نقد حقوقی درباره‌ی ماهیت کیفری مهریه | بازتاب امروز
میثم سلمانی‌پور، وکیل پایه یک دادگستری، در یادداشتی ارسالی به بازتاب امروز نوشت:
اظهارات اخیر آقای عثمان سالاری، نایب‌رئیس محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در موضوع قانون جدید مهریه و تفکیک آن به سکه‌های دارای ماهیت کیفری و غیرکیفری، واکنش‌های متعددی را در محافل حقوقی و رسانه‌ای کشور در این خصوص که، «زن و مرد می‌توانند هر مقدار مهریه را تعیین کنند، اما تا میزان ۱۴ سکه دارای ماهیت کیفری است؛ یعنی اگر مرد مهریه را پرداخت نکند، زن می‌تواند تقاضای اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را کند(نموده) و اگر اعسار مرد پذیرفته نشود، حکم بازداشت او را جلب کند.» برانگیخته است.
در نگاه نخست، این اظهارات ممکن است برای افکار عمومی معنادار جلوه کند، اما از منظر حقوقی، متضمن ایرادات اساسی و سوءبرداشت‌های مفهومی در حوزه‌ی حقوق مدنی، اجرای احکام و نیز حقوق کیفری است؛ که از مقام ارشد قانون‌گذار در قوه‌ی مقننه، دور از انتظار به‌نظر می‌رسد. در این رابطه لازم است نکاتی لحاظ شود.
۱. آیا عدم پرداخت مهریه «جرم» تلقی می‌شود؟
بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.»
بنابراین، جرم‌انگاری یک رفتار، مستلزم وجود عنصر قانونی صریح مبنی بر تعیین مجازات کیفری برای آن است. در موضوع مهریه، عدم ایفای تعهد زوج نسبت به پرداخت آن، صرفاً تخلفی مدنی محسوب شده و فاقد وصف کیفری است. به بیان روشن‌تر، ترک پرداخت مهریه در زمره‌ی جرایم تعریف‌شده در حقوق کیفری ایران قرار نمی‌گیرد، بلکه مصداق نقض تعهد مالی مدنی است.
زندان ناشی از عدم پرداخت مهریه نیز، از نوع بازداشت‌های مدنی جهت الزام به اجرای احکام مالی بوده و به هیچ عنوان، مجازات کیفری قلمداد نمی‌شود. تفاوت اساسی میان «بازداشت مدنی» و «مجازات کیفری» از بنیادی‌ترین آموزه‌های حقوقی است که نادیده‌گرفتن آن موجب برداشت‌های ناصحیح در میان مردم و انحراف در سیاست‌گذاری حقوقی خواهد شد.
۲. تفسیر نادرست از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر می‌دارد: «هرگاه محکوم‌علیه ظرف مدت مقرر… دعوای اعسار مطرح ننماید یا اعسار او رد شود، به تقاضای محکوم‌له بازداشت می‌شود.»
در این بند، بازداشت به‌عنوان ابزار فشار مدنی جهت اجرای دین، در صورت عدم معرفی مال یا اثبات اعسار، پیش‌بینی شده است. اما آنچه مسلم است، این بازداشت هیچ‌گونه جنبه‌ی کیفری نداشته و مشمول مقررات عمومی ناظر بر مجازات‌ها نیست. ازاین‌رو، استفاده از ابزارهایی نظیر زندان، بازداشت خانگی یا پابند الکترونیکی در این زمینه، ماهیت مجازات نداشته و صرفاً ابزار الزام‌آور مدنی محسوب می‌شود.
۳. تفکیک ۱۴ سکه به‌عنوان مرز میان ماهیت کیفری و مدنی؛ فاقد مبنای قانونی و شرعی
بر مبنای اصول فقه امامیه و نیز وفق مقررات قانون مدنی، زن و شوهر می‌توانند به هر میزان که توافق نمایند، مهریه تعیین کنند و این مهریه، دین ممتاز و قابل مطالبه به شمار می‌آید.
ادعای آقای سالاری مبنی بر اینکه تنها ۱۴ سکه دارای ضمانت اجرای کیفری است، فاقد هرگونه پشتوانه‌ی قانونی، فقهی یا حتی رویه‌ای است. این تفکیک تصنعی، نه تنها با اصول مسلم حقوق مدنی و شرعی مغایرت دارد، بلکه در مقام اجرا منجر به اختلال در فرآیند دادرسی و آشفتگی در دستگاه قضایی خواهد شد.
