روزهای طولانی در انتظار حقوق/ کارگران بی‌پول تنها دو ماه تاب‌آوری دارند

اکبر شوکت می‌گوید: روند بیکاری و پس از آن ناتوانی واحدهای تولیدی و خدماتی در پرداخت مزد، در این شرایط تعلیق میان جنگ و صلح و فشار اقتصادی، به سمتی خواهد رفت که بعید به نظر می‌رسد کارگران بیش از دوماه تاب آوری اقتصادی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در هفته‌های اخیر، برخی بنگاه‌ها، شرکت‌های خدماتی و واحدهای تولیدی که تا پیش از این اقدام به تعدیل نیرو کرده بودند، رفته‌رفته برای راه‌اندازی فعالیت خود مجدداً نیروهای سابق خود را بازگردانده، یا اقدام به استخدام مجدد کردند. در چنین شرایطی انتظار کارگرانی که به کار بازگشته‌اند، دریافت مزد قانونی و بازگشت به زندگی نسبتاً عادی است، اما آن‌ها با مشکل جدیدی مواجه شده‌اند؛ مشکلی به‌نام عدم پرداخت حقوق‌های خردادماه و تیرماه در بسیاری از واحدها و انباشت معوقات مزدی در واحدهایی که از اردیبهشت یعنی پس از مرحله اول آتش‌بس، فعالیت خود را شروع کرده بودند!

در چنین شرایطی، راهکار دولت و کارگران برای جلوگیری از تداوم فقر چیست؟ تکلیف کارگرانی که از سفره بیمه بیکاری جدا شده یا خود را از خانه‌نشینی و رانندگی تاکسی‌های اینترنتی خلاص کرده تا به سر کار برگردند ولی اکنون حقوقی نمی‌گیرند، چه می‌شود؟

اکبر شوکت (دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم و عضو پیشین هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در پاسخ به این سوالات توضیح می‌دهد: بر کسی پوشیده نیست که اکثریت قریب به اتفاق جامعه کارگری ایران به دلیل سال‌ها سرکوب مزدی، زیر خط فقر زندگی می‌کند. در چنین شرایطی، تاب آوری کارگران برای تحمل فشارهای اقتصادی از همه اقشار دیگر کمتر است.

وی افزود: روند بیکاری و پس از آن ناتوانی واحدهای تولیدی و خدماتی در پرداخت مزد، در این شرایط تعلیق میان جنگ و صلح و فشار اقتصادی، به سمتی خواهد رفت که بعید به نظر می‌رسد که کارگران با این اوضاع بیش از دوماه تاب آوری اقتصادی داشته باشند. پس از این دو ماه در پایان همین تابستان، در صورت عدم تغییر اوضاع (یا از طریق تدابیر ویژه اقتصادی و یا تدابیر غیر اقتصادی)، قطعاً با التهابات فراوانی در این بخش مواجه می‌شویم.

او ادامه داد: برخی کارفرمایان به هرحال به مسیر صادرات و واردات وابسته هستند. برخی نیز مواد اولیه خود را وارد می‌کنند و در این شرایط چاره دیگری جز عدم استخدام نیرو، تعدیل کارگران یا تاخیر در پرداخت حقوق ندارند. البته عده قلیلی از کارفرمایان چنین شرایطی دارند و کارفرمایی که به امید شروع مجدد کار، نیرو استخدام کرده یا نیروی خود را حفظ کرده، قطعاً محاسباتی در ارتباط به بهره‌وری و سوددهی استفاده از آن کارگر داشته است. برخی کارفرمایان با نصف ظرفیت خود کار می‌کنند، اما باز هم می‌توانند از نظر اقتصادی خود را حفظ کنند.

شوکت تصریح کرد: دولت می‌تواند حتی در شرایط محاصره دریایی، مسیرهایی را از شرق و غرب با معافیت‌های کامل گمرکی و تسهیلات ایجاد کند تا کارفرمایان بتوانند مواد اولیه خود را دریافت کنند و کالاهای صادراتی خود را به فروش برسانند. در این زمینه دولت قاعدتاً می‌تواند به کمک واحدهای تولیدی و خدماتی بشتابد، اما مسئله این است که در جریان جنگ باید در سیاست‌های اقتصادی خود بازنگری اساسی انجام دهیم، اما چنین نمی‌کنیم!

