهاجران واکنشی قاطع و علنی نشان نداده‌اند. برای مثال، در شهریور ۱۴۰۳، دادستانی بردسیر کرمان فروش نان به مهاجران را ممنوع کرد، اقدامی که نه‌تنها کرامت انسانی آن‌ها را نقض کرد، بلکه با انتقادهایی از سوی چهره‌هایی مانند «رسول موسوی»، دستیار وزیر امور خارجه، مواجه شد که آن را مغایر با فرهنگ تاریخی ایران دانست. نهادهای خاص قدرت نیز، که خط‌مشی رسانه‌ها را تعیین می‌کنند، با چشم‌پوشی از انتشار محتوای تبعیض‌آمیز، به این فضا کمک کرده‌اند.
این در حالی است که این نهادهای خاص در موارد حساس سیاسی یا امنیتی به‌سرعت با تماس مستقیم، از رسانه‌ها می‌خواهند محتوای خود را حذف کنند. این دوگانگی، به‌ویژه با توجه به اینکه بسیاری از رسانه‌های مهاجرستیز (مانند تابناک) وابسته به جریان‌های خاص یا مدیران این رسانه‌ها با سابقه امنیتی هستند، نشان‌دهنده یک سیاست هماهنگ برای تقویت مهاجرستیزی است.
ظرفیت حقوقی و اجرایی برای تغییر
وزارت کشور و اداره‌کل اتباع و مهاجرین خارجی از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی قابل‌توجهی برای حمایت از کرامت مهاجران برخوردارند. وزیر کشور، به‌عنوان رئیس شورای امنیت و جانشین فرمانده کل قوا در امور انتظامی، می‌تواند با صدور بخشنامه‌ای، نیروی انتظامی را ملزم کند که از تاکید بر ملیت اتباع در گزارش‌ها خودداری کرده و موارد خشونت علیه مهاجران را با جدیت پیگیری کند. این اقدام، مشابه خط‌مشی رسانه‌ای در قبال اقوام ایرانی، می‌تواند از کلیشه‌سازی جلوگیری کند.
اداره‌کل اتباع نیز می‌تواند به‌عنوان شاکی خصوصی در دعاوی قضایی علیه نفرت‌پراکنی رسانه‌ها وارد عمل شود، رویکردی که در کشورهایی مانند آلمان و کانادا موثر بوده است. در این کشورها مهاجرت نه‌تنها یک چالش نیست، بلکه فرصتی برای توسعه تلقی می‌شود که با سیاست‌گذاری منسجم و حمایت حقوقی فعال همراه است.
در کانادا، همکاری وزارت مهاجرت با کمیسیون حقوق بشر، با نظارت پیش‌دستانه و مداخله قانونی، فضای عمومی را برای رفتارهای نفرت‌پراکنانه تنگ کرده است. در آلمان، اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان با همراهی دادستانی، مهاجرستیزان را تحت پیگرد قرار می‌دهد؛ برای مثال، در سال ۲۰۱۶، پس از حملات علیه پناهجویان سوری، دولت آلمان علیه گروه‌های نژادپرست اقدام قضایی کرد. این سازوکارها، دفاع از کرامت مهاجران را از شعار به عمل تبدیل کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
· مهندسی اجتماعی در ترور رسانه‌ای مهاجران افغانستانی
· اتباع خارجی و گرانی طلا؛ واقعیت یا فرافکنی؟
· فشار تا مرز نابودی؛ مهاجران افغانستانی در محاصره جنگ ترکیبی
وضعیت ایران: غیبت حمایت حقوقی و انفعال در برابر تحقیر
در ایران، مهاجران افغانستانی که دهه‌ها در این کشور زیسته، کار کرده و مالیات پرداخته‌اند، همچنان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی آماج تحقیر و نفرت‌پراکنی‌اند، بدون اینکه نهادی به‌طور جدی از حقوقشان دفاع کند.
اداره‌کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، که باید حامی مهاجران باشد، عملا کارکردش به مدیریت جمعیت و کنترل اداری خلاصه شده است. این اداره، در حالی که می‌تواند از ظرفیت حقوقی خود برای مقابله با نفرت‌پراکنی یا هماهنگی با دادستانی استفاده کند، ترجیح داده سکوت کند، سکوتی که گویاتر از هر کلامی، اولویت‌های واقعی را فاش می‌کند.
البته نه در همه موارد؛ جلساتی برای پیشنهاد مالیات ۳۳ درصدی از درآمد اتباع برگزار کرده و آن را به وزیر کشور تقدیم می‌کند، اما وقتی پای کرامت انسانی و حقوق شهروندی به میان می‌آید، انگار قلم و کاغذشان ناگهان گم می‌شود. گویی جیب اتباع از جان و آبرویشان ارزشمندتر است.
از تحقیر به تدبیر: بازنگری در سیاست‌گذاری مهاجرتی
سیاست‌گذاری مهاجرتی اگر صرفا بر فشار مالی، محدودیت‌های قانونی و نگاه امنیتی بنا شود، نه‌تنها کرامت انسانی مهاجران را نابود می‌کند، بلکه امنیت اجتماعی کشور را نیز به خطر می‌اندازد. مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی، به‌جای همراهی با این رویکردهای فشارزا و درآمدمحور، می‌تواند پیشگام تحول شود. او این امکان را دارد که با ارائه درخواستی رسمی، مستند و کارشناسی‌شده به وزیر کشور، خواستار ابلاغیه‌ای صریح به نهادهای انتظامی، رسانه‌های رسمی و پلتفرم‌های اجتماعی شود تا روایت‌های نژادپرستانه و بیگانه‌ستیزانه متوقف گردد و گفتمانی مبتنی بر همزیستی و احترام متقابل جایگزین آن شود.
در چنین فضایی، مهاجرت می‌تواند از بحرانی بالقوه به فرصتی برای بازسازی اخلاق حکمرانی، تقویت انسجام منطقه‌ای و جلب اعتماد عمومی تبدیل شود. تغییری که نه‌تنها مهاجران، بلکه کل جامعه را به سوی ثبات و پیشرفت هدایت خواهد کرد.
انتهای پیام
