بانک نمونه آن و ماجرای زیان 550 هزار میلیاردی پروژه ایران مال

پرونده فساد در بانک آیینه نمونه ای از چالش های بزرگ اقتصادی در کشور است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که بدانیم مردم عادی برای تامین معیشت خود دچار مشکل هستند و درک اعداد کلانی مانند 500 هزار میلیارد تومان برایشان سخت است. این اتفاق حکایت از عدم شفافیت و ناکارآمدی مدیریت در اقتصاد کشور دارد که زندگی یک اقلیت را به سمت ثروت کلان و دیگران را به مشکلات اقتصادی کشاند.

نقطه شروع مسائل بانکی آینده

مهیار رمضانخانی، کارشناس اقتصادی، علت بحرانی که بانک آینده در آن به سر می برد، توضیح می دهد و می گوید: مشکلات این بانک در دو دوره مختلف شکل گرفته است. دوره اول مربوط به زمانی است که سهامدار عمده تصمیم گرفت سرمایه گذاری شخصی خود، ایرانمال را از طریق خدمات بانکی تامین کند. دوره دوم مربوط به واگذاری مدیریت این بانک به وزارت اقتصاد به ویژه از دولت سیزدهم است.

در دوره اول بانک تعیین شده با ارائه نرخ سود بالاتر از مصوبه بانک مرکزی، سرمایه زیادی را از مردم جذب کرد، اما این سرمایه صرف پروژه ای شد که نقدینگی آن بسیار کم بود و در واقع منجر به زیان شد. ارزش زیان انباشته این بانک در این مدت بین 100 تا 120 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که تا سال 1396 این بانک به دلیل جذب سپرده های بالا سودآور بود اما پس از آن وارد بحران مالی شد.

ایرانمال. پروژه ای غیر ضروری برای اقتصاد ایران

رمضانخانی از پروژه ایران مال انتقاد کرد و معتقد بود با توجه به شرایط اقتصادی کشور نیازی به چنین مراکزی نیست. بیان می شود که تولید داخلی و نیاز بازار برای مفید بودن این گونه طرح ها کافی نیست و تنها زمینه را برای عرضه کالاهای خارجی فراهم می کند.

مدیریت دولت سیزدهم و تشدید بحران

این کارشناس اقتصادی تایید می کند که وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم قدمی برای کاهش زیان برنداشت بلکه زیان مالی این بانک به بیش از 550 هزار میلیارد تومان رسید. اقداماتی مانند کاهش نرخ سود بانکی در این مدت باعث شد بسیاری از مشتریان سپرده های خود را از بانک برداشت و به بانک های دیگر منتقل کنند. در غیاب تلاش های مؤثر برای انحلال دارایی های بانک، بحران مالی بدتر شد و تعداد وام های مشکوک الوصول افزایش یافت.

امکانات مشکوک و مشکلات اساسی

رمضانخانی می گوید: بخش زیادی از تسهیلات اعطایی به مشتریان به دلیل عدم پرداخت طولانی مدت اقساط به تسهیلات مشکوک تبدیل شده است. این تسهیلات نه تنها غیرقابل بازپرداخت بود، بلکه وضعیت مالی بانک را متزلزل‌تر کرد.

آیا دولت سیزدهم مقصر اصلی است؟

مسئله اساسی این است که در روزهای ابتدایی بانک اشتباهاتی صورت گرفت، اما می شد آن ها را اصلاح کرد. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، اوضاع بدتر شد. رمضانخانی معتقد است که تنها یک پنجم از کل بدهی بانک مرکزی سهم سهامدار اصلی و چهار پنجم آن متعلق به دولت سیزدهم است.

نقش نرخ بهره در بحران

رمضانخانی با اشاره به نرخ سود منفی در کشور تصریح کرد: در شرایط کنونی اقتصادی این وضعیت مبنای سودآوری افراد صاحب نفوذ شده است. این افراد با اخذ مجوز تاسیس بانک های خصوصی از این فرصت استفاده کرده و سود کلانی به دست می آورند. این مشکلی است که می تواند در یک بحران بانکی آینده نیز دیده شود.

آیا ادغام بانک ها در آینده راه حل است؟

رمضان خانی در خصوص ادغام بانک آیینه با بانک ملی می گوید: این رویه در واقع به معنای ادغام نیست. بانک مرکزی تصمیم گرفت بانک ملی را ملزم به ادامه تعهدات بانکی آتی خود کند. املاک بانک آینده نیز برای پرداخت بدهی ها باید ارزش گذاری و فروخته شود. اما چالش های زیادی در این زمینه وجود دارد.

وی تأیید می کند که ادغام این بانک زیانده با بانک دیگری که به خودی خود انعطاف ناپذیر است ممکن است مشکلاتی را به همراه داشته باشد. همچنین بدهی های کلان بانک آینه فقط به بانک ملی منتقل شد و بحران از بین نرفت.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این تصمیم

رمضانخانی معتقد است تصمیم اخیر تا حدودی از نظر اجتماعی آرامش را به همراه خواهد داشت، اما در بعد اقتصادی بحث بدهی 550 هزار میلیارد تومانی همچنان معضل جدی است. وی هشدار می دهد که در صورت ادامه این روند، بانک ملی ممکن است با بحران های مشابهی مواجه شود و با مشکلات جدی مواجه شود.