ارتباط اصلاحات بودجه و اعتراضات اخیر

مهدی مستفید در یادداشت ارسالی به بازتاب امروز با عنوان «ارتباط اصلاحات بودجه و اعتراضات اخیر» نوشت:

افزایش قیمت ارز در روزهای گذشته، افزایش مالیات ارزش افزوده  از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد، خبر افزایش ۲۰ درصد (کمتر از نرخ تورم) حقوق کارکنان دولت در سال آینده و حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی را می توان محرکهای اصلی افکار معترضین اخیر دانست. علت این تصمیمات محرک چه بوده؟ کدام گروه‌ها از این تصمیمات آسیب می بینند؟

با توجه به این که علت اصلی افزایش نرخ ارز کسری بودجه دولت است، دولت برای سال ۱۴۰۵ بودجه ای انقباضی ارائه نموده است تا کسری بودجه و به تبع آن رشد تورم را مدیریت کند. دولت پزشکیان هر چند در حذف نهادهای موازی و کم کارآمد که منجر به آماس زیان بار ساختار دولت شده است توفیق چندانی بدست نیاورده است، ولی با پافشاری بر کنترل هزینه ها حجم ریالی بودجه را نسبت به سال قبل تقریباً ثابت نگه داشته است.

با وجود تثبیت حجم بودجه دولت میانگین افزایش حقوق و دستمزد را برای سال آینده ۲۰درصد در نظر گرفته است که این رقم برای حقوقهای پایین تا ۳۵درصد افزایش خواهد داشت. میزان افزایش حقوق و دستمزد هرچند قادر به پوشش فقر کارکنان دولت ناشی از تورم ۵۰ درصدی جاری  نیست، ولی با توجه با کنترل انقباضی بودجه در صورت موفقیت دولت در مدیریت بودجه ۱۴۰۵ و مهار نسبی تورم اقدامی قابل تحسین خواهد بود.

دولت علاوه بر افزایش نسبی حقوق و دستمزد، دو اصلاح اقتصادی دیگر را هم جهت تقویت معیشت اقشار فرودست جامعه در بودجه آورده است؛ افزایش دو درصد بر مالیات ارزش افزوده یا همان مالیات بر مصرف و همچنین حذف ارز ترجیحی و اختصاص منابع حاصل از آنها به کالابرگ الکترونیکی که اقدامی موثر در اصلاح پرداخت یارانه های غیر مستقیم به مستقیم  و تقویت معیشت اقشار فرودست است. البته افزایش مالیات مصرف به زیان اقشار پر مصرف و حذف ارز ترجیحی قطع رانت‌های دبشی است که بجای ایجاد امنیت غذایی و اقتصادی به ظهور غولهای مافیایی منجر شده است که قادرند با ایجاد پروپاگاندای رسانه ای و تاثیر بر ارکان سیاسی کشور نه تنها وزرا و رئیس جمهور را تهدید به عزل نمایند، بلکه گاه مدعی تاثیر بر ارکان بالاتر کشور هم می شوند!

بنابراین  به نظر می رسد کاهش محسوس  نهادهای موازی و زائد، افزایش مالیات توانگران و قطع رانت  مافیاهای واردات، از علل اصلی تجمع های اخیر بوده که به نام مستضعفین و به کام گروه‌های مذکور صورت گرفت. اعتراضی که باعث شد نمایندگان مجلس با کاهش مالیات مصرف از ۱۲ به ۱۰درصد  منابع اختصاص یافته به فقرا را به توانگران بر گردانند و با مخالفت صریح ۱۵۶ نماینده مجلس با  ریاست همتی بر بانک مرکزی (که گویا با توافق نهادهای بالا دستی نظام برای اجرای برنامه حدف ارز ترجیحی می آید) تلاش لازم برای جلوگیری از حذف ارز ترجیحی و قطع مواجب طبقه رانتخوار  به عمل می آید. اقدامی که به تبع آن شاهد قطع یا کاهش قابل توجه منابع کالابرگ، که برای طبقات فرودست حائز اهمیت است، خواهیم بود.

با این اوصاف آیا اعتراضات اخیر که با تحریک و پوشش برخی رسانه های داخلی  رخ داد در راستای منافع فقرا بوده است یاثروتمندان و رانتخواران؟ وضعیت بغرنج و بحرانی اقتصاد کشور  نیازمند  اقدامات سخت و ساختاری است. اقداماتی که فشارهای سیاسی بر اقتصاد را رفع یا کاهش دهد، ساختار متورم و بی ریخت دولت و حاکمیت را باز سازی و چابک سازد.  دست های متعدی بر اموال عمومی را با اصلاح فرایندها قطع کند، شفافیت مالی را بر همه ارکان حکومت حاکم سازد، با تبدیل یارانه های غیر مستقیم به مستقیم از تاراج منابع کشور به نفع قاچاق و واردات جلوگیری و موجبات رونق تولید داخلی را فراهم آورد.

بی شک این اصلاحات بسیار سخت و حساس در زیر فشار مافیاهای قدرت و ثروت محقق نخواهد شد مگر با عزم همه ارکان نظام و حمایت قاطع قاطبه ملت.

انتهای پیام