این فعال کارگری اضافه کرد: دولت باید بتواند این فرهنگ‌سازی را در میان کارفرمایان انجام دهد که اندکی در این شرایط ایثار کنند. دولت باید توضیح دهد که در شرایط جنگی بسیاری از کارگران ماه‌ها بیکار بوده و بسیاری نیز حقوق معوقه دارند و بحران بیکاری و عدم کفایت بیمه بیکاری بیداد می‌کند. لذا هیچ اشکالی ندارد که کارفرما مثلاً سه ماه هیچ سودی نداشته باشد و هزینه و درآمدش سر به سر شود. ما باید تلاش کنیم که این روحیه را در کارفرمایان کشور در این شرایط سخت تقویت کنیم.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم تاکید کرد: ما می‌دانیم که برخی کارفرمایان از شرایط موجود سوءاستفاده می‌کنند و باوجود داشتن مواد اولیه و کالا در انبار، حقوق کارگر خود را نمی‌دهند. قطعاً باید در یک نظام بازرسی منضبط، با چنین کارفرمایانی که هم احتکار می‌کنند و هم حقوق نمی‌دهند و هم باوجود مواد اولیه، ظرفیت تولید را بسیار پایین می‌آورند، برخورد شود.

عضو پیشین هیات امنای سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: برخی کارفرمایان با احتیاط به کارگران سابق خود تماس گرفتند و گفتند که به سر کار بازگردید. کم‌کم روال تولید در برخی شرکت‌ها در حال عادی شدن بود که دوباره جنگ شروع شد. بازگشت نیروی کار در بسیاری از واحدها به همین دلیل متوقف شده و در برخی واحدها زمزمه‌ی ناتوانی در پرداخت حقوق مطرح شده است.

وی با اشاره به خطرات انباشت حقوق‌های معوقه بیان کرد: در صورت تداوم نپرداختن حقوق کارگران در واحدهای مختلف، به این دلیل که این کارگران عموماً از حقوق بیمه بیکاری نیز برخوردار نیستند، بحران ناشی از رکود مصرف علاوه بر سفره مردم، کل اقتصاد را نیز در بر می‌گیرد. لذا برای خود کارفرمایان بهتر است که ابتدا نسبت به برآورد صحیح توان خود برای پرداخت حقوق اقدام کنند و سپس نیرو بگیرند. اگر کارگری شکایت نمی‌کند و از شرکت و واحدی نمی‌رود، به خاطر امید به پرداخت شدن حقوق یا عادی شدن اوضاع در آینده است؛ لذا کارفرمایان نباید از این شرایط سوء استفاده کنند.

شوکت در ادامه اظهار کرد: جامعه کارفرمایی در سی و پنج سال پس از جنگ تحمیلی، در یک حاشیه امن اقدام به جمع کردن ثروت کرده و حالا در این شرایط جنگی از نظر اخلاقی موظف است مانند سایر بخش‌های جامعه برای تداوم امنیت، هزینه بدهد.

رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی بیان کرد: توصیه ما به نهادهای متولی مانند وزارت کار و وزارت صمت این است که حتماً در این وضعیت نظارت‌ها و بازرسی‌ها تقویت شود تا شاهد سوءاستفاده‌های برخی کارفرمانما که نام سایر کارفرمایان را هم خراب می‌کنند، نباشیم. جا دارد مقامات و مسئولان از کارفرمایانی که با وجود تحمل ضرر نگذاشتند در روزهای جنگ تولیدشان بخوابد و کارگران را اخراج نکردند و به موقع حقوق دادند، تقدیر به عمل آورند. شاید گفته شود همه این‌ها وظایف قانونی و ملی یک کارفرماست، اما عمل به وظیفه در شرایط سخت و دشوار ارزشمند است.

وی در پایان تصریح کرد: دولت علاوه بر نظارت‌، باید تمام توان حمایتی خود را برای جلوگیری از تعویق حقوق کارگران به کار اندازد. یعنی اگر مشکل کارفرما، تسهیلات بانکی و وام و نقدینگی است، دولت باید به میدان بیاید. همچنین برخی واحدها به دلیل مشکل برق و انرژی و مواد اولیه دچار مشکل شده‌اند، باید به اینها مساعدت شود. ما در شرایط عادی نیستیم و همه باید این موضوع را بپذیریم. دولت باید با مدیریت استراتژیک و حمایتی، از تولید و حقوق کارگران حمایت کند.

انتهای پیام