نامه‌ی سه تشکل فرهنگیان به پزشکیان: تفاهمنامه اجرا نشود | بازتاب امروز
دبیران کل سه تشکل فرهنگیان (انجمن اسلامی معلمان، سازمان معلمان ایران و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی) در نامه‌ی سرگشاده‌ای به رئیس جمهور پزشکیان از او خواسته‌اند که از اجرای تفاهم‌نامه‌ی اخیر وزارت آموزش و پرورش و نیروی انتظامی که آن را «حساسیت برانگیز» خوانده‌اند، جلوگیری کند.
به گزارش بازتاب امروز، متن این نامه در پی می‌آید:
به نام خدا
محضر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و ریاست شورای عالی آموزش و پرورش کشور،جناب دکتر پزشکیان
با سلام و احترام به استحضار می‌رسانیم اظهارات وزیر محترم آموزش و پرورش، نسبت به فرماندهی نیروی انتظامی,درنشست مشترک آنان،فارغ از قصد و نیت آقای وزیر، منزلت و جایگاه معلمان و نهاد تعلیم و تربیت راتضعیف و موجبات نگرانی ورنجش طیف زیادی از مردم به ویژه معلمان شد.امید است،باتوجه حساسیت موضوع، به شیوه مناسب جبران شود.
در این نشست تفاهم‌نامه‌ای بین وزیر و فرماندهی نیروی انتظامی امضا شد.مفاد این تفاهمنامه بر نگرانی‌های معلمان و دلسوزان آموزش و پرورش افزود.براین تفاهمنامه دوایراداساسی وارداست .
اول، به موجب قانون، حدود صلاحیت واختیارات وزارت آموزش وپرورش تعیین و مرجعیت این وزارت و در راس آن شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان تنها مرجع سیاست گذاری به رسمیت شناخته شده .ووظایف وماموریتهای آن تعریف، تبیین وبرشمرده شده است، و درجهت تحقق این ماموریتها، ساختارهای لازم علمی و تخصصی اعم از دانشگاه، مراکز تربیت معلم و پژوهشکده‌ها برای تامین نیروی انسانی متخصص و تهیه‌کننده محتوا آموزشی ایجاد شده است،لذاآموزش وپرورش ، نه تنها درتامین نیازهای خود با کمبود روبرونبوده است، بلکه،بررسی ها نشان می‌دهد.که درتامین نیروی متخصص دستگاههاو سازمانهای دیگرنقش اول را ایفا کرده است، بنابراین اگرچه محدودیت‌ها و مشکلات آموزش و پرورش به ویژه مشکلات معیشتی و متاسفانه منزلتی معلمان رو به افزایش است، لیکن از نظر علمی و تخصصی در دستگاه تعلیم و تربیت کشور نقیصه ای دیده نمی شود. از طرف دیگر وظایف و ماموریت نیروی انتظامی نیز در قانون برشمرده شده است. بانگاهی عمیق به وظایف و ماموریت‌های نیروی انتظامی به خوبی در می‌یابیم که آنچه در موضوع همکاری این دستگاه با آموزش و پرورش در این تفاهمنامه دیده شده است،اکثرا خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی نیروی انتظامی است. لذا ازنظرحقوقی براین تفاهمنامه ایراد اساسی وارداست.
دوم، نادیده گرفتن صلاحیت‌ها و اختیارات وظرفیتهای وزارت آموزش و پرورش موجب تضعیف استقلال، مرجعیت و هویت آموزش وپرورش ومدرسه به عنوان نهاداصلی تعلیم و تربیت خواهدشد. دربخشی ازتفاهمنامه،آموزش وپرورش متعهدمی شود، ظرفیت‌ها و فرصت‌های آموزشی، تربیتی ،ورزشی و بهداشتی درکانون‌های فرهنگی و تربیتی، اردوگاه‌های تربیتی، انجمن اولیا و مربیان و مربیان مدرسه ،شورای دانش‌آموزی مدرسه ،مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده، مدرسان آموزش خانواده ،مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانش‌آموزی ….. را در اختیارنیروی انتظامی قراردهد.به واقع آموزش وپرورش بخشی از وظایف ذاتی خودرابه نیروی انتظامی واگذارمی کند.واین درحالی است،که ماهیت وجنس فعالیتهای آموزشی وتربیتی بافعالیتهاوماموریتهای انتظامی وامنیتی کاملا متفاوت است.
جناب آقای رئیس جمهور این تفاهمنامه نه تنها کمکی به حل مشکلات آموزش و پرورش نخواهد کرد، بلکه استقلال آموزش وپرورش ومدرسه راتهدید،فضای مدارس را امنیتی ، فشارهای روحی روانی رابردانش آموزان افزایش و نگرانی های خانواده هاومعلمان رادرپی خواهد داشت. آن هم در شرایطی که جامعه و کشور،بیش ازهرزمانی نیاز به آرامش وامنیت روحی روانی داردو مابایدمدرسه وفضای آموزشی و پرورشی رابرای خانواده هاوفرزندانشان هرچه بیشتر امن وآرام کنیم. بنابراین از جنابعالی به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش می‌خواهیم، دستور دهید از ابلاغ و اجرای این تفاهمنامه خودداری، تا با جلب نظر صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت رسمی کشور، در شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان تنها مرجع سیاست گذاری آموزش و پرورش، بررسی و تصمیم مناسب گرفته شود.
۵ اردیبهشت ۴۰۴
عبدالرزاق موسوی دبیر کل انجمن اسلامی معلمان
طاهره نقی ئی دبیرکل سازمان معلمان ایران
فرج کمیجانی دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی
انتهای پیام
