خشونت، هویت و ماهیت جوامع انسانی را تهدید می‌کند | بازتاب امروز

دکتر رئوف پیشدار، روزنامه نگار و استاد دانشگاه در یادداشتی با عنوان «خشونت هویت و ماهیت جوامع انسانی را تهدید می‌کند» که در اختیار بازتاب امروز قرار داده، نوشت:

روزی نیست که به پایان برسد و خبری از خشونت در شکل های مختلف در صدر خبرها قرار نگیرد. زندگی روزمره در جهان امروز در سطوح خرد، میانه و کلان؛ آمیخته با گونه‌های مختلف خشونت / خشونت ترکیبی است.‌خشونت پدیده‌ای ایستا نیست و در حال تغییر شکل و ماهیت در یک چرخه دینامیک و پویاست. خشونت های نوپدید و کمتر پژوهش شده‌‌ای نیز وجود دارد مانند: خشونت غذایی ، رسانه‌ای، ایدئولوژیک، مجازی یا سایبری، محیط زیست، حیوانات ، بدن، درمانی، شغلی، هنری و ادبی، وخشونت در قالب عشق.! و متاسفانه به جایی رسیده ایم که باید اعتراف کنیم؛ گونه‌های متنوع خشونت و استمرار آن، هویت و ماهیت جوامع انسانی را تهدید می‌کند! و قربانیان چنین وضعیتی همه هستند زن، مرد، بچه و بزرگ، اما زنان بیشترین قربانیان اند.

آمارهای سازمان ملل نشان می‌دهند که هر ۱۰ دقیقه یک زن در دنیا به دست یکی از اعضای خانواده‌اش کشته می‌شود( سلامت نیوز/ آبان ۱۴۰۳). آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران نشان ‌می‌دهد، در بهار سال ۱۴۰۳ درمجموع ۱۶ هزار و ۲۶۴ نفر به‌دلیل همسرآزاری توسط سازمان پزشکی قانونی معاینه شده‌اند که از این رقم ۱۵ هزار و ۷۶۴ مورد ـ یعنی ۹۶ درصد ـ آن به زنان اختصاص داشته و ‌می‌توان گفت که زنان بازماندگان اصلی خشونت‌های خانگی و همسرآزاری‌اند (همان).

بخش زنان سازمان ملل در گزارشی تازه نوشته، تخمین زده ‌است که ۷۳۶ ‌میلیون زن – تقریباً از هر ۳ نفر ۱ نفر – حداقل یک‌بار در زندگی خود مورد خشونت فیزیکی یا جنسی یا هر دو قرار گرفته‌اند(همان) حدود ۱۵ ‌میلیون دختر نوجوان در سراسر جهان، رابطه جنسی اجباری را تجربه کرده‌اند. براساس داده‌های ۳۰ کشور، تنها یک درصد از آنها تاکنون به‌دنبال کمک حرفه‌ای بوده‌اند( همان)

بر اساس گزارش موسسه موقوفه های مذهبی در« دهوک – کردستان عراق» در ماه اوت سال ۲۰۱۴، ۶ هزار و ۳۸۹ مرد و زن ایزدی به اسارت در آمدند یا کشته شدند که از میان آنها ۱۹۳۴ زن و دختر ایزدی هنوز در اسارت داعش هستند. این نسل کشی در تابستان سال ۲۰۱۴، شنگال (سینجار) را در مرکز توجه جهانیان قرار داد. قتل عامی که قربانیان آن عمدتا زنان و کودکان ایزدی بودند. داعش زنان زیادی را هم به بردگی گرفت. زنانی که بعد از فرار نیز تاکنون از شوک ناشی از شکنجه های روانی و خشونت رنج می‌برند ( همان، ۲۰۱۹).

سازمان پزشکان بدون مرز می‌گوید که بیش از ۶۷۰۰ نفر از مسلمانان روهینگیا یک ماه پس از آغاز خشونت‌ها در ماه اوت ۲۰۱۷ در میانمار کشته شده‌اند.‌ حداقل ۹ هزار روهینگیایی در میانمار جان خود را از دست دادند. ۷۳۰ مورد آنها مربوط به کودکان زیر ۵ سال بوده است( همان، ۲۰۱۷). قتل زنان زخمی کهنه و جهانی است؛ فقط در آمریکا طی یک دهه گذشته بیش از ۳۰ هزار زن به قتل رسیده‌اند و ۷۰٪ قتل‌های زنان در کشورهای با درآمد بالا، در همین کشور رخ داده است.

اما آن‌چه این فجایع را از یک حادثه فردی به بحران مشروعیت نظام‌ها تبدیل می‌کند، فقط تعداد قربانیان نیست، بلکه واکنش ساختار سیاسی و اجتماعی به آن‌هاست. حتی اگر رسانه‌ها سریع خبر را منتقل کنند و حکومت‌ها تلاش کنند شفاف باشند، تا زمانی که قوانین بازدارنده کافی وجود نداشته باشد و حمایت واقعی از زنان نهادینه نشود، جامعه این فجایع را نشانه‌ای از ضعف یا بی‌تفاوتی ساختار حاکم می‌داند.

در دنیای مدرن در کشورهایی که به کنوانسیون استانبول پیوسته‌اند قوانین رنگ و بوی دیگری دارد و زن‌کشی قتل عمدی حساب می‌شود که مجازاتش آنقدر هست تا تعداد خاطیان را کمتر کند. در ایران اما دولت و نظام قضایی متهم به دخیل بودن در خشونت ساختاری علیه زنان هستند با این ادعا که با اهمال از وظیفه‌شان در پاسداشت جان هریک از شهروندان. در حقیقت از منظر آنان نیز زنان شهروندان درجه یک نیستند که جانشان مهم باشد.

لایحه صیانت از زنان در روزهای اخر دولت حسن روحانی به مجلس رسید آن‌ هم با جرح و تعدیل‌های بسیار و حذف ۴۰ ماده و تعریف خشونت علیه زنان توسط قوه قضاییه که آن‌هم به تصویب نرسید.  دولت پزشکیان نیز لایحه‌ای از قرار تقدیم مجلس کرده است که گرچه تعریف خشونت علیه زنان در آن نوشته شده، اما بررسی شکایت را به جای دادگاه به شورای حل اختلاف سپرده که ضمانت اجرایی ندارد.

ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی درباره تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند است که پیشتر برای بررسی به مجلس فرستاده شده بود و به ماده رومینا معروف است. این نام از «رومینا اشراقی»، دختر نوجوانی که به دست پدرش به قتل رسید، برگرفته شده است. این لایحه در حالی هنوز میان مجلس و دولت بلاتکلیف مانده که کارشناسان یکی از علت‌های افزایش خشونت علیه زنان را خلأ قانونی و نبود بازدارندگی کافی می‌دانند.

انتهای پیام