گرانی و تاثیر یک محصول میلیونی بر سفره های کارگران

بحران های معیشتی کشور هرگز به این شدت نبوده است. کارگران و مزدبگیرانی که درآمدشان از نیمه دوم دهه 90 با اجرای سیاست های آزادسازی اقتصادی شروع به کاهش کرد، اکنون سال هاست در تنگنای شدید مالی گرفتار شده اند. در عین حال، امید به برنامه های اصلاحی مانند افزایش حقوق یا حمایت های دولتی مانند یارانه ها و کالابرگ نیز کاهش یافت.

در سال های اخیر وضعیت اقتصادی کشور بسیار بحرانی شده و فقر با سرعتی غیرمنتظره بر زندگی شهروندان و خانواده ها هجوم آورده است. این موج فقر اقتصادی نه تنها هزینه های زندگی را افزایش داده است، بلکه ثبات و امنیت خانواده را نیز تهدید کرده است.

طبقات ضعیف در شهرها؛ محدوده و تنوع

اصطلاح «فقیر کار» دیگر به وضوح در جامعه استفاده نمی شود. اما علاوه بر این، اکنون با موقعیت‌هایی مانند «فقیر کار دو شغله» یا حتی «خانواده‌هایی که همه اعضای آن کار می‌کنند اما همچنان در فقر گیر کرده‌اند» مواجه هستیم.

به عنوان مثال یک کارگر فروش لوازم خانگی که در اوقات فراغت خود برای اسنپ شیفت کار می کند و رانندگی می کند، می گوید با وجود اینکه از شغل اصلی خود 20 میلیون تومان درآمد دارد و پاره وقت بین 10 تا 15 میلیون تومان درآمد دارد، اما باز هم نمی تواند نیازهای اولیه زندگی را تامین کند. کرایه بالای خانه و مخارج تحصیل فرزندان او را از تامین پروتئین و سایر مایحتاج زندگی ناتوان کرده بود.

این نوع فقر شدید نه تنها در میان کارگران و حقوق بگیران، بلکه حتی در میان صاحبان مشاغل کوچک مشهود است. بسیاری از این افراد که امیدوار بودند از نظر مالی به خودکفایی برسند، اکنون با چالش های جدی اقتصادی روبرو هستند.

حذف ارز ترجیحی؛ برنامه دولت برای کاهش نوسانات یا افزایش فشارهای مالی؟

تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی به عنوان یکی از سیاست های اقتصادی اخیر نگرانی های بسیاری را به وجود آورده است. در اطلاعیه شورای اطلاع رسانی دولت در دی ماه اعلام شد که ارز کالا از این پس در تالار دوم عرضه می شود. تصمیمی با هدف کاهش فساد اقتصادی و دستیابی به ثبات بازار.

اگرچه حذف ارز ترجیحی ممکن است به کاهش رانت و فساد کمک کند، اما آثار تورمی این تصمیم ممکن است مشکلات اقتصادی مردم را تشدید کند. کارشناسان هشدار دادند که شناور شدن کامل قیمت کالاها می تواند باعث تورم بیش از 150 درصدی شود که فشار بر طبقات آسیب پذیر را افزایش می دهد.

دولت با اعطای یارانه یک میلیون تومانی به ازای هر نفر به 70 میلیون نفر قول مساعدت داد. اما سوال اصلی این است: آیا این حمایت برای مقابله با موج جدید افزایش قیمت ها کافی است؟

افزایش حقوق راه حل موثری خواهد بود؟

در لایحه بودجه جدید دولت و مجلس، افزایش حقوق 30 یا 40 درصدی پیشنهاد شده بود. اما این افزایش حقوق تا چه اندازه توانایی رفع مشکلات معیشتی را دارد؟ بسیاری از حقوق بگیران معتقدند که افزایش حقوق در مواجهه با نرخ تورم و هزینه های زندگی روزافزون کافی نیست.

تعدادی از کارمندان بخش دولتی و خصوصی بر این باورند که حتی با دو برابر شدن حقوق باز هم این تعداد کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد. با افزایش هزینه های زندگی در شهرهای بزرگ به بیش از 50 میلیون تومان، افزایش های پیشنهادی دولت عملا نمی تواند پاسخگوی بحران معیشتی باشد.

خلاصه وضعیت معیشتی کارگران و کارمندان

مزدبگیران در دهه های اخیر نتوانسته اند تشکل های مستقل و قوی برای طرح مطالبات خود تشکیل دهند و به این ترتیب از حقوق اولیه خود محروم شده اند. ادامه اجرای سیاست های آزادسازی اقتصادی، طبقات متوسط ​​را زیر خط فقر قرار داده و وضعیت معیشتی آنها را بحرانی کرده است.

او معتقد نیست که برنامه های دولت از جمله لغو ارز ترجیحی، پرداخت یارانه یک میلیون تومانی و افزایش حقوق می تواند یک گذار منظم و موثر ایجاد کند. اگرچه حدود 70 میلیون نفر نیاز به حمایت یارانه ای دارند، اما هنوز سوالات زیادی درباره آینده اقتصادی کشور وجود دارد. آیا این اقدامات می تواند بحران اقتصادی را مهار کند و به کاهش اعتراضات و بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کند؟