پیشگیری یا برخورد قضائی؛ کدام مسیر در مبارزه با مواد مخدر اولویت دارد؟ | بازتاب امروز

مهدی امیری اصفهانی، رئیس کمیته ملی فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر، در یکصد و پنجمین جلسه کمیته ملی فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر، با طرح این پرسش که چرا با وجود فعالیت گسترده دستگاه‌ها و صرف هزینه‌های قابل توجه، نگرانی‌ها درباره وضعیت مواد مخدر در کشور همچنان افزایش می‌یابد، گفت: این وضعیت نشان می‌دهد که باید در زمینه هم‌افزایی و هماهنگی دستگاه‌ها، تناسب برنامه‌ها با نیازهای جامعه، زمان‌بندی اجرا و نحوه ارتباط با گروه‌های هدف بازنگری کنیم. 

به گزارش فرارو، امیری اصفهانی افزود: مشارکت اصناف، اقوام، گروه‌های اجتماعی و ظرفیت‌های مردمی در پیشگیری از اعتیاد ضرورت دارد. نخستین گام در این زمینه، باورمندی این مجموعه‌ها به نقش و توانایی خود در پیشگیری است. باید ظرفیت‌های موجود در داخل و خارج از دستگاه‌های عضو ستاد شناسایی و به‌گونه‌ای سازمان‌دهی شوند که زمینه شکل‌گیری یک حرکت فراگیر اجتماعی برای پیشگیری از اعتیاد فراهم شود. اخبار مرتبط

• وی تصریح کرد: زمانی می‌توان در کاهش گرایش به مواد مخدر و افزایش اثربخشی اقدامات مقابله‌ای موفق بود که خطرات و پیامدهای مصرف این مواد به یک دغدغه عمومی تبدیل شود و جامعه نسبت به انواع مواد مخدر و آثار مخرب آن‌ها آگاهی کافی داشته باشد. 

پیشگیری باید بر اقدامات مقابله‌ای اولویت داشته باشد

رئیس کمیته ملی فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اینکه پیشگیری باید همواره جایگاه محوری و اولویت بالاتری نسبت به اقدامات مقابله‌ای داشته باشد، تأکید و اظهار کرد: لازم است این رویکرد در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ها و حتی ساختارهای سازمانی نیز نمود پیدا کند تا پیشگیری از اعتیاد به‌عنوان یکی از ارکان اصلی مواجهه با مواد مخدر مورد توجه قرار گیرد. 

وی خاطرنشان کرد: تغییرات در حوزه مواد مخدر و ظهور پدیده‌های جدید بسیار سریع است، لذا به‌روزرسانی مستمر سیاست‌ها و روش‌های مدیریتی ضرورت دارد.  موضوعات، شیوه‌ها و ابزارهای مرتبط با اعتیاد با سرعت زیادی در حال تغییرند و نمی‌توان مسائل امروز و فردا را با روش‌ها و ساختارهای گذشته مدیریت کرد. 

امیری اصفهانی ادامه داد: نظام پیشگیری باید پویا، انعطاف‌پذیر و متناسب با تحولات علمی و فناورانه باشد. علاوه بر شناخت دقیق مسائل امروز، باید برای مواجهه با تهدیدهای آینده نیز آمادگی داشته باشیم و روش‌های پیشگیری را متناسب با تغییر الگوهای مصرف و ظهور پدیده‌های جدید بازطراحی کنیم. 

پیشگیری، مسئولیت مشترک حاکمیت و مردم است

وی تصریح کرد: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی وظیفه‌ای عمومی در نظام حکمرانی است. مسئولیت پیشگیری صرفاً بر عهده یک دستگاه یا قوه نیست، بلکه همه دستگاه‌های حاکمیتی و آحاد مردم در این زمینه مسئولیت دارند. مشارکت اجتماعی و تقویت رویکرد پیشگیرانه باید جایگزین اتکای بیش از اندازه به مداخلات سخت و قضایی شود. 

رئیس کمیته ملی فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: این شرایط ایجاب می‌کند که تمرکز ویژه‌ای بر پیشگیری داشته باشیم و با اولویت‌بندی صحیح مسائل، ظرفیت‌ها و منابع موجود را به سمت برنامه‌هایی هدایت کنیم که بیشترین اثر را در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارند. 

وی همچنین بر ضرورت هم‌زبانی میان دستگاه‌های مسئول و جامعه هدف تأکید کرد و گفت: پیام‌ها، روش‌ها و برنامه‌های پیشگیرانه باید متناسب با ویژگی‌های گروه‌های مختلف اجتماعی طراحی شوند. برای دستیابی به مشارکت حداکثری، لازم است مخاطبان را با گستره‌ای فراگیر ببینیم و از محدود کردن روش‌های ارتباطی و پیام‌رسانی به گروه‌های خاص پرهیز کنیم. 

مصوبات باید به نتایج ملموس اجتماعی منجر شوند

امیری اصفهانی بر ضرورت افزایش اثربخشی مصوبات کمیته تأکید و اظهار کرد: تعداد مصوبات باید متناسب با اولویت‌ها، امکانات و ظرفیت‌های اجرایی دستگاه‌ها باشد و هر مصوبه، ضمن برخورداری از زمان‌بندی مشخص، به نتایج ملموس و قابل ارزیابی منجر شود. 

وی افزود: ارزیابی عملکرد نباید صرفاً به تعداد برنامه‌ها، گزارش‌های مکتوب و نمودارهای ارائه‌شده محدود شود، بلکه باید آثار واقعی اقدامات و تغییرات ایجادشده در نگرش، ادراک و رفتار جامعه را نیز در بر گیرد. هدف نهایی آن است که نتایج برنامه‌های پیشگیرانه در زندگی مردم نمایان شود و به کاهش گرایش به اعتیاد و بهبود وضعیت بهبودیافتگان منجر شود. 

رئیس کمیته ملی فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین خواستار استفاده هم‌زمان از ارزیابی‌های خوداظهاری دستگاه‌ها و ارزیابی میدانی دبیرخانه شد و تأکید کرد: در کنار بررسی میزان اجرای برنامه‌ها، باید اثربخشی واقعی اقدامات نیز به‌طور دقیق سنجیده شود. 

وی خاطرنشان کرد:  برنامه‌ریزی برای سال آینده ضرورت دارد و تدوین برنامه‌های عملیاتی پیشگیری از اعتیاد برای دستگاه‌های عضو و انعکاس به‌موقع آن‌ها به سازمان برنامه و بودجه دارای اهمیت ویژه‌ای است تا این برنامه‌ها در فرایند تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ مورد توجه قرار گیرند. 

ضرورت تقویت مشارکت اعضا و افزایش کارآمدی جلسات

امیری اصفهانی در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار افزایش مشارکت اعضای کمیته در تصمیم‌گیری‌ها شد و گفت: نمایندگان اصلی دستگاه‌ها باید تا حد امکان شخصاً در جلسات حضور یابند و در صورت غیبت، نمایندگان جایگزین با اختیار کافی برای تصمیم‌گیری و اعلام نظر شرکت کنند.

انتهای پیام