چاقوی مالیاتی بر گلوی صنعت نفت / مروری بر آثار اقتصادی و برندگان واقعی

اگرچه صنعت نفت ایران با مشکلات بزرگی مانند کمبود منابع، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی مواجه است، اما اکنون موج جدیدی از محدودیت‌های مالیاتی از داخل کشور آغاز شده است.

انسداد گسترده منابع شرکت ملی نفت ایران

سازمان امور مالیاتی در دو رویه جداگانه بیش از 700 هزار میلیارد تومان از مطالبات و دارایی های شرکت ملی نفت ایران را به بهانه وصول بدهی مالیاتی ضبط و بخشی از حساب های بانکی این شرکت را برداشت کرد. این اولین بار در تاریخ اقتصادی کشور است که حساب یکی از مهم ترین تولیدکنندگان انرژی داخلی به دستور یک نهاد دولتی مسدود می شود. این اقدام شوک جدی به بدنه این صنعت وارد کرده است.

موضع سازمان امور مالیاتی و انتقاد کارشناسان

سازمان امور مالیاتی علت این رویه ها را عدم رعایت قوانین از جمله ماده ۱۶۹ قانون مالیات و عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از سوی شرکت ملی نفت اعلام کرد. این نهاد در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد: «در اجرای قانون تفاوتی بین شرکت‌های دولتی و خصوصی وجود ندارد». اما از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی این اقدام را غیرمنطقی می دانند و معتقدند شرکت ملی نفت ایران به عنوان یک نهاد حاکمیتی تمام درآمدهای خود را به خزانه واریز می کند و وضع مالیات بر آن نوعی انتقال منابع در داخل دولت است و به طور مستقیم سرمایه گذاری در تولید را تضعیف می کند.

بیشتر از اعداد

دستور اولیه ضبط منابع به گونه‌ای تنظیم شد که حتی در صورت عدم پرداخت بدهی‌ها، امکان برداشت دارایی‌های شخصی مدیران شرکت ملی نفت نیز وجود داشته باشد که این رویکرد مغایر با اصول قانون اداری دولت است. این تصمیمات علاوه بر پیامدهای اعتباری، مشکلات جدی در زمینه پرداخت حقوق کابازتاب امروزن و اجرای پروژه های جاری ایجاد کرده است. گزارش های حکایتی حاکی از آن است که برخی از پرداخت ها و سرمایه گذاری ها برای اصلاحات در هفته های اخیر متوقف شده است.

یک تنبیه درونی به نام انضباط مالی

در شرایطی که کشور با کسری بودجه مواجه است، این اقدامات که به نام انضباط مالی اجرا می شود، در عمل باعث نوعی خودتنبیهی داخلی شده است. وزارت نفت که مسئولیت اصلی سرمایه گذاری در میادین مشترک را بر عهده دارد، اکنون به دلیل از دست رفتن منابع مالی خود حتی در تامین هزینه های جاری نیز با مشکل مواجه شده است. اقتصاددانان بر این باورند که اگر این مقدار (معادل 419 حمص) به جای ایجاد مانع در پروژه های عمرانی سرمایه گذاری شود، تولید روزانه 500 هزار بشکه نفت افزایش می یابد و می تواند سالانه 20 میلیارد دلار درآمد جدیدی برای کشور ایجاد کند.

یک چالش دوگانه و یک راه حل ممکن

مهرداد شایان، تحلیلگر اقتصادی معتقد است که این وضعیت یک بحران دو وجهی است چرا که دستگاه مالیاتی تلاش می کند قوانین را اجرا کند، در حالی که وزارت نفت به دنبال پایبندی به منطق اقتصادی است. نتیجه این تعارض این است که سرمایه گذاری متوقف می شود و به مانعی داخلی برای تولید تبدیل می شود. کارشناسان ضرورت تعریف مکانیزمی به نام مالیات توسعه را پیشنهاد می کنند. به این معنی که مالیات از خریدار نهایی اخذ و معادل آن توسط دولت سرمایه گذاری می شود تا شفافیت مالی حفظ شود و منابع مالی از چرخه صنعت خارج نشود.

تاثیرگذاری بر سیاست انرژی

به نظر می رسد سازمان امور مالیاتی با رویکرد اجرایی خود از نقش نظارتی فراتر رفته و به نوعی در سیاست انرژی دخالت کرده است. نتیجه این مداخلات چیزی جز توقف فعالیت بزرگترین صنعت کشور نبود. در حالی که تحریم‌های بین‌المللی با هزینه‌های بالایی همراه بوده‌اند، تصمیم‌های داخلی در حوزه مالی اکنون نقش مشابهی را ایفا می‌کنند و عملاً منجر به نوعی تحریم داخلی علیه منابع ملی می‌شوند.