حقوق بگیران با دستمزد زیر خط فقر/مذاکرات حقوق کارساز نبود

تورم نقطه به نقطه در آبان ماه حاکی از کاهش قابل توجه قدرت خرید حقوق بگیران است. این آمار تنها بخشی از بار واقعی فشار اقتصادی بر دوش طبقه کارگر را به تصویر می کشد. در حالی که روند افزایشی قیمت ها ادامه دارد، شورای عالی کار همچنان به بی توجهی و تعلل در انجام وظایف خود ادامه می دهد. عدم تطابق دستمزد با هزینه واقعی زندگی یکی از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی میلیون ها خانواده است.

در آبان ماه امسال افزایش تورم ماهانه 4.7 درصدی در گروه خوراکی ها و آشامیدنی های حیاتی به وضوح حکایت از کاهش ارزش حقوق کارگران دارد. از سوی دیگر با توجه به تورم نقطه‌به‌نقطه 49.4 درصد، هزینه‌های زندگی خانوارها تقریباً به نصف کاهش یافته است، در حالی که افزایش دستمزدها متناسب با این تغییرات نبوده است و تاخیر در دستمزد، طبقه‌ای از نیروی کار مولد را به وضعیتی رسانده است که دیگر قادر به تأمین حداقل‌های ضروری زندگی نیست.

بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه 1404 هجری شمسی به 49.4 درصد رسید. این رقم با تایید کارشناسان تنها بخشی از مشکلات واقعی تورم برای خانواده ها به ویژه خانواده های دهک های پایین را نشان می دهد. اندازه تفاوت آمار رسمی و هزینه واقعی زندگی، بسیاری را به ضرورت تعیین حقوق بر اساس واقعیت سبد معیشت و به روز رسانی آن باور کرده است.

نیمی از قدرت خرید خانواده ها از بین رفت

افزایش 4.49 درصدی تورم سالانه نسبت به سال گذشته حکایت از کاهش حدود نیمی از ارزش اقتصادی سبد مصرفی خانوار دارد. علاوه بر این، نرخ تورم ماهانه در آبان ماه نسبت به ماه قبل 3.4 درصد افزایش یافت که موید ادامه فشار کوتاه مدت قیمت هاست. بیشترین فشار تورمی مربوط به گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها با رشد 7.4 درصدی بوده است. در حالی که تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات با نرخ کمتری به 6.2 درصد رسید. نرخ تورم تجمعی در دوازده ماه آبان به 40.4 درصد رسید.

رشد نقطه به نقطه تورم (4.49 درصد) در ماه نوامبر و افزایش شدید قیمت مواد غذایی و آشامیدنی (4.7 درصد ماهانه) به طور مستقیم قدرت خرید کارگران را کاهش داد. این موضوع به ماهیت فطری تأخیر در دستمزد اشاره می کند. زیرا زمانی که تورم (49/4 درصد) بسیار بیشتر از افزایش دستمزد سالانه باشد، هزینه زندگی گران می شود و حقوق ها نمی توانند با آن برابری کنند.

کارگران در آستانه فقر شدید

اختلاف عمیق بین تورم اعلامی و واقعیت اقتصادی معیشت خانواده های کارگری باعث شده است که بسیاری از کارگران عملا دیگر قادر به تامین هزینه های اساسی زندگی خود نباشند. فعالان کارگری تایید می کنند که با توجه به وزن کم کالاهای اساسی و ضروری دهک های کم درآمد، رقم تورم ارائه شده به هیچ وجه بیانگر واقعیت تورم نیست. بنابراین تعیین دستمزد باید بر اساس هزینه واقعی معیشت خانواده باشد و نه تنها بر اساس نرخ تورم رسمی.

در شرایطی که افزایش مستمر قیمت ها شورای عالی کار را مجبور به بیدار شدن از خواب غفلت نکرد، قانون الزام بازگشت حقوق بر اساس نرخ تورم و هزینه معیشت به طور جدی اجرا نشد. عدم برگزاری جلسات موثر و توافق بر سر افزایش حقوق سال آینده یا تعدیل حقوق جاری نگرانی های جدی را در مورد وضعیت معیشتی کارگران ایجاد کرده است.

کارگران بر افزایش دستمزدها متناسب با هزینه واقعی زندگی اصرار دارند که معمولاً بالاتر از نرخ تورم رسمی است. اما کارفرمایان با این تقاضا مخالف هستند و اغلب به پیامدهای اقتصادی آن از جمله افزایش قیمت ها، کاهش تولید و احتمال اخراج کابازتاب امروزن اشاره می کنند. از سوی دیگر، دولت که نقش میانجی و تامین کننده منافع کل را بر عهده دارد، نگران افزایش هزینه ها و فشارهای تورمی است و فشارهای اجتماعی را با هدف بهبود وضعیت معیشتی کارگران بالقوه می بیند.

تا زمانی که توافق مشترکی بین نمایندگان کارگری، دولت و کارفرمایان در مورد اندازه به روز رسانی هزینه های زندگی وجود نداشته باشد، مذاکرات دستمزد در فضای نامشخص ادامه خواهد داشت.