سرمایه سوزی سیاسی؛ آفتی در لباس انقلابی گری | بازتاب امروز

محمد حسن رادمنش در یادداشت ارسالی به بازتاب امروز با عنوان «سرمایه سوزی سیاسی آفتی در لباس انقلابی گری» نوشت:

یکی از خطاهای راهبردی در سپهر سیاسی ایران،خلط میان نقد کارگزار و بی‌اعتبارسازی و برچسب زنی اشخاص است.ریشه‌های این رویکرد را می‌توان از سال‌های پایانی دولت هشتم و به‌ویژه در فضای سیاسی منتهی به ظهور دولت احمدی‌نژاد مشاهده کرد زمانی که بخشی از جریان‌های موسوم به سوپرانقلابی،تخریب و تشکیک مستمر در چهره‌های سیاسی و مدیریتی کشور را به عنوان ابزاری برای حذف رقیب و کسب برتری سیاسی برگزیدند.

البته ممکن است رگه هایی از این رفتار در دهه های پیشین و حتی آغازین نظام نیز قابل مشاهده بوده باشد، اما بی اعتبار سازی سیستماتیک کارگزاران و تبدیل آن به یک فضیلت سیاسی بی تردید از دوران احمدی نژاد شتاب گرفت و به یک سنت نگران کننده بدل شد.

آن روزها بی‌اعتبارسازی اشخاص و زیر سوال بردن سابقه و کارنامه آنان، برای برخی جذاب و حتی سودآور به نظر می‌رسید، بی‌آنکه توجه کنند مشروعیت و اعتبار یک نظام سیاسی از مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از نهادها و کارگزاران آن شکل می‌گیرد. آنان گمان می‌کردند تنها شاخه‌ای را می‌برند که رقیب بر آن نشسته است، غافل از آنکه خود نیز بر همان شاخه نشسته و تیغ بر بن آن می‌کشند.

در سال‌های بعد،این شیوه به تدریج به یک فرهنگ سیاسی تبدیل شد فرهنگی که می‌پندارد اعتبار نظام حکمرانی از طریق تخریب مستمر مدیران، مسئولان و چهره‌های موثر آن حفظ می‌شود، حال آنکه تجربه تاریخی نشان می‌دهد هیچ نظام سیاسی با سوزاندن سرمایه انسانی و مدیریتی خود، به تقویت مشروعیت و کارآمدی دست نیافته است.

وقتی هر مسئولی که در مقطعی از تاریخ جمهوری اسلامی نقش‌آفرین بوده، به خیانت، نفوذ، فساد یا وابستگی متهم شود، نتیجه نهایی نه پالایش ساختار، بلکه تضعیف اعتماد عمومی به کلیت آن ساختار خواهد بود. افکار عمومی میان افراد و نهادها مرزبندی‌های پیچیده نخبگانی را چندان درک نمی‌کند، مردمی که سال‌ها می‌شنوند مدیران دیروز و امروز یکی پس از دیگری فاقد صلاحیت، آلوده یا وابسته‌اند، سرانجام این پرسش را مطرح خواهند کرد که اگر چنین است، مسئولیت انتخاب، انتصاب و استمرار حضور آنان بر عهده چه کسی بوده است؟

سرمایه سیاسی هر نظام، صرفا در قوانین و سازمان‌ها خلاصه نمی‌شود؛ بخش مهمی از آن در اعتبار مدیران، فرماندهان، سیاستمداران و چهره‌هایی نهفته است که در مقاطع مختلف بار مسئولیت را بر دوش کشیده‌اند. تخریب بی‌وقفه این سرمایه‌ها، حتی اگر با شعارهای انقلابی و عدالت‌خواهانه همراه باشد، در نهایت به فرسایش اعتماد اجتماعی و گسترش بدبینی عمومی منجر می‌شود.

جامعه‌ای که در آن همه مسئولان گذشته و حال به چشم متهم نگریسته شوند، به تدریج به این نتیجه می‌رسد که مشکل صرفا در اشخاص نیست، بلکه کل سازوکار دچار نقص بنیادین است. از همین نقطه است که مرز میان نقد دلسوزانه و تخریب ساختاری از میان می‌رود و ناخواسته همان روایتی تقویت می‌شود که دشمنان کشور سال‌ها برای القای آن تلاش کرده‌اند؛ روایتی که هیچ نقطه روشن، هیچ تجربه موفق و هیچ عنصر قابل دفاعی در تاریخ جمهوری اسلامی به رسمیت نمی‌شناسد.

البته هیچ‌یک از این ملاحظات به معنای مصونیت مسئولان از نقد نیست. نقد، لازمه اصلاح و شرط پویایی هر نظام سیاسی است. اما نقد زمانی سازنده است که متکی بر واقعیت، مستند، منصفانه و معطوف به عملکرد باشد؛ نه آنکه به ترور شخصیت، برچسب‌زنی و تولید سوءظن دائمی نسبت به همه افراد و همه نهادها فروکاسته شود.

حکمرانی بیش از آنکه از نقد آسیب ببیند، از بی‌اعتمادی فراگیر صدمه می‌خورد. هر جریانی که آگاهانه یا ناآگاهانه در مسیر بی‌اعتبار کردن همه ارکان، همه مدیران و همه تجربه‌های گذشته گام بردارد، در واقع در حال کاستن از ذخیره اعتماد ملی و تضعیف بنیان‌های انسجام اجتماعی است؛ ذخیره‌ای که بازسازی آن به مراتب دشوارتر از تخریب آن خواهد بود.
آنکه باد میکارد،لاجرم طوفان درو خواهد کرد.

انتهای پیام