نقدی به نگاه های امنیتی نسبت به استان سیستان و بلوچستان | بازتاب امروز

عبدالحکیم سالارزهی‌، روزنامه‌نگار در یادداشت ارسالی به بازتاب امروز با عنوان «استان سیستان و بلوچستان؛ فراتر از نگاه امنیتی» نوشت:

هم‌زمان با ترور دکتر نصرت افتخاری، معاون فرهنگی‌ و اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان‌ و بلوچستان در محور چشمه‌ زیارت زاهدان، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، هیئتی را برای بررسی ابعاد این حادثه به استان اعزام کرد. این اقدام در حالی صورت گرفت که اندکی پیش از آن، پروفسور حبیب‌الله سالارزهی، رئیس پارک علم و فناوری سیستان‌ و بلوچستان، در شرایطی مبهم و مشکوک جان باخت؛ اما در آن حادثه، آن‌گونه که مردم استان انتظار داشتند، شفاف‌سازی نشد و پیام تسلیت شایسته‌ای از سوی مسئولان کشوری صادر نگردید.

این تفاوت چشم‌گیر در واکنش مسئولان به دو حادثه، پرسش‌های بسیاری را در افکار عمومی برانگیخته است. مردم بلوچستان می‌پرسند: آیا اعزام هیئت‌های بررسی، بدون توجه به ریشه‌های ناامنی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، صرفاً به منزله مبارزه با معلول نیست؟ 

ناامنی در استان سیستان و بلوچستان را نمی‌توان فقط با رویکردهای نظامی تحلیل یا برطرف کرد. مشکلات این منطقه ریشه در عواملی همچون تبعیض، فقر، بیکاری، محرومیت‌ های تاریخی و توزیع ناعادلانه منابع دارد؛ عواملی که به‌مرور زمان، نارضایتی و ناامیدی را بین مردم افزایش داده است.

مقابله با ناامنی، نیازمند رویکردی جامع است؛ رویکردی که در کنار تأمین امنیت، بر رفع تبعیض، افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت اعتماد میان مردم و نهادهای مسئول تمرکز داشته باشد.  تا زمانی که فقر و استیصال، جوانان این سرزمین را به جاده‌های مرگ و مشاغل پرخطر می‌کشاند، افزایش حضور نیروهای نظامی هرگز نمی‌تواند ضامن امنیت پایدار باشد.

امنیت واقعی زمانی محقق می‌شود که مردم در تعیین سرنوشت خود سهیم باشند، از فرصت‌های شغلی و آموزشی برابر برخوردار شوند و در فرایندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، نقشی واقعی و مؤثر ایفا کنند. به‌جای نگاه ابزاری و وعده‌های توخالی، مطالبه اصلی اقوام، مشارکت واقعی در سطوح کلان مدیریتی و فرایندهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌ سازی است؛ مشارکت واقعی زمانی تحقق می‌یابد که حقوق شهروندی همه اقوام ایرانی، اعم از بلوچ، کُرد و… فارغ از نگاه‌های سیاسی و سلیقه‌ای، تضمین شود.

جناب وزیر کشور! ریشه‌های افراط‌گرایی و خشونت در بستر ناامیدی، فقر و بی‌اعتمادی رشد می‌کند. شایسته است به‌جای مبارزه با معلول، بر خشکاندن ریشه‌های تبعیض در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تمرکز شود.

اگر در کنار اعزام هیئت‌های امنیتی، هیئت‌های تخصصی برای رفع محرومیت‌های تاریخی و توانمندسازی جامعه محلی نیز اعزام می‌شد، بخشی از مصایب مردم بلوچستان کاسته می‌شد.  برای حل بسیاری از مسایل مربوط به حوزه امنیت و ثبات منطقه، شایسته است از ظرفیت علما و معتمدان، و در رأس آنان از توانمندی‌های مولوی عبدالحمید که خیرخواه راعی و رعیت است، بیشترین بهره را برد.

ایشان به‌عنوان چهره‌ای تأثیرگذار در منطقه، می‌تواند به ایجاد ثبات و بازسازی اعتماد عمومی کمک کند. تحقق امنیت پایدار، نیازمند تغییر نگاه حاکمیتی است. بزرگان و نخبگان بومی باید به‌عنوان شرکای مؤثر در روندهای توسعه و تأمین امنیت به رسمیت شناخته شوند؛ برنامه‌های توسعه‌محور می‌تواند مردم بلوچستان را از حاشیه به متن بیاورد و آنان را به نقش‌آفرینان اصلی در امنیت و آبادانی منطقه تبدیل کند. 

مردم استان سیستان و بلوچستان پرسش‌های صریحی را مطرح می‌کنند: – سهم واقعی مردم بومی استان از معادن، درآمدهای ترانزیتی، بنادر و منابع زیرزمینی کجاست؟ – چرا استانی با چنین موقعیت راهبردی که در مسیر کریدورهای بین‌المللی قرار دارد، همچنان با محرومیت‌های گسترده در حوزه‌های آموزش، بهداشت، آب، راه و اشتغال روبه‌روست؟ – چرا سهم مردم بلوچ در نیروهای مسلح، مدیریت‌های کلان و مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، همچنان بسیار اندک و در مواردی صفر است؟ – پس از گذشت بیش از ۴۵ سال، انتصاب یک استاندار بومی و بلوچ اقدامی شایسته و نقطه عطفی بوده است؛ اما آیا حضور استاندار بومی، بدون اصلاح نگرش‌ها و ساختارهای موجود و بدون توجه به تنوعات قومی و فرهنگی، می‌تواند به‌تنهایی اثرگذار باشد؟

چه فیلترهایی باعث شده است که طی دهه‌های اخیر، قوم بلوچ در استان سیستان و بلوچستان نتواند بر اساس اصل شایسته‌سالاری و به دور از تبعیض، در سطوح کلان مدیریتی، اجرایی، امنیتی و اقتصادی نقش‌آفرینی کند؟- در حالی که کپرنشینان چابهار در فقر مطلق به سر می‌برند، افشای خبر واگذاری ۱۱۰ هکتار زمین به افغانستان، از سوی نماینده مجلس، با چه منطق و سازوکاری توجیه می‌شود؟

در پایان تصریح می‌شود که مردم استان سیستان و بلوچستان بیش از هر کس دیگری از ناامنی آسیب دیده‌اند و خواهان آرامش، ثبات و زندگی شرافتمنداند و انتظار دارند صدای مطالبه‌گری‌شان با قضاوت‌های ناعادلانه و برچسب‌های امنیتی پاسخ داده نشود؛ بلکه برای از بین بردن ریشه‌های فقر و محرومیت، اقداماتی مؤثر صورت پذیرد.

انتهای پیام