پشت پرده افزایش قیمت موبایل/ جهش 20 درصدی قیمت موبایل در سایه ثبات قیمت دلار!

بازار تلفن همراه در ماه های اخیر با جهش قیمتی مواجه بوده است. افزایش شرایط ثبات نسبی نرخ ارز و نشانه های اختلال در سمت عرضه، مشکلات ثبت تقاضا و تغییر سیاست در واردات را برجسته می کند.

حوزه تلفن همراه بین دو ماه آخر سال 1404 هجری قمری تا اوایل سال 1405 هجری قمری شاهد یکی از پرنوسان ترین دوره های خود بود. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که قیمت انواع گوشی‌های همراه، از مدل‌های ارزان‌قیمت گرفته تا مدل‌های پرچمدار، به طور متوسط ​​حداقل ۲۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ ارز در این مدت تغییر محسوسی نداشت و همین موضوع سوالات جدی را در مورد عوامل این افزایش قیمت ایجاد کرد. همین موضوع ثبات نرخ ارز و افزایش قیمت ها یک نکته کلیدی در سیاست های آتی بازار است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

این تحولات در حالی رخ می دهد که بازار در ماه های فوریه و مارس 1404 هجری قمری به دلیل فضای جنگی و کاهش قدرت خرید با کاهش قابل توجه تقاضا مواجه است. بر اساس آمارهای رسمی، در این مدت حدود 180 میلیون دلار گوشی تلفن همراه وارد و ترخیص تجاری شده است، اما این حجم واردات نمی تواند نقش موثری در ایجاد تعادل در بازار در این مقطع مهم داشته باشد.

با ورود به سال 1405 و بازگشت نسبی شرایط به حالت عادی از اردیبهشت ماه، نشانه هایی از افزایش تدریجی تقاضا در بازار به چشم می خورد. اما به نظر می رسد این رشد تقاضا با افزایش متناسب عرضه همراه نبوده است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که فهرست‌های عرضه رسمی محدود است و تنها تعداد کمی از واردکنندگان فهرست‌های فروش شفاف را ارائه کرده‌اند. این موضوعی است که به نظر می رسد عدم تعادل بین عرضه و تقاضا را تشدید کرده است.

در این میان یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان بازار، امکان «نگهداری کالا» در سطوح مختلف زنجیره توزیع است. به ویژه با توجه به افزایش قیمت ها، در حالی که افزایش اخیر قیمت ها منجر به کاهش تقاضای مصرف کننده نهایی در سطح خرده فروشی شده است و بازار را در وضعیت دوگانه رکود و تورم قرار داده است.

مشکلات در ثبت تقاضا به دلیل عرضه ناکافی

از سوی دیگر مشکلات ثبت سفارش نیز یکی از عوامل اصلی اختلال در عرضه است. بر اساس اطلاعات موجود، امسال عملاً درخواست جدیدی برای واردات گوشی تلفن همراه ارسال نشده است و گفته می شود که بخش زیادی از درخواست های قبلی با وجود تخصیص ارز، به دلیل عدم امکان آزادسازی همچنان در مرحله تردید قرار دارند. این مشکل باعث شده برخی از کالاهای وارداتی ترخیص نشده و در نتیجه عرضه در بازار بسیار محدود شده است.

با این حال، برخی فعالان بازار معتقدند که انتساب افزایش قیمت صرفاً به مسائل فنی ثبت سفارش به شدت غیرقابل قبول است. زیرا در عین حال، مزایای رشد قیمت برای برخی از سهامداران قابل توجه بود. به خصوص که بخش محدودی از کالاهای عرضه شده در سال 1405 مشمول تغییرات جدید در حقوق و عوارض گمرکی شده است. تغییراتی که به دلیل رشد مضاعف نرخ ارز در گمرک طبق قانون بودجه سال 1405 هجری شمسی می تواند قیمت نهایی کالاها را حدود 15 درصد تحت تاثیر قرار دهد.

علاوه بر این عوامل، محدودیت در راه های تامین مالی واردات ارزی نیز به چالش دیگری برای بازار تبدیل شده است.

برخی از فعالان بازار می گویند ابزارهایی مانند خرید اعتباری از بازارهایی مانند امارات، مانند گذشته، دیگر نمی تواند مانند گذشته برای همه واردکنندگان به راحتی مورد استفاده قرار گیرد. این محدودیت عملاً توانایی برخی واردکنندگان را در عرضه سریع کالا کاهش داده و می تواند یکی از دلایل کندی ترخیص سفارشات با تخصیص ارز باشد.

لازم به ذکر است که مجموع این عوامل تصویری از بازاری را ترسیم می کند که با وجود بازگشت نسبی تقاضا همچنان از تنگناهایی در سمت عرضه رنج می برد. در چنین حالتی، ادامه روند فعلی می‌تواند قیمت‌ها را در ماه‌های آینده بیشتر به چالش بکشد. به خصوص که سیاست های گمرکی و ارز جدید فشار بیشتری بر هزینه واردات وارد می کند.

لزوم استفاده از روش های نوین ارزی برای تامین بازار

برخی کارشناسان معتقدند برای بازگرداندن تعادل به بازار، تکیه بر روش های فعلی واردات کافی نیست و باید روش های جدید و موازی عرضه کالا فعال شود. در حال حاضر گوشی های تلفن همراه عمدتا از مقصد صادراتی وارد می شود، اما پیشنهادهایی برای استفاده از روش های جایگزین مطرح شده است که با واکنش های متفاوت فعالان این صنعت مواجه شده است.

به طور کلی، آنچه در بازار تلفن همراه در حال رخ دادن است، فقط نوسانات فصلی نیست، بلکه بیشتر نشان دهنده نقص در مکانیسم های عرضه و تنظیم بازار است. اگرچه بخشی از این وضعیت ناشی از شرایط کلان اقتصادی و محدودیت‌های خارجی است، بخشی دیگر نیز ناشی از سیاست‌های داخلی و ابهام در اجرای آنها است. بنابراین به نظر می‌رسد برای محدود کردن روند صعودی قیمت‌ها و در عین حال رفع موانع اجرایی، بازنگری جدی در سیاست‌های وارداتی به منظور افزایش جریان عرضه در بازار صورت گیرد.

منبع: تسنیم