چراغ بازار لوازم خانگی اصفهان کم‌سو شده است | بازتاب امروز

سایت عصر اصفهان نوشت: «ساعت حدود ۵ بعداز‌ظهر است، وارد خیابان هاتف می شوم، خیابان پر شده از مشتریانی که تنها با نگاهی گذرا از کنار مغازه های لوازم خانگی عبور می کنند.

کوچه یخچال نامی آشنا در بین شهروندان اصفهانی است که همواره یکی از مقصدهای خرید جهیزیه و لوازم خانگی بوده است، اما این روزها رونق از این بازار رفته که دلایل بسیاری دارد.

روزگاری نه چندان دور خیابان هاتف معروف به کوچه یخچال که به عنوان یکی از مجراهای اصلی خرید جهزیه و لوازم منزل بین شهروندان شناخته می شد از رونق زیادی برخوردار بود اما دیگر به اندازه قبل خریدار ندارد و فروشنده ها هم چندان راضی نیستند.

اولین مغازه نمایندگی فروش یکی از لوازم خانگی های معروف است وارد می شوم، گفته های فروشنده خبر از بی رونقی بازار می دهد، او می گوید: کاهش چشمگیر درآمد مردم در شرایط اقتصاد فعلی و رکود بازار، متقاضیان کالا و خدمات را با تبلیغات ارزان فروشی و تخفیفات قابل توجه، جذب فروشگاه‌های بزرگ کرده و زمینه بیکاری گروه زیادی از بازاریان، اصناف و کارگران شاغل در این فروشگاه‌های کوچک را رقم می‌زند.

او که حدود ۲۰ سال است در این بازار مو سفید کرده است سری تکان می دهد و می گوید : بازار سوت و کور لوازم خانگی نه به گرانی اجناس مربوط است و نه بالا رفتن دلار، بلکه مربوط به فروشگاه های بزرگی است که باعث شده فروشندگان خرد دیگر نتوانند مثل قبل کاسبی کنند و در نتیجه چراغ بازار لوازم خانگی اصفهان کم سو شده است.

فروشگاه‌هایی که تا چندی قبل تامین کننده زندگی یک خانواده بوده‌اند؛ امروز به دلیل نبود توان رقابت با فروشگاه‌های زنجیره‌ای که با تبلیغات مختلف و بعضا نادرست، تخفیفاتی تا ۵۰ درصد را به رخ مردم می‌کشند و آنان را از خرید کالا از فروشگاه‌های کوچک منصرف می‌کنند، امروز با تعطیلی، ورشکستگی و زیان‌های مالی فراوانی مواجه شده و صاحبان آنان نیز از کار بی کار شده‌اند.

کمی آنطرف تر یکی دیگر از فروشندگان حاضر در کوچه یخچال درد دلش باز می‌شود و می‌گوید: چند سالی است که در کوچه یخچال مغازه دارم و کاسبی می‌کنم اما از وقتی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای لوازم خانگی را راه انداخته‌اند، کسب و کار همه را ساقط کرده‌اند.

اما در کنار گلایه فروشندگان، حرف مردم هم شنیدن دارد، محمد شهروندی است که می گوید: این فروشگاه ها کمک زیادی به آنها کرده و به واسطه اینکه این فروشگاه ها معمولاً اجناسشان را به شکل قسطی می دهند ، مردم می توانند خرید بیشتری بکنند.

این جوان حرفش را اینگونه تمام می کند البته این شرایط هم به درد کسانی می خورد که دستشان به دهنشان می رسد. مردم با شرایط مالی کمتر برخوردار همچنان ترجیح می دهد در این گرانی ها قیمت پایین تر را انتخاب کند تا بتواند اقلام بیشتری را در سبد جهیزیه اش جا دهند.

فروشنده های کوچک، قربانیان بزرگ

گفته های علیرضا قندی رئیس اتحادیه لوازم ‌خانگی اصفهان حاکی از آن است که خرید اقساطی مردم یکی از دلایل اصلی این رکود است چراکه قدرت خرید به‌صورت نقدی را ندارند و همکاران زیرمجموعه ما فروش اقساطی را نمی‌توانند به‌صورت گسترده انجام دهند و همین مشکلات جدی را ایجاد کرده است.

قندی تاکید می کند: در حال حاضر فروش داخلی ما با توجه به اینکه انگیزه‌ای برای خرید مصرف ‌کننده وجود ندارد و دلیل دیگر اینکه قیمت کالاها بسیار افزایش پیدا کرده، با رکود مواجه است، این در حالی است که کالاهای مشابه خارجی با قیمت مناسب ‌تری در بازار کم ‌و بیش وجود دارد که در این صورت مصرف‌کنندگان راغب هستند محصول با یک برند خارجی را تهیه کنند؛ حتی اگر فاقد گارانتی نیز باشد.

