افزایش قبوض با تصمیم پزشکان/بررسی دلایل افزایش قیمت

مسعود مزیگیان رئیس جمهور دیروز (24 آبان 1404 هجری شمسی) طی بخشنامه ای اصول و چارچوب لایحه بودجه سال 1405 هجری قمری را به دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ کرد. در این نشریه علاوه بر تاکید بر پرداخت هدفمندتر حمایت نقدی، طرحی برای تعدیل و بهبود قیمت حامل های انرژی به منظور رفع مشکلات عدم تعادل انرژی در نظر گرفته شد.

بر اساس این اطلاعیه قرار است به منظور صرفه جویی در منابع مالی و کاهش اتلاف انرژی، قیمت حامل های انرژی به تدریج افزایش یابد. با این حال، دولت تاکید کرد که در اجرای این سیاست ها، حمایت از اقشار ضعیف جامعه باید جزء لاینفک برنامه ها در نظر گرفته شود.

سیاست قیمت گذاری تدریجی برای حامل های انرژی. در متن بخشنامه دولت برای بودجه سال آینده به موضوع قیمت گذاری تدریجی یا مسالمت آمیز حامل های انرژی پرداخته شد. بر اساس این رویکرد، مصرف انرژی خانوارها تا حد معینی با قیمت های جاری یا اندکی افزایش یافته و مصرف بالاتر به ویژه در میان دهک های درآمدی بالاتر با تعرفه های بالاتر محاسبه می شود. هدف اصلی این روش مدیریت بهتر مصرف انرژی، جلوگیری از اتلاف منابع و تمرکز بر عدالت اجتماعی است. طبیعتاً دولت تأکید کرد که این اصلاحات باید به آرامی و با در نظر گرفتن شرایط معیشتی و بهره وری انجام شود.

در کنار این سیاست ها، اقداماتی برای بهبود بهره وری انرژی نیز برنامه ریزی شده است. بخشی از این هزینه ها باید صرف ارتقای کیفیت تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و همچنین خطوط تولید کارخانه شود. به این ترتیب قیمت حامل های انرژی در سطوح بالاتر مصرف متعارف به تدریج تا سطح هزینه واقعی افزایش می یابد.

– توجه ویژه به اقشار کم درآمد برای مقابله با افزایش قیمت ها. این بخشنامه تأیید می کند که اصلاح قیمت همزمان با تقویت مکانیسم های حمایتی است. این به معنای اجرای سیاست هایی است که از خانواده های کم درآمد و آسیب پذیر در برابر تأثیرات منفی این تغییرات محافظت می کند. طیف این سیاست‌ها، از جمله حمایت هدفمندتر، ارائه بسته‌های حمایتی و بهبود زیرساخت‌های انرژی در مناطق با مزیت کمتر، برای جلوگیری از فشار اقتصادی بر ضعیف‌ترین بخش‌ها طراحی شده‌اند. همچنین تاکید شده است که تداوم مداخله دولت در بازار انرژی ایران در بلندمدت توجیه اقتصادی ندارد.

دولت همچنین بر لزوم اجرای ماده (15) قانون برنامه هفتم توسعه که بر پروژه های زیربنایی به ویژه در حوزه نفت و گاز تاکید دارد، اشاره کرد. این برنامه علاوه بر افزایش منابع مالی دولت می تواند به تقویت توان شرکت های مرتبط با انرژی کمک کرده و امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی را در بلندمدت فراهم کند.

علاوه بر این، دولت اعلام کرد که تغییرات قیمت باید به عاملی برای بهبود بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تبدیل شود. وی از مسئولان اجرایی خواست برنامه های خود را در این زمینه تهیه و ارائه کنند تا این اصلاحات به افزایش درآمد محدود نشود و به راهکاری برای مدیریت تقاضای انرژی و کاهش فشارهای مالی تبدیل شود.