» اجتماعی » کمبود و گرانی دارو نتیجه نگاه بازاری به سلامت | بازتاب امروز
کمبود و گرانی دارو نتیجه نگاه بازاری به سلامت | بازتاب امروز
اجتماعی

کمبود و گرانی دارو نتیجه نگاه بازاری به سلامت | بازتاب امروز

۱۴۰۴-۰۲-۲۵ 107

سرویس اقتصادی، بازتاب امروز: رئیس انجمن علمی اقتصاد بهداشت، کمبود و گرانی دارو را نتیجه غلبه نگاه بازاری به حوزه سلامت دانست، از 5 تا 7 برابر شدن هزینه‌های تولید و کمبود حدود 300 قلم دارو خبر داد و تیم اقتصادی دولت را به بازخوانی نظرات رئیس‌جمهور پزشکیان درباره کالای عمومی سلامت دعوت کرد.

محمدرضا واعظ‌مهدوی درباره علت کمبود و گرانی دارو گفت: این نتیجه طبیعی حذف ارز 4هزار و 200 تومانی دارو است که حالا دارد خودش را نشان می‌دهد.

او به تشریح ساختار هزینه تولید دارو پرداخت و گفت: 30 درصد قیمت تمام‌شده دارو مربوط به مواد اولیه و مابقی مربوط به مواد جانبی، مواد بسته‌بندی و هزینه‌های سرباری است. با حذف ارز ترجیحی، قیمت مواد اولیه دارو 7 برابر شد. همچنین ارز مواد جانبی و بسته‌بندی هم به‌جای ارز نیمایی با ارز توافقی وارد می‌شود که به معنای رشد حداقل 2 برابری قیمت است. بنابراین قیمت 30 درصد از نهاده‌های دارو 7 برابر و قیمت 70 درصدش 2 برابر قبل شده و طبیعی است که با کمبود و گرانی دارو مواجه باشیم.

واعظ‌ مهدوی با ابراز تعجب از دفاع برخی مسئولان وزارت بهداشت و فعالان سندیکاهای دارویی از حذف ارز ترجیحی، نتیجه این سیاست را فاجعه بار خواند و افزود: کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز بهای تمام‌شده تولید دارو را به شکل چشم‌گیری زیاد کرده که فشار مضاعفی ابتدا به تولیدکنندها، سپس به بیمه‌ها و در نهایت به مردم وارد می‌کند.

رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت شرکت‌های بیمه را ناتوان از پوشش قیمت‌های چندبرابرشده دارو دانست و گفت: همین الان اغلب بیمه‌ها در تسویه حساب‌های خود بین 5 تا 7 ماه عقب هستند و اگر بخواهند این رشد قیمت دارو را هم پوشش دهند، عقب‌افتادگی در تسویه حساب‌های‌شان بیشتر و بیشتر می‌شود.

معاون اسبق وزیر بهداشت در پاسخ به سوال خبرنگار بازتاب امروز درباره این استدلال که حذف ارز ترجیحی دارو به رقابت‌پذیری بیشتر و حذف رانت منجر می‌شود گفت: این استدلال در مورد دارو به کلی مردود است چون دارو، کالایی تحت کنترل و مورد مصرف پزشکان است. شبکه منظمی داریم که مشخص می‌کند مواد اولیه به چه مقدار دارو تبدیل شده است. میزان داروی تولیدی که تحویل شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها می‌شود مشخص است. بنابراین هرچه قیمت نهاده‌های تولید کمتر باشد، دارو ارزان‌تر به داروخانه تحویل داده می‌شود و در نهایت ارزان‌تر به دست مردم می‌رسد.    

واعظ مهدوی افزایش نیاز به نقدینگی را یکی دیگر از عوارض حذف ارز ترجیحی دارو عنوان کرد و گفت: شرکتی که برای یک میلیون دلار واردات مواد اولیه ثبت سفارش می‌کند، پیش‌تر به 4 میلیارد و 200 میلیون تومان نیاز داشت اما اکنون به 28 میلیارد تومان نیاز دارد. اگر سال قبل 20 میلیارد تومان برای مواد جانبی و بسته‌بندی دارو نیاز داشت، اکنون به حداقل 40 میلیارد تومان نیاز دارد.

او عموم شرکت‌های تولید دارو را نیازمند سرمایه در گردش خواند و ادامه داد: برای تامین این سرمایه، شرکت‌ها باید بروند سراغ شبکه بانکی اما می‌دانیم که شبکه بانکی نمی‌تواند این حجم از تقاضا برای ریال را پاسخ بدهد و تازه اگر پاسخ بدهد، با نرخ بهره بالا و دریافت وثایق سنگین وام می‌دهند. بسیاری از شرکت‌ها هم توان تامین وثیقه جدید را ندارند و این وثیقه را از منابع دیگر تامین می‌کنند که حق‌العمل آن 6 تا 7 درصد است و به هزینه‌های دریافت وام و تسهیلات اضافه می‌شود.

رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت به صورت‌های مالی شرکت‌های تولید دارو اشاره کرد و گفت: در اکثر قریب به اتفاق شرکت‌های تولید دارو، هزینه‌های مالی به 30 تا 40 درصد هزینه تمام‌شده رسیده است. این یعنی 40 درصد هزینه یک کارخانه صرف بهره‌ و سود پول می‌شود. در حالی‌که داروسازان کشورهای دیگر چنین هزینه‌هایی نمی‌پردازند چون سرمایه در گردش مورد نیاز صنعت با یک یا دو درصد سود تامین می‌شود.

رئیس سازمان بیمه سلامت در دولت اصلاحات به تشکیل صندوق‌های تامین مالی خرد اشاره کرد و گفت: این صندوق‌ها که با سرمایه‌های کوچک مردم تشکیل می‌شود، در واقع می‌خواهد سودی برابر با تورم یا بالاتر از آن دریافت کند. بنابراین سود تسهیلاتی که آنان در اختیار کارخانه‌ها و تولیدکننده‌ها قرار می‌دهند، 45 تا 50 درصد است.

واعظ مهدوی گفت: همه این‌ها به معنای افزایش هزینه‌های تولید است که اکنون خود را به شکل کمبود و گرانی دارو به رخ تصمیم‌گیرندگان می‌کشد.

او به این پرسش خبرنگار بازتاب امروز که پرداخت از جیب (Out of packet) مردم در حوزه سلامت به چه مقدار رسیده است، پاسخ داد: متاسفانه چند سالی‌ست که حساب‌های ملی بخش سلامت منتشر نمی‌شود اما در آخرین ارقام که مربوط به سال 95 یا 96 است، مردم 55 تا 60 درصد هزینه‌های سلامت را از جیب خودشان می‌پرداختند. برآورد ما این است که این رقم اکنون از 70 درصد فراتر رفته‌است.

دکتر مهدوی وضعیت تجهیزات پزشکی را وخیم‌تر از دارو خواند و گفت: گرچه گزارش‌های ضدونقیضی منتشر شده اما به نظر می‌رسد دولت و مجلس مصمم به حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی هستند در حالی‌که تخمین‌ها نشان می‌دهد حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی موجب افزایش قیمت 10 برابری تجهیزات پزشکی، اعم از مصرفی و سرمایه‌ای خواهد شد.

او گفت: برخی گزارش‌ها حاکی‌ست در حدود 300 قلم دارو دچار کمبود هستیم و در برخی اقلام هم افزایش قیمت‌ها سرسام‌آور است. علت این کمبود و گرانی دارو هم در یک کلام ناتوانی شرکت‌های تولیدکننده در گشایش اعتبار ارزی و تامین مواد اولیه است.

عضو هیات علمی دانشگاه شاهد همه این تصمیمات را به زیان مردم و به خصوص طبقات کمتر برخوردار دانست و گفت: نظام سلامت مجبور است بیمار را برای تهیه دارو یا تجهیزات به سراغ بازارهای سیاه و غیررسمی بفرستد که به نوبه خود عوارض گوناگونی هم برای بیماران و هم برای کادر بهداشت و درمان خواهد داشت. این یعنی یک تصمیم برای حذف ارز ترجیحی دارو گرفته می‌شود بدون این‌که دنیایی از مشکلات و گرفتاری‌هایی که اغلب مردم را گرفتار می‌کند، مدنظر قرار بگیرد.

واعظ مهدوی درباره وعده رئیس‌جمهور پزشکیان درباره دسترسی عموم مردم به خدمات پایه سلامت و تاکید چند روز پیش او به کاهش هزینه‌های مردم گفت: آقای پزشکیان واقعا چنین عقیده و باوری دارد که بهداشت و درمان یک کالای عمومی است و باید توسط دولت یا تحت نظارت شدید تامین شود اما تیم اقتصادی دولت و برخی اطرافیان رئیس‌جمهور سلامت را یک کالای تجاری می‌دانند که باید در بازار تعیین قیمت شود.

او افزود: آن‌چه به چشم می‌آید ناهم‌خوانی عملکردها با دیدگاه‌های رئیس‌جمهور در مورد بهداشت و درمان است و با شناختی که از نظرات آقای پزشکیان دارم، می‌توانم بگویم تیم اقتصادی‌ دولت خلاف نظر ایشان عمل می‌کند.

رئیس انجمن علمی اقتصاد بهداشت ادامه داد: به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت و برخی اطرافیان رئیس‌جمهور دارند دیدگاه‌های خود درباره واگذاری سلامت به مناسبات بازار را به رئیس‌جمهور تحمیل می‌کنند و کشور در حال حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها در حوزه بهداشت و درمان است.

واعظ مهدوی گفت: امیدوارم آقای پزشکیان به اصل خود، روحیات مردمی و وعده‌هایش بازگردد. از ایشان نقل شده که دولت حاضر است ارز مورد نیاز بخش سلامت را در اختیار وزارت بهداشت بگذارد. این تصمیم می‌تواند به کاهش هزینه‌های سلامت بیانجامد که امیدواریم مسئولان وزارت بهداشت آن را دنبال کنند گرچه به نظر می‌رسد نگاه غالب در وزارت بهداشت هم متاسفانه هم نگاه بازاری به حوزه سلامت است!

انتهای پیام

به این نوشته امتیاز بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×