به گفته قندی در حال حاضر نزدیک به هزار و ۵۰۰ فروشنده لوازم‌ خانگی فقط در اصفهان وجود دارد که اگر این تعداد برای هر فروشگاه پنج تا ۱۰ نفر باشد، فروشندگان زیادی هستند که با فروش کالا امرار معاش می‌ کنند

او اضافه می کند: باید به این نکته توجه کنیم که کالای باکیفیت داخلی اگر قیمت مناسبی داشته باشد، مصرف‌کنندگان برای حمایت از تولید داخل نیز کالای ایرانی خریداری می‌کنند.

به عقیده وی با توجه به این حجم از اشتغالزایی، نباید به ‌یک ‌باره بازار سنتی خودمان را فدای فروشگاه‌ های بزرگ کنیم.

فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی در حال حذف کسب و کارهای خرد

سیدطه‌حسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند هم در این باره می گوید: عملکرد فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی می‌تواند مصداق دامپینگ، اخلال در رقابت، قیمت‌گذاری تهاجمی و اظهارات گمراه کننده باشد.

مدنی اضافه می کند: دامپینگ در بعد بین‌المللی به معنای صادرات یک کالا با قیمت پایین‌تر از قیمت تمام شده، برای حذف تولیدکنندگان آن کالا در کشور هدف است. کشورها در این بخش با لحاظ کردن تعرفه، در صدد جلوگیری از چنین وضعیتی بر می‌آیند. دامپینگ در بازار داخلی به معنای ایجاد شرایطی برای حذف رقبای داخلی و کسب و کارهای کوچک‌تر است که کشورها با قوانین مربوط به حقوق مصرف کننده و منع انحصار به مقابله با آن می‌پردازند.

مدنی با بیان اینکه یکی از مواردی که می‌تواند درباره فروشندگان بزرگ لوازم خانگی مورد بحث قرار گیرد موضوع دامپینگ است؛ می افزاید: این فروشگاه‌های بزرگ فروش لوازم خانگی با ایجاد شرایطی در صدد حذف رقبا و فروشنده‌ها خرد هستند و نهادهای نظارتی و متولی، طی این چند سال دقت و نظارت کافی بر این مسأله نداشته‌اند.

تبلیغ علیه تولیدکنندگان در مناطق خاص

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند اضافه می کند: این فروشگاه‌های بزرگ با انتخاب هدفمند مناطق خاصی که در آن تولید و فروش لوازمی چون مبل و … وجود دارد؛ به تخریب و تبلیغ علیه تولیدکنندگان و فروشندگان خرد می‌پردازند.

او می گوید: در این بخش وزارت ارشاد، شهرداری و صدا و سیما باید با این رفتار مقابله کنند و جلوی تخریب دیگر رقبا به این شکل را بگیرند ولی متأسفانه این بخش هم رها شده و اقدام خاصی در قبال آن صورت نمی‌گیرد.

ارائه هدیه به ازای خرید اگر منجر به اخلال در رقابت شود؛ غیرقانونی است

مدتی در ادامه گفت: فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی با پیشنهاداتی چون ارائه هدیه در صورت خرید از آنها، شرایط بازار را به نفع خود و به ضرر فروشندگان با توان مالی کمتر تغییر داده‌اند. این در حالی است که قانون، چنین رفتارهایی که می‌تواند منجر به اخلال در رقابت شود را منع کرده است.

او بیان می کند: ممنوع بودن این رفتار در ماده ۴۵ اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی آمده و طبق آن، اعمالی که منجر به اخلال در رقابت می‌شود مثل ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آنکه موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود؛ ممنوع شده است.

این فروشگاه‌ها با سرمایه زیادی که در اختیار دارند یک فضای انحصاری در تبلیغات صدا و سیما و بیلبوردهای شهری به وجود آورده‌اند که کسب و کارهای خرد و فروشگاه‌های کوچک‌تر را کاملاً تحت تأثیر این انحصار قرار داده است. در صورتی که حاکمیت به این رفتار توجهی نشان ندهد؛ رفته رفته رقابت از این بازار حذف و معدود فروشگاه‌های باقی مانده در این زمینه جولان خواهند داد. این وضعیت علاوه بر اینکه تولیدکنندگان را تحت فشار قرار خواهد داد؛ به ضرر مردم هم تمام خواهد شد.

بر این مبنا انتظار می رود که دولت و قوه قضاییه با استفاده از ظرفیت نظارتی خود ورودی جدی به این بازار داشته باشند و با استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی این بازار آشفته را سر و سامان دهند.»

انتهای پیام