به‌عنوان نمونه، در فرضی که مهریه ۱۴۰ سکه تعیین شده باشد، اگر زوجه در ده نوبت، هر بار نسبت به ۱۴ سکه طرح دعوی نماید، آیا امکان صدور حکم جلب در هر نوبت فراهم است؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد، مرزبندی ۱۴ سکه‌ای فاقد اثر عملی است و چنانچه پاسخ منفی باشد، امکان اجرای کامل مهریه زوجه، عملاً بلااثر خواهد شد. این دوگانگی، نشان از فقدان انسجام در تحلیل حقوقی و ناکارآمدی در تبیین سیاست جنایی و مدنی دارد.
۴. نقد غیرمنصفانه به جامعه‌ی حقوقی کشور
آقای سالاری در بخش دیگری اظهار داشته‌اند: «برخی افراد، این طرح مستند و مستدل را دقیق نخوانده‌اند یا اگر خوانده‌اند، درک فهیمانه حقوقی کافی ندارند.»
این نوع گفتار، نه‌تنها با شأن گفت‌وگوی علمی و حرفه‌ای در ساحت حقوق مغایرت دارد، بلکه نوعی خُرده‌گیری غیرموجه و توهین به بدنه‌ی دانشگاهی، قضایی و وکالتی کشور محسوب می‌شود. در حالی که ایراد وارده ناشی از عدم تحلیل صحیح از مفاهیم کیفری و مدنی از سوی ایشان است، حقوق‌دانان صرفاً در راستای وظیفه‌ی حرفه‌ای خود و براساس اصول مسلم حقوق جزا و آیین دادرسی مدنی، مبادرت به روشنگری نموده‌اند.
۵. تبعات ناشی از اعمال پابند الکترونیکی در اجرای مهریه
برخی از مدافعان طرح جدید، بازداشت را نه به معنای حبس در زندان، بلکه به شکل استفاده از پابند الکترونیکی تعبیر کرده‌اند. در این خصوص، نکات ذیل قابل تأمل است:
الف. محدودیت‌های اقتصادی و معیشتی: تحمیل محدودیت تردد به محکوم‌علیه از طریق پابند الکترونیکی، عملاً امکان اشتغال و فعالیت اقتصادی وی را مختل کرده و توان بازپرداخت دین را کاهش می‌دهد. این امر با فلسفه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی که مبتنی بر توان پرداخت است، در تعارض قرار دارد.
ب. تحمیل هزینه بر محکوم‌علیه: تهیه و نگهداری پابند الکترونیکی مستلزم پرداخت هزینه‌هایی از سوی محکوم‌علیه است، که در شرایط ناتوانی مالی، بار مضاعفی را بر دوش وی تحمیل می‌کند.
پ. تأمین منافع دولت به‌جای دادرسی عادلانه: هرچند ممکن است در ظاهر، استفاده از پابند الکترونیکی نسبت به زندان، برای محکوم‌علیه مطلوب‌تر باشد، لیکن در واقع این طرح، بیش از آنکه در جهت حفظ کرامت انسانی باشد، موجب کاهش هزینه‌های دولت در نگهداری زندانیان شده و حتی زمینه‌ی درآمدزایی از محل اجاره‌ی پابندها را برای دولت فراهم می‌سازد.
ت. خطر کمبود تجهیزات به دلیل تحریم‌ها و تراکم پرونده‌ها: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تحریم‌ها و رشد فزاینده‌ی پرونده‌های خانواده، احتمال کمبود پابند الکترونیکی در آینده‌ای نزدیک وجود دارد؛ که در عمل می‌تواند به بن‌بست اجرایی منجر شود.
نتیجه‌گیری
ادعای تفکیک ماهیت کیفری و مدنی مهریه بر مبنای عدد ۱۴ سکه، فاقد هرگونه مبنای قانونی، فقهی یا منطقی است و موجب تشتت در ذهنیت عمومی، اختلال در روند رسیدگی قضایی، و تضعیف حقوق زوجه خواهد شد. همچنین، اظهارات تقلیل‌گرایانه نسبت به جامعه‌ی حقوقی کشور و نادیده‌گرفتن اصول بدیهی حقوقی از سوی یکی از مقامات عالی‌رتبه تقنینی، اسباب تأسف و نگرانی جدی در خصوص سیاست‌گذاری حقوقی کشور را فراهم می‌سازد.
ضروری است که مسؤولان قانون‌گذاری، پیش از ارائه‌ی تحلیل‌های حقوقی، به دقت و با مشورت نهادهای تخصصی، نسبت به ابعاد فقهی، قانونی و اجتماعی موضوع اشراف یابند و از طرح ادعاهای مبهم، نامستند و نادرست پرهیز نمایند.
انتهای پیام
