اعتراض به ارسال پیامک اشتباهی درباره حجاب | بازتاب امروز

روزنامه اعتماد: «گویا خلافی رخ داده، اگر تکرارشود خودروی شما توقیف خواهدشد.چنانچه اعتراض دارید به سامانه ما مراجعه و اعتراض‌تان را ثبت کنید یا ظرف ۴۸ ساعت به مراکز پلیس مراجعه نمایید..‌.»

تصور می‌کنید با این پیامک چه حالی به دریافت‌کننده آن و خانواده‌اش دست می‌دهد؟ 

«خطا در ثبت تخلفات رانندگی و همچنین اشتباه در تشخیص و ارسال پیامک کشف حجاب داخل وسایل نقلیه، موضوعی است که برخی رانندگان از آن گلایه‌مند هستند که در مقابل، پلیس از معترضان می‌خواهد با در دست داشتن مدارک اثبات ادعای خود، به مراکز پلیس + ۱۰ یا پلیس امنیت مراجعه کنند؛ اما سئوال اینجاست که چرا اقدامات لازم و جدی برای پیشگیری از خطا در ثبت اینگونه تخلفات انجام نمی‌شود و در صورت اثبات خطای پلیس (شاید به واسطه ناکافی بودن مستندات)، آیا سازوکاری برای جبران آن وجود دارد؟».

درپاسخ به این پرسش‌ها که از مدت‌ها پیش اینجا و آنجا مطرح بوده است، نیروی انتظامی، سامانه‌ای برای ثبت اعتراضات راه‌اندازی کرده تا شاید تنها به قاضی نرفته و راهی برای جبران خطای احتمالی باز گذاشته باشد.

اما موضوع به همینجا ختم نمی‌شود. صرفنظر از فرآیند حقوقی مربوط به تشخیص یا جرم انگاری انواع و اقسام «کشف حجاب »، از منظر تعمدی بودن یا تسامحی و ناخواسته بودن (نظیر کنار رفتن یا افتادن روسری یک شهروند و بحث و جدل برسر کیفیت تشخیص این حالت‌ها از راه بررسی تصاویر ثبت شده….)، یک مشکل دیگر هم اینجا و آنجا بر سر زبان‌هاست و آن دشواری و حتی ناممکن بودن ورود به سامانه ثبت اعتراضات شهروندانی است که پیامک کشف حجاب را دریافت می‌کنند.‌ 

در واقع برخی تجربه‌های مشخص، گویای ناکامی در ورود به این سامانه است. چراکه هنگام وارد کردن کد امنیتی (شامل حروف و اعداد لاتین کوچک و بزرگ دهگانه) توسط فرد معترض، چه بسا هشدارهای پیاپی مبنی بر معتبر نبودن کد وارد شده اعلام می‌شود! طبعا کاربر سامانه، برای خلاصی از زحمات و هزینه‌های مراجعه مستقیم به مراکز پلیس، مدتی تلاش می‌کند اما موفق به ثبت اعتراض نمی‌شود ! در این صورت هیچ راه دیگری جز مراجعه مستقیم به مراکز پلیس برای پیگیری و ثبت اعتراض، تدبیر نشده است.

پرسش این است که آیا متولیان بالادستی این طرح و نیز مجریان آن به عواقب نارضایی بانوان و خانواده‌های آنان در مسیر عبور از این چرخه بوروکراتیک، هزینه‌ساز، وقت‌گیر و اعصاب‌خراش اندیشیده‌اند؟

آیا فشارهای ناشی از مشکلات ناشی از انواع ناترازی‌ها بر زندگی همگان، کم است که اینگونه فشارهای روانی جانبی هم به آن افزوده شود!؟

آیا بخش‌های فرهنگی، اجتماعی و ارتباطی نیروی انتظامی و نهادهای نظارتی کشور اشراف لازم بر اینگونه چالش‌ها و اعتراضات پیدا و ناپیدای مردم دارند؟

آیا توجیهات اداری می‌تواند نواقص و ناکارآمدی آشکار سیستم فعلی را از نگاه جامعه پنهان کند، و آیا تداوم اجرای اینگونه ضوابط و سازوکارهای ناراضی‌تراش، سایر زحمات دستگاه‌های ستادی و اجرایی ذیربط را در عرصه کنترل و مهار انبوه جرایم محرز، زیر سوال نمی‌برد؟

انتهای پیام