توصیه به پزشکیان: از شعارهای آرمانگرایانه مثل رشد 8 درصدی دست بردارید/ ظاهرا چاره ای جز سپردن کار به خصولتی ها وجود ندارد

به گزارش خبرآنلاین، روزنامه شرق نوشت: باید توجه داشت که تحریم ظالمانه آمریکا از جنبه‌های مختلف به ایران زیان رسانده است. تحریم موجب کاهش سطح رفاهی جامعه شده و درآمد سرانه 80 درصد ابتدای دهه 90 شده است. جمعیت زیر خط فقر تقریبا دو برابر شده است. میانگین نرخ تورم که تا پیش از دهه 90، حدود 20 درصد بوده، در دهه 90 به میانگین 30 درصد رسیده و در سال‌های پایانی آن افزایش یافته و میانگین رشد اقتصادی این دهه تقریبا صفر بوده است.

اینها همه از کاهش سطح رفاه جامعه به طور کلی و گسترش و شدت فقر در کشور حکایت می‌کند. از جنبه دیگر، ساختار صنعت کشور آسیب دیده و صنایع کشور به دلیل تحریم، امکان بازسازی نداشته‌اند. به گفته وزیر نفت دولت سیزدهم برای بازسازی صنعت نفت به 200 میلیارد دلار نیاز است و اگر همه صنایع در نظر گرفته شوند، این رقم بسیار بزرگ خواهد بود. انواع ناترازی‌ها در بخش انرژی نیز شاهدی بر این مدعاست. فرسودگی صنایع و رشد منفی سرمایه‌گذاری موجب کاهش رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی در آینده خواهد شد. ازاین‌رو، آینده نسل جدید نیز در مخاطره قرار می‌گیرد. اثر دیگر تحریم بر گستره فساد و رشد اقتصاد دلالی است. بر حسب شاخص ادراک فساد، تفاوت بسیاری میان حجم و گستره فساد در دوران پیشا و پسا تحریم وجود دارد.

اول: از سخنان آرمان‌گرایانه یا خیال‌بافانه مانند رشد هشت‌درصدی دست بردارد. این نرخ به جز برخی سال‌های معدود در هیچ سالی پس از انقلاب رخ نداده است. رشد هشت‌درصدی در شرایط تحریمی ناممکن است. دولت در بهترین حالت، باید رشد اقتصادی منهای نفت چهار یا پنج درصدی را هدف‌گذاری کند.

دوم: گستره فساد، آسیب‌های جدی به ساختار سیاسی، اقتصادی و رفاهی جامعه زده است. از این رو در این شرایط، باید اولویت را به مبارزه همه‌جانبه با فساد دهد. بر اساس موازین علمی و تجارب کشورهای موفق، روش‌های مبارزه با فساد روشن است اما این امر نیازمند اراده و عزم جدی همه ارکان و به ویژه همراهی هسته سخت نظام است .

سوم: با توجه به ابعاد تأثیرگذاری تحریم بر کاهش سطح رفاه جامعه و گستره فقر، سیاست‌های دولت معطوف به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه باشد.

چهارم: سیاست‌ها بر اساس تشویق نظام اقتصاد تولیدی و تقابل با اقتصاد دلالی تنظیم شوند.

پنجم: به انعقاد قراردادهایی با شرکت‌های وابسته به خصولتی‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم اهتمام ورزد. این قراردادها باید در چارچوبی تنظیم شود که منافع ملی حفظ شود.

23302