آیا قیمت خودرو واقعی است؟

درخواست اخیر خودروسازان برای افزایش قیمت کارخانه با واکنش منفی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مواجه شد. دلیل اصلی رد درخواست عدم رعایت شرط اولیه افزایش قیمت بوده است. این شرط شامل این است که رشد کلی نرخ ارز و شاخص تورم برای محصول صنعتی از 10 درصد فراتر رود که در ماه های اخیر اتفاق نیفتاده است.

احمد شنیان معاون بازرسی این سازمان با تاکید بر جلوگیری از افزایش قیمت، روند بررسی و تصمیم گیری را تشریح کرد.

قفل 10%; چالش پیش روی خودروسازان

شانیان تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای تثبیت قیمت، دو معیار اساسی یعنی نرخ ارز و تورم تولیدکننده مبنای رسیدگی به درخواست افزایش قیمت خودروسازان است. وی تصریح کرد: خودروسازان مجاز به ارائه درخواست هستند، اما این درخواست ها زمانی تایید می شود که استعلام از بانک مرکزی نشان دهد که نرخ رشد مجموع این دو شاخص بیش از 10 درصد باشد.

وی افزود: درخواست‌های متوالی در بازه‌های زمانی کوتاه (مثلاً یک یا دو هفته) بررسی نمی‌شوند مگر اینکه آستانه 10 درصد برآورده شود. به همین دلیل اخیراً سازمان حمایت با رد درخواست خودروسازان مبنی بر عدم تصویب این الزام، کسب و کار آنها را بیهوده رها کرد.

نقش شورای رقابت خودرو به عنوان یک محصول انحصاری

معاون بازرسی سازمان حراست نیز به تشریح ابعاد و اختیارات قانونی این سازمان پرداخت. وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه شورای رقابت، حوزه تولید و مونتاژ خودرو به عنوان یک محصول انحصاری شناخته شده است، گفت: به همین دلیل قیمت گذاری این محصولات به سازمان حمایت واگذار شده است. مبنای تنظیم قیمت نیز قوانین «هیئت تثبیت و تثبیت قیمت» است.

شانیان خاطرنشان کرد: در صورت احراز شرایط اولیه و دریافت درخواست رسمی، سازمان حمایت با بررسی دقیق اسناد و مدارک و اسناد مالی ارائه شده، قیمت ها را محاسبه و ابلاغ می کند. این ادعا روندی را که رئیس سازمان حمایت قبلاً به آن اشاره کرد، روشن می کند. روندی که طی آن درخواست های قیمت گذاری خودروسازان بر اساس صورت های مالی ارزیابی و قیمت نهایی ظرف یک ماه اعلام می